ارتباط اصل عدم توجه ایرادات و استقلال و اعتبار امضائات

اصل عدم توجه ایرادات مبتنی بر اصل استقلال امضاهای سند و از آثار آن به شمار می‏رود. عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده در مقابل دارنده بدون سوءنیت، ناشی از اعتبار امضاء و استقلال ذاتی سند می‏باشد. البته امضایی تعهدآور است که امضاکننده آن واجد اهلیت و شرایط صحت معاملات و سند مورد امضا نیز متضمن همه شرایط صوری لازم باشد.پس اگر براتی فاقد تاریخ تحریر بود[1] تعهد امضاکننده مشمول تعهدات برواتی نمی‏گردد و طرح ایراد در مقابل دارنده مسموع است.به همین ترتیب فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات و یا عدم اهلیت امضاکننده امکان طرح ایراد را در مقابل دارنده فراهم می‏سازد و اینجاست که ارتباط دو اصل مورد بحث روشن می‏شود.بطور مثال اگر رضایت صادرکننده برات حاصل از اشتباه، اکراه یا تدلیس باشد موجب عدم اعتبار آن قصد خواهد بود و براتکش می‏تواند از اینجهت علیه هر دارنده برات ( اعم از دارنده با حسن نیت و یا بدون حسن نیت سند ) ایراد کند.[2] پس در این مورد که امضای صادرکننده به علت عدم وجود یکی از شرایط ماهوی ایجاد تعهد نمی‏کند نسبت به امضاکننده آن مشمول اصل استقلال و اعتبار امضاها قرار نمی‏گیرد، به همین ترتیب اصل عدم توجه ایرادات هم در مورد مذکور جاری نخواهد بود و نتیجتا استناد به ایراد مربوط به فقدان قصد یا معیوب بودن رضا قابل قبول و پذیرفته است.  بنابراین در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاها جاری نیست، اصل عدم توجه ایرادات نیز جریان ندارد و برعکس در مواردیکه اصل استقلال امضاها جاری است اساسا اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد.

باید توجه داشت که هر ایرادی ( مگر در موارد استثناء ) از سوی ایرادکننده مسموع نیست چون اصل بر استقلال امضا، قبول مسئولیت مستقل هر امضاکننده، اعتبار ذاتی سند و عدم قبول ایرادات است. رویه قضایی ایران، در مورد سفته که مقررات مربوط به برات به حکم ماده 309 ق. ت. در مورد آن هم قابل اعمال است، اصل عدم توجه ایرادات را مورد تاکید قرار داده است.

رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ 20/1/1328،  نیز موید همین امر است.به موجب قسمتی از این رای، استدلال دادگاه بر بی‏حقی دارنده سفته در مطالبه آن از صادرکننده، در زمینه اینکه سفته مزبور به تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است، بر فرض صحت، در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست، صحیح نخواهد بود».[3] طبعا استدلال هایی نظیر این، مانند پذیرفتن ایراد صادرکننده چک به امانی بودن آن در ید ظهرنویس بدون آنکه در متن چک تصریح شده باشد یا ایراد قبول‏کننده برات در مقابل دارنده با حسن نیت سند مبنی بر بطلان معامله‏ای که با براتکش انجام داده است به دلیل اعتبار امضای وی وقبول آکاهانه تعهدات مربوط، صحیح و مسموع نخواهد بود.همچنین اصل استقلال امضاها حکم می‏کند که ادعای صادرکننده سند مبنی بر داشتن وکالت از جانب دیگری، بدون اینکه بتواند وجود وکالت و نمایندگی را اثبات کند، غیرقابل قبول و به عنوان مسئول سند متعهد به پرداخت مبلغ باشد.همینطور است موردیکه وکیل یا نماینده از حدود اختیارات نمایندگی در صدور و امضای سند تجاوز نموده باشد.

[1]. ماده 226 ق. ت.

[2]. اخلاقی، بهروز، 1370، جزوه حقوق تجارت (اسناد تجاری به معنی خاص : برات، سفته و چک)،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص99.

[3]. اسکینی، ربیعا، 1373، حقوق تجارت، انتشارات سمت، صص 104 و 105.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت