حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی

در قانون مدنی عقودی به نام مزارعه و مساقات وجود دارد. مقنن در مادۀ 518 قانون مدنی عقد مزارعه را چنین تعریف داشته است: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

مواد قانون مدنی در خصوص عقد مزارعه:

مادۀ 519- در عقد مزارعه حصۀ هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه، از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد بود.

مادۀ 520- در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف، علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

مادۀ 521- در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل؛ در این صورت نیز حصۀ مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

مادۀ 522- در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد، ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین،از قبیل ولایت و غیره، حق تصرف در آن را داشته باشد.

مادۀ 523- زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد، اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد؛ و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد(از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مادۀ 524- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد، مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد؛ در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

مادۀ 525- عقد مزارعه عقدی است لازم.

مادۀ 526- هر یک از مالک و زارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

مادۀ 527-هرگاه زمین به واسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می گردد .

مادۀ 528-اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ ؛ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

مادۀ 529-عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد؛ در این صورت به فوت او منفسخ می گردد.

مادۀ 530-هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه به فوت او منفسخ می گردد .

مادۀ 531- بعد از ظهور ثمرۀ زرع، عامل مالک حصۀ خود از آن می شود .

مادۀ 532- در عقد مزارعه، اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

مادۀ 533- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده است مستحق اجرت المثل خواهد بود.اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد، حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود .

مادۀ 534- هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

مادۀ 535- اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

مادۀ 536-هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

مادۀ 537- هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید، مزارعه باطل و بر طبق مادۀ 533 رفتار می گردد .

مادۀ 538- هرگاه مزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

مادۀ 539- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هریک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند، لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصۀ مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

مادۀ 540- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقا نماید.

مادۀ 541- عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.

مادۀ 542- خراج زمین به عهدۀ مالک است، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد، سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي