تعریف وجه‌التزام

بند اول: معنای لغوی

وجه– اوجه و وجوه و اوجوه، : روي هر چیز، آن مقدار از ستاره که آشکار گردد، صورت انسان و حیوان که شامل دو چشم و دماغ و دهان و دو گونه است، مقصود، سخن، بزرگ قوم، رضا و خشنودي، بزرگی، آب  اندك، سوي، کناره، عمل، نیت[1] .

التزام: اضطرار، ناچاري، تعهد، انحصار، امتیاز، مسئولیت، ارتباط[2] .

بند دوم: معنای اصطلاحی وجه‌التزام

در اصطلاح التزام، (وجه التزام) از آن جهت که معمولاً طرفین در ضمن عقد معین می‌کنند، و به همراه عقد می‌باشد نزدیک معنی لغوي آن می‌باشد. وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این‌صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به‌عنوان میزان خسارت (مادي یا معنوي) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجراي تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند (ماده 230 قانون مدنی ایران). چنین توافقی هرگاه به‌صورت شرط ضمن عقد باشد: شرط جزا یا شرط کیفري نامیده شده است[3].

مرحوم دکتر کاتوزیان وجه التزام را این‌چنین تعریف نموده‌اند: «توافقي است كه به موجب آن طرفين ميزان خساراتي را كه در صورت عدم اجراي قرارداد يا ايجاد ضرر بايد پرداخته شود از پيش تعيين می‌کنند»[4]. و در تعریف دیگری آمده است: وجه التزام، مبلغی است که عاقدین به‌عنوان میزان خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجراي تعهد و یا از تاخیر یا سوء اجراء تعهد، طی توافقی پیش‌بینی کنند. گاه از زیر چتر خسارت بیرون است یعنی صرفاً جنبه تهدید متعهد قرارداد را دارد که اگر اجرا تعهد نکند باید مبلغی معین بدهد حتی اگر خسارتی نباشد[5] .

گفتار دوم: ماهیت وجه‌التزام

در اين‌كه آيا وجه‌التزام كيفر تخلف از انجام تعهد و نوعي مجازات مدني است كه براي متخلف در نظر گرفته شده، يا اين مبلغ ( وجه‌التزام )، براي جبران خساراتی است كه از نقض تعهد به متعهدله وارد مي‌شود، جای بحث و تامل است. در برخی از كشورهای اروپايی، از جمله فرانسه چنين شرطی را (شرط كيفری) يا (clause penal) مي‌نامند كه از آثار و بقايای حقوق رومی است. در رم قديم، اين شرط واقعاً جنبه كيفری داشته است و براي مجازات متخلف در نظر گرفته می‌شد و هيچ ضرورتی نداشت كه تناسب و تعادل بين خسارت وارد شده و مبلغ تعيين شده رعايت گردد . رومی‌ها به بدهكاری كه بدهی خود را  نمی‌پرداخت، به ديد مجرم می‌نگريستند و براي او مجازات شديد كيفری در نظر می‌گرفتند[6].

ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م سابق، تبصره ماده۳۴ ق.ث، مواد۱۰، ۲۳۰ و ۵۰۹ قانون مدنی، ماده۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده۳۸۶ قانون تجارت كه اشعار می ‌دارد:« اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود… قرارداد طرفين می‌تواند براي ميزان خسارت مبلغی كمتر يا زيادتر از قيمت كل مال‌التجاره معين نمايد»؛ و بسياری مواد پراكنده ديگر، اشعار بر صحت وجه التزام و مقطوع بودن آن در حقوق ما دارد. به ويژه ماده۲۳۰ ق.م كه مقرر می‌‌دارد:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تاديه نمايد، حاكم نمی‌‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آن‌چه ملزم شده محكوم كند.» بدين ترتيب ترديدی در صحت شرط مورد بحث در قوانین موضوعه نمی‌توان داشت، اما از نظر شرعی نیز می‌توان به نظر كميسيون استفتائات شورای عالی قضائی سابق در این زمینه اشاره نمود که در پاسخ به دو استفتاء مختلف بر مشروع بودن اين شرط و خسارت توافق شده، تاكيد كرده است. با توجه به احتياطی كه كميسيون مذكور در رعايت جانب شرع داشت، به نحوي كه در پاره‌ای موارد با وجود اقوال ديگر در فقه با تبعيت از نظر مشهور فقها موارد ارجاع شده را غير شرعی اعلام می‌نمود، به‌نظر می‌رسد مشروعيت وجه التزام اتفاقی فقها باشد.

[1] – سیاح، احمد، ترجمه المنجد، مترجم حسن زاده آملی، دو مجلد، چاپ ششم، انتشارات اسلام، تهران، 1387 ه.ش ، ص 2150.

[2] – همان، ص 1805.

[3] – باوران، راضیه ،بررسی ضمانت اجرایی وجه التزام، پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی، حق گستر، www.haghgostar.ir ، ص 5.

[4] – كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج چهارم، انتشارات شرکت سهامي انتشار، چاپ هفتم، تهران،1385، ص 213.

[5] – مجعفري لنگرودي، حمدجعفر، دایره المعارف عمومی حقوقی، جلد 5،گنج دانش، تهران، 1388 ، ص 241  .

[6] – قربان وند، محمد باقر، تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها، نشریه کانون وکلا، شماره 188، بهار 84، ص 90 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا