تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان

بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته: مأموران انتظامی درموارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:… در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره: آیین­نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه­های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

آیین­نامه اجرایی مذکور نیز در تاریخ 30/4/1381 به تصویب هیأت وزیران رسیده است که متن آن به شرح ذیل است:

ماده 1- تعاریف و مفاهیم:

الف) بازداشتگاه: محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات، تأسیس و اداره می­گردد.

ب) بازداشتی: به کسی اطلاق می­گردد که طبق قوانین و مقررات، تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری می­شود.

ج) زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی، با معرفی مقامات ذی­صلاح قضایی و قانونی، برای مدت معین یا به طور دایم به ­منظور اصلاح، تربیت و تحمل کیفر نگهداری می­شود.

د) تحت نظر: تحت­نظر بودن عبارت است از اینکه متهم به دستور قاضی جهت تکمیل پرونده تا 24 ساعت برای جلوگیری از فرار احتمالی وی در محل خاصی تحت کنترل ضابطان دادگستری باشد[1] . در فرهنگ لغت انگلیسی، معادل هریک از دو معنای جلوگیری از فرار و نگهداری شخص در زندان بوسیله مقام قانونی به دلیل یک اتهام کیفری با هدف اجرای قانون برای آوردن شخص نزد دادگاه می­باشد (کمپل بلک، 116:1983). در اصطلاح دستگیری به معنای محروم نمودن فرد از آزادی توسط پلیس یا شهروندان به دلیل ارتکاب یک جرم یا جلوگیری از ارتکاب جرم و بردن او به بازداشتگاه تحت نظارت دولت برای متهم کردن به ارتکاب یک جرم کیفری است (فردیکو، 795:2009). در واقع زمانی عمل دستگیری محقق می­شود که به فرد گفته شود تحت دستگیری است و حقوق وی که  به عنوان اخطار میراندا[2](کریستین، 96:1998) معروف است به او تفهیم شود، زیرا در مقررات انگلیس در زمان دستگیری و نگهداری در ایستگاه پلیس، حق استفاده از مشاوره یا وکیل را دارد (ویکفیفیلد، 173:2008) اما در قانون ایران ضابطان در خصوص اعلام داشتن حق سکوت و حق داشتن وکیل به متهم تکلیفی ندارند که بیشتر مواقع موجب تضییع حقوق متهم می­شود، زیرا متهم دستگیر شده ممکن است در آن زمان از روی ناآگاهی حرفی بزند که بعدا علیه او دلیل محسوب شود (شاکری، 1:1390)

ماده 2 – مأموران ذیربط درصورت مشاهده­­ی قرار بازداشتی یا زندانی، موظفند به ترتیب زیر اقدام کنند:

الف) با استفاده از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نمایند.

ب) با صدای بلند و رساء سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.

ج) با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد، اقدام به شلیک تیر هوایی نمایند.

د) در صورت عدم تأثیر اقدام فوق، فرد متواری را از ناحیه کمربه­پایین مورد هدف قرار دهند.

تبصره یک- تیراندازی از ناحیه­ی کمربه­بالا در صورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت گردیده و یا اجرای آنها ممکن نباشد.

تبصره دو- در صورتی­ که فرار با استفاده از وسایط نقلیه انجام گیرد، مأموران موظفند برابر ماده 6 قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 اقدام نمایند.

تبصره سه- دستور­العمل اجرایی چگونگی برخورد ناآرامی­های داخل زندان و زندانیان و بازداشتی­های متواری از لایه­های درونی زندانها و بازداشتگاه­ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تأیید رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره چهار- در صورتی­ که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأموران صورت گیرد، تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مأموران مراقب می­باشد.

ماده 3- در شرایطی که رعایت ترتیبات، موجب متواری­ شدن بازداشتی یا زندانی می­شود، مأموران مجاز به استفاده از سلاح، بدون رعایت ترتیبات فوق می­باشند.

ماده 4- به منظور پیشگیری و تقلیل حوادث پیش­بینی نشده مسئولان ذیربط موظفند مأموران موضوع قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 را با قانون و آیین­نامه­های اجرایی آن حتماً آشنا نمایند.

ماده 5- در کلیه­ی مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشد اعم از این که شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامعه خود در خصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل­کننده نظریه­ی هیأت کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نمایند. هیأت مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظریه­ی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در بکارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید.»

1– ماده 24 ق.آ.د.ک

2– در زمان دستگیری به متهم اخطار می­شود که حق دارد سکوت اختیار کرده واز پاسخ دادن به هر پرسش از جانب پلیس امتناع نماید و هر چه بگوید و یا انجام دهد در دادگاه علیه وی استفاده خواهد شد و همچنین حق دارد قبل از پاسخ به هر پرسش با وکیل خود به پرسش­ها پاسخ دهد و اگر استطاعت اختیار وکیل ندارد یک وکیل به ­صورت رایگان برای وی منصوب خواهد شد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران