بدين ترتيب مي­توان بطور خلاصه اظهار داشت كه جامعه بايد بتواند بر صحت عمل كارمندان بخش دولتي و خصوصي اعتماد نمايد و نبايد تصور كرد كه تنها فساد كاركنان بخش دولتي زيانبار است. پس بايد مقررات راجع به رشوه­خواري و نيز اخذ كميسيون­هاي غير قانوني را به همه كساني­كه انجام وظايفي را چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي، بر عهده دارند اعمال كرده و سپس اين موضوع را بر عهده قاضي گذاشت كه در تعيين مجازات عندالاقتضاء، سمت مقام دولتي شخص را مدنظر قرار دهد.[1]

راه ديگر آن است كه سمت دولتي فرد در خود قانون به عنوان يك كيفيت مشدده محسوب گردد، آن چنان كه ماده 1 «قانون تشديد مجازات …» در مورد كلاهبرداراني كه جزء كاركنان دولت مي­باشند چنين كرده است.

سؤالي كه در مورد شاغلين سمت­هاي دولتي پيش مي­آيد اين است كه آيا كسي را هم كه صرفاً تظاهر به داشتن يك سمت دولتي مي­كند بدون آن كه واقعاً در ان سمت شاغل باشد مي­توان، در صورت اخذ رشوه، مشمول مقررات راجع به ارتشاء دانست؟

در پاسخ بايد گفت چنين شخصي را در صورت متوسل به وسايل متقلبانه تحت عنوان كلاهبرداري يا تحصيل مال با خدعه و فريب محكوم كنيم؛ ولي هرگاه مرتكب به هيچ وسيله متقلبانه­اي متوسل نشده باشد بلكه صرفاً با علم به اين كه نمي­تواند كار قول داده شده را انجام بدهد از ارباب رجوع پول بگيرد در محكوم كردن وي به ارتكاب جرم ارتشاء در كشورهايي مثل كانادا مشكلي وجود نخواهد داشت.

اين نكته قابل ذكر است كه در حال حاضر چند قانون در مورد اين جرم در انگلستان وجود دارد كه مجموعاً تحت عنوان قوانين راجع به جلوگيري از فساد از آنها نامبرده مي شود.

شرط دوم: براي تحقق جرم مورد بحث در قانون ايران جنبه مالي داشتن آن چيزي است كه گرفته مي شود. بنابراين هرگاه كارمند در عوض مقاله­اي كه در تعريف و تمجيد از او در روزنامه چاپ مي‏گردد، يا نمره قبولي كه به او يا فرزندش داده مي­شود يا رأي كه به نفع او در يك محكمه خانواده صادر مي‏شود يا اين كه فرزندش در مدرسه خوبي ثبت­نام و يا به خودش شغل خوبي پيشنهاد مي­گردد يا دیگري با او ازدواج مي كند، يا به صرف خواهش و درخواست كسي كاري را (برخلاف وظيفه) انجام دهد يا از انجام آن خودداري كند مرتشي محسوب نخواهد شد. اين شرط كه از به كار رفته شدن كلمات و عباراتي چون «وجه»، «مال»، «سند»، «ارزان­تر از قيمت» و «گران­تر از قيمت» در متن مواد 3 «قانون تشديد …» و 590 قانون تعزيرات استنباط مي شود، موضع قانون ايران را در اين مورد قابل انتقاد ساخته است.

زيرا از يك سو تفكيك بين آنچه كه جنبه مادي دارد و آنچه كه فاقد اين جنبه مي­باشد هميشه آسان نيست. در همان مثال­هاي ارائه شده فوق استخدام فرد، پرداخت حقوق به وي را در پي خواهد داشت. همين طور فرض كنيد كه ثبت­نام در مدرسه يا چاپ مقاله در روزنامه به شكل به اصطلاح رپرتاژ آگهي براي همه در قبال پرداخت وجه ممكن باشد ولي لطفي كه در اين مورد به كارمند مي­شود نگرفتن پول از او در قبال اين خدمات است.

حال آيا در اين حالت مي­توان كارمند را مرتشي محسوب كرد؟ اگر طرف مقابل كه فرضاً راننده تاكسي است قبول كند كه كارمند را در قبال كاري كه براي او كرده است، هر روز بطور مجاني به محل كارش برساند چه طور؟ پاسخ به سؤالات فوق چندان آسان نيست. شايد بتوان از به كار رفته شدن قيد «غير مستقيم» در مواد قانوني ايران استفاده كرد. و لااقل برخي از موارد فوق را تحت شمول جرائم ارتشاء قرار دارد. از جمله به نظر مي­رسد كه مواردي چون آگهي يا ثبت نام در مدرسه بدون اخذ وجه، نگرفتن كرايه تاكسي و… با استفاده از اين تفسير، به مفهوم اخذ «غير مستقيم» وجه تعبير گردند. ليكن مواردي كه اساساً جنبه مالي براي آنها متصور نيست، مثل اولويت در ثبت نام در يك مدرسه يا دانشگاه دولتي كه اساساً پولي براي ثبت نام دريافت نمي­كند را نمي­توان حتي با پذيرفتن تفسير فوق تحت شمول مقررات راجع به ارتشاء قرار دارد.

شرط سوم: تحقق جرم ارتشاء در حقوق ايران هر چند جنبه مالي و مادي داشتن آنچه كه گرفته مي­شود شرط تحقق اين جرم در حقوق ايران مي­باشد ليكن در اينجا نيز مثل مواردي چون كلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت و ساير جرائمي كه موضوع آنها را مال تشكيل مي­دهد ميزان و ارزش اقتصادي مالي كه به عنوان رشوه داده شده است تأثيري از لحاظ حقوق ايران برخلاف حقوق امریکا در مسئوليت كيفري مرتكب ندارد و فقط در ميزان مجازات وي مؤثر مي باشد.

شرط چهارم: اين كه پنهاني بودن عمل گرفتن مال نمي­تواند ركني از اركان جرم ارتشاء باشد. بنابراين حتي در صورت علني بودن اين كار نيز جرم مورد بحث با وجود ساير شرايط ارتكاب مي يابند. پنهاني بودن تنها ممكن است قرينه­اي باشد براي احراز ساير شرايطي كه براي تحقق عناصر مادي و رواني جرم لازم هستند.[2]

شرط پنجم: آنچه كه بايد داده يا گرفته شود لازم نيست براي خود مرتكب داده يا گرفته شود، بلكه حتي اگر او آن را براي شخص ثالثي هم داده يا بگيرد كفايت مي كند.

شرط ششم: براي تحقق ارتشاء بايد اخذ وجه، مال يا سند و يا انجام معامله صوري «براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور باشد» يعني سازمان هاي مورد اشاره در ماده 3 «قانون تشديد …» است انجام گرفته باشد، «اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد» بدين ترتيب هرگاه كاري كه كارمند انجام يا عدم انجام آن را به عهده مي­گيرد ربطي به وظايف سازماني كه وي در آن كار مي­كند نداشته باشد مثل اينكه يك كارمند وزارت امور خارجه از كسي بابت تسهيل روند صدور پروانه ساختمان وي در شهرداري وجوهي را اخذ نمايد، حكم به ارتكاب ارتشاء ممكن نخواهد بود.

از سوي ديگر، همين كه كار جزء وظايف سازمان محل اشتغال كارمند باشد، حتي اگر وظيفه سازماني مستقيم او را تشكيل ندهد كفايت مي كند.

سؤالي كه در اينجا ممكن است پيش آيد اين است كه آيا پرداخت پول به يك مأمور دولت براي بازداشتن وي از انجام يك كار غير قانوني عليه فرد را مي­توان ارتشاء دانست مثل اينكه يك افسر راهنمايي و رانندگي براي خودداري از صدور ناحق برگه جريمه عليه راننده اي از او پول بگيرد؟

در حقوق ايران با توجه به تصريح ماده 3 «قانون تشديد …» به اين كه تفاوتي نمي­كند كه انجام كار موردنظر «بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد» محكوم كردن مرتكب به ارتشاء بعيد به نظر نمي رسد.

شرط هفتم: انجام دادن يا ندادن كاري كه بابت آن رشوه گرفته شده است و نيز اينكه آيا رشوه داده شده در انجام يا عدم انجام آن كار مؤثر بوده است يا خير بنا به تصريح ماده 3 «قانون تشديد…» مؤثر در مقام نيست. به علاوه، همان­طور كه قبلاً اشاره كرديم، مهم نيست كه آيا كارمند موردنظر در انجام يا عدم انجام آن كار پا را از محدوده وظايف سازماني خود بيرون گذاشته و قانون را نقض كرده است يا خير.

شرط هشتم: اينكه به نظر مي­رسد صرف اين كه مرتكب در مقابل اخذ مال كاري بيش از حد وظايف اداریيش را براي طرف مقابل انجام داده است باعث معافيت وي از مسئوليت كيفري در قبال جرم ارتشاء نخواهد شد فرض كنيد نوبت رسيدگي به پرونده كسي، طبق روال عادي اداري چند هفته بعد است ولي مسئول مربوطه با گرفتن پول از او پرونده را به منزل بوده و كارهاي مربوط به آن را در خارج از ساعات اداري انجام مي­دهد. بدون اينكه به حق ارباب رجوع ديگري لطمه و صدمه­­­ اي وارد آورد. در اين حالت نيز، به عقيده برخي از حقوقدانان ايران، محكوم كردن وي به ارتكاب ارتشاء ممكن به نظر مي­رسد.

شرط نهم: مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام كار مورد انتظار توسط مرتشي ضرورتي ندارد، بلكه اخذ مال مي تواند پس از انجام كار مورد انتظار نيز صورت گيرد. ولي در هر حال به نظر مي رسد كه از نظر حقوق ايران بايد نوعي توافق، هر چند ظاهري، در اين مورد وجود داشته باشد و به عبارت ديگر كار مورد انتظار در قبال دریافت وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال انجام گرفته باشد.

در حقوق عراق رکن مادی ارتشاء بر اساس ماده 307 قانون مجازات عراق شامل پیشنهاد اخذ هدیه یا قبول چنین پیشنهادی می­باشد. مقصود از پیشنهاد اخذ هدیه از سوی کارمند دولت یا کسی که خدمت عمومی را انجام می­دهد آن است که مرتکب از راشی در قبال انجام دادن یا انجام ندادن در خواست وجه یا هدیه­ای را داشته باشد. حال چه راشی قبول کند و یا قبول نکند فرقی نمی­کند و رکن مادی پیشنهاد رشوه از سوی مرتشی مطرح و او مجازات خواهد شد و مرتشی محسوب می­گردد. قانونگذار عراق در این زمینه حتی منتظر توافق طرفین نیز نبوده بلکه در هر حال ارتشاء محقق می‏گردد و چه راشی بپذیرد و چه نپذیرد.[3]

با توجه به مطالب فوق­الذکر تفاوت­های بنیادی و مهم دیگری در این زمینه بین سیاست کیفری ایران و عراق در زمینه ارتشاء از سوی مرتشی محقق شده لیکن در حقوق عراق صرف پیشنهاد رشوه از سوی مرتشی او را در معرض بزه ارتشاء قرار می دهد. سیاست کیفری سخت­گیرانه عراق در این زمینه بسیار قابل مشاهده و قابل قیاس با حقوق کیفری ایران که در این زمینه سیاست مدارا گونه­ای را در پیش گرفته نمی باشد. زیرا،

اولاً) همه کسانی که خدمت عمومی را در جامعه اتجام می دهند شمول بزه ارتشاء نیستند.

ثانیاً) پیشنهاد ارتشاء قابل مجازات نبوده لیکن در حقوق عراق به صرف پیشنهاد رشوه از سوی مرتشی بزه ارتشاء محقق می گردد.

رکن مادی دیگر جرم ارتشاء در حقوق عراق قبول کردن پیشنهاد مطرح شده از سوی راشی است که می­تواند این قبول کردن بصورت کتبی یا شفاهی باشد. همچنین می­تواند آن چه قرار است به مرتشی پرداخت شود نقدی یا بصورت موجل باشد، مهم آنست که مرتشی پیشنهاد راشی را در این زمینه بپذیرد.[4]

 

 

1- میر محمد صادقی، پیشین، ص 372.

1- میر محمدصادقی، حسین، پیشین، ص 380.

1- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص 92.

2- همان، ص 94.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق