آزادى مراسم مذهبی اقلیتهای دینی از منظر حقوق اسلامی

از جمله آزادى‌هايى که براساس اصل آزادى مذهبى براى اقليت‌هاى مذهبى متعهد مانند يهود و مسيحى و زرتشتى در سراسر کشور اسلامى منظور مى‌گردد آزادى شعار مذهبى ، حق انجام مراسم مذهبى و عبادات و ساير امور مربوط به مذهب گروه‌هاى نامبرده است. آنان مى‌توانند با استفاده از اين حق مشروع در مراسم مذهبى مخصوص از آزادى و امنيت کامل برخوردار گردند و براساس کسب چنين امتيازى که مسلمين ناگزير از اعطا و مراعات آن مى‌باشند. اقليتهاى مزبور مجازند به طور انفرادى و يا دسته‌جمعى در معابد و اماکن مقدسه خود مراسم مخصوص خويش را بپا دارند و کسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. [1]
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با الهام از تعاليم اسلام در اصل ۱۹ مقرر مي دارد : « مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود ». اصل بيستم نيز به طور عام و بدون اشاره به نژاد يا زبان خاصي مقرر مي دارد : «همه ي افراد ملت ، اعم از زن و مرد ، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند ». از بند ۸ ، ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسي نيز مي توان تساوي عموم افراد ملّت را با صرف نظر از تعلق آنها به اقوام، نژادها و زبان های مختلف استنباط كرد. به موجب اصل مزبور وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران عبارت است از … ۸ – مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش ۹ – رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي … تأمين حقوق همه جانبه ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. ماده ۳۸ قانون كار در رعايت مساوات در تعيين دستمزد مقرر مي دارد: … تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با پيروي از تعاليم اسلام و سيره ي نبوي ضمن به رسميت شناختن اقليت هاي ديني آنها را در انجام مراسم ديني و عمل بر طبق آيين خود در احوال شخصيه و تعليمات ديني آزاد گذاشته است . اصل سيزدهم در اين خصوص مقرر مي دارد : « ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.[2] چنانکه ملاحظه می شود در اصل مزبور به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده است و پیروان ادیان مزبور در عمل نیز دارای کلیساها، کنیسه ها و آتشکده های مختلف در کشور هستند. اصل چهاردهم نيز در خصوص اجراي عدالت اسلامي و رعايت اخلاق حسنه نسبت به آنها مقرر مي دارد : به حكم آيه شريفه لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين(ممتحنه/ ۸ ) دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق همه كساني اعتبار دارد كه بر ضدّ اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند». با توجه به این اصل، در سال ۱۳۷۲ قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تصویب شد که به موجب آن قضات دادگاه ها باید در دعاوی مربوطه طبق قواعد مسلّم مذهبی آن ها موضوع را فیصله دهند.علاوه بر این، در مواردي كه امري كه مطابق مذاهب مزبور جرم نباشد مقررات كيفري در قانون مجازات اسلامي در مورد آن ها اجرا نمي شود. به عنوان مثال، با اين كه شرب خمر به موجب ماده ۱۶۵ قانون مجازات جرم بوده و به موجب ماده ۱۷۴ مستوجب هشتاد تازيانه است، طبق تبصره ماده مزبور « غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود.[3]

در پايان لازم به ذکر است که غیر از سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند، در عمل مذاهب دیگری در کشور وجود دارند که قانون اساسی آن ها را به عنوان دین نمی شناسد و دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آن ها ندارد. در خصوص این دسته از افراد می توان گفت آنان حق انجام مراسم مذهبی را به صورت جمعی و علنی ندارند ولی با توجه به ممنوع بودن تفتیش عقائد، نمی توان آن ها را به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد ( اصل ۲۳ ). آنان از شهروندان دولت ایران محسوب می شوند و با توجه به قانون اساسی جان، مال و مسکن آن ها از تعرض مصون است. امام خمینی پیرو سؤالی که در سال ۱۳۶۳ از سوی شورای عالی قضایی در مورد نحوه ی اعمال مجازات در مورد غیر مسلمانان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود، فرمودند: « کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر در باره آن ها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.

[1] . نصیری،حسن،مقاله بررسی حقوق اقلیت ها در ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1390،21،ص27

 

[2] .همان.ص28

[3] .همان.ص29

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی