حمايت از كودكان آزار ديده در حقوق كيفري شكلي

كودكان به لحاظ موقعيت آسیب پذيري كه از نظر جسمي ، روحي و رواني دارند بعداز تحقق آسيب و آزار، نيازمند حمايت بيشتري مي باشند. بنابراين مقنن مي بايست راهكاري ارائه دهد تا از آسيب پذيري مجدد كودكان جلوگيري شود و از طرف ديگر خسارت هاي مادي و معنوي كه به كودكان وارد شده با توجه به حمايت هاي خاص و روند رسيدگي به شكايت و پرونده هاي كودكان، جبران گردد.

بيشتر حقوق دانان معتقد هستند مي بايست از لحاظ شكلي حمايت بيشتري از كودكان به عمل‌آيد به عنوان مثال اگر چه قانون حمايت از كودكان و نوجوانان خلأ زيادي دارد ولي با همين خلأ موجود چنان چه قانون به طور صحيح و كامل اجرا شود مي توان از شيوع بي رويه كودك آزاري جلوگيري كرد.

همچنين بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامي اشاره دارد به اين كه « اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب و محافظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف  و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.» در اينجا نكته اي وجود دارد و آن اين كه در صورتي كه پدر و مادري از حدود متعارف تنبيه تجاوز نكنند بابت تنبيه مجازات نمي شوند.

در اين خصوص اداره حقوقي قوه قضائيه توصيفي از تنبيه متعارف دارد اين است كه تنبيه متعارف آن است كه باعث تغيير رنگ پوست نشود. بنابراين لایحه حمايت از كودكان و نوجوانان مي گويد كه آزار جسمي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت جسمي و بهداشت آن ها ممنوع است.

با مقايسه بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامي و لایحه حمايت از كودكان و نوجوانان مي توان به اين نتيجه رسيد از آنجايي كه هدف اصلي و اساسي مقنن و دولت، سلامت جسم و روح و روان و بهداشت كودكان مي باشد بهتر است قضات محترم دادگستری ها لایحه حمايت از كودكان و نوجوانان را براي خاطیان و مجرمان اعمال كنند. بنابراين در خصوص حمايت از كودكان و نوجوانان از لحاظ شكلي مقنن به نوآوري هاي خاصی دست زده است:

الف- جنبه هاي عمومي كودك آزاري:

از شرايط استماع دعواي مدعي آن است كه او بالغ و عاقل باشد، بنابراين كودك به ملاحظه آن كه اهليت قانوني ندارد دعوايش شنيده نمي شود.[1]

ماده 72 قانون آئين دادرسي كيفري، تعقيب امر جزايي كودك در مواردي كه تعقيب منوط به شكايت شاكي خصوصي باشد را بر عهده ولي و يا قيم او گذاشته است و در صورتي كه اعلام شكايت و تعقيب از طرف ولي يا قيم ممكن نباشد، دادگاه خود امر جزايي را تعقيب و ساير اقدامات را انجام مي دهد. ولي قانونگذار در ماده 34 لایحه حمايت از كودكان و نوجوانان شيوه ديگري را انتخاب نموده است.

بر اساس ماده 34 قانون ياد شده « كودك آزاري از جرايم عمومي بوده و احتياج به شاكي خصوصي ندارد» بنابراين تعقيب جرائم ارتكابي عليه كودكان به عهده دادستان مي باشد.

ب0 ضروري بودن گزارش دهي:

در ميان انواع سوء استفاده از كودكان و بدرفتاري با آنان ، موارد گزارش نشده بي شماري وجود دارد كه بر هيچكس هويدا نبوده و در تاريخي مطلق ناشي از ارقام سياه پنهان شده است . اين رابطه پنهاني و مرموز، كوه يخي را مي ماند كه تنها در بلندترين نقطه اوج، خود را بر ديگران مكشوف مي دارد و ارقام سياه اين بزهكاري را در اعماق خويش مدفون مي كند.[2]

در بيشتر كشورها به خصوص در كشور ما موارد گزارش دهي كودك آزاري بسيار ضعيف است كه از جمله عدم گزارش دهي مي توان به موضوع ترس، اعتقاد به خصوصي بودن و يا خانوادگي بودن موضوع در بيشتر موارد نبودن شاهد ماجرا و اين كه بيشتر كودك آزاري توسط والدين و در منزل انجام مي گيرد و از ديد ناظر مخفي مي ماند اشاره كرد.

[1] -سنگلچي، محمد ، آيين دادرسي در اسلام، قزوین، انتشارات طه ، چاپ سوم، 1381 ، ص 63

[2] – زينالي، امير حمزه، ابعاد حقوق و جرم شناختي حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر،  ص 112

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران