خسارات برای اظهار ناشی از تسامح براساس کامن لو

اظهار کننده ای که اظهار خلاف واقع را از روی تسامح انجام میده همانند سوء عرضه متقلبانه، مسئول جبران خسارات است. قاضی لرد دنینگ در این باره می گوید((اگر شخصی به واسطه اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح دیگری را به انعقاد قرار داد با خود یا با ثالث ترغیب نماید ممکن است مسئول جبران خسارات باشد». [1] از آنجا که وظیفه عدم اظهار به موجب کامن لو وظیفه ای مبتنی بر مسئولیت مدنی است هر گونه دعوایی در این مورد باید در قلمرو مسئولبت مدنی باشد.

پروند های دیگری وجود دارد که در آنها  دعوای خسارت بر مبنای اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح در دادگاه طرح شده و با موفقیت همراه بوده است. در پرونده [2]Anderson v.Rhodes  خواهان ها بر اساس آنچه که به دلیل نسیه فروختن سیب زمینی از دست داده اند مستحق اخذ خسارت از خوانده گردیدند.

4)خسارات برای سوء عرضه ناشی از تسامح به موجب قانون سوء عرضه سال 1967

بند 1 ماده 2 قانون سوء عرضه ،مسئولیت مدنی را مانند سوئ عرضه متقلبانه، بر اظهار کننده ای تحمیل میکند که در خلال مذاکرات منجر به قرار داد،سوء عرضه ای انجام میدهداگرچه ناشی از تسامح باشد[3].این ماده در حقیقت قلمرو معیار تسامح را توسعه نمیدهد بلکه به گفته «هاربی استریت» قلمرو شبه جرم مستقل فریب را گسترش میدهد[4]

.مفاد کامل این ماده به قرار زیر است:

«شخصی که به دلیل سوءعرضه طرف دیگر قرار داد به انعقاد آن ترغیب گردیده و در نتیجه آن متحمل خساراتی شده است اگر اظهار کننده در قبال خساراتی که در مورد آنها سوء عرضه صورت گرفته است مسئول شناخته شود در ضورت تدلیس غیر متقلبانه هم مسئول خواهد بود مگر اینکه اثبات کند دلیل متعارف داشته است که اعتقاد پیدا کند و اقعیات اظهار شده حقیقت دارد و چنین اعتقادی را در زمان انعقاد قرار داد پیدا کرده باشد»[5]

از جهت بار اثبات به نظر می رسد که بر اساس بند 1 ماده2 مخاطب اظهار مسئولیت قانونی ندارد که مسامحه اظهار کننده را اثبات کند وگرنه او براساس کامن لو موظف به چنین کاری بود.

در اولین دعوایی که بر اساس قانون سوء عرضه مورد رسیدگی قرار گرفت قاضی لرد دنینگ در پروندهCo.slingv.Anderson[6]. چنین گفته است«بند 1 ماده 2 اقامه دعوا بدلیل سوء عرضه  معصومانه را دقیقأ به گونه ای میسر می سازد که گویا سوء عرضه متقلبانه صورت گرفته است»[7] واقعیات پرونده از این قرار بود:نماینده ای که بدون سوء نیت معتقد به درستی اظهارش بود به خواهان اظهار کرد که اجازه طرح تأسیس یک گاراژ بر قطعه زمینی که قبلأ خریدار شده بود تحصیل شده است. خواهان با اعتماد بر اینکه به انعقاد قرار داد با اصیل ترغیب گردید اصیل کاملأ آگاه بود که اظهار نماینده اش نادرست است دادگاه به نفع خواهان رأی داد اما به نظر لرد دنینگ قبل از تصویب این قانون دعوای خواهان با شکست مواجه میشد مگر اینکه اثبات می کرد اصیل یا نماینده وی مرتکب تقلب شده اند.[8]

حال این سوال مطرح می شود که چه نوع معیاری برای ارزیابی خسارت باید اعمال گردد. برخی گفته اند: از آنجا که از لحاظ قانونی سوء عرضه براساس بند 1 ماده 2 از جهت مبنای مسئولیت با سوء عرضه متقلبانه تفاوتی ندارد ارزیابی شبه جرمی خسارت که معمولأ برای شبه جرم فریب اعمال می شود در اینجا نیز اجرا می گردد.

در پرونده Davis&co.v.Afa-Minerva[9]  دادگاه با توجه به اظهارات لرد دنینگ در پرونده Jarvis رآی داد که دعوای خواهان برای خسارت بر اساس بند 1 ماده 2 موقیت آمیز است.از سوی دیگر پرونده watts [10]v.spence وجود دارد که دعوایی علیه خوانده برای دریافت خسارت از دست دادن سود معاملی اقامه شد دادگاه دعوای خواهان را پذیرفت و به نفع او رأی داد اما ترجیح داد که به جای معیار قرار دادی یک معیار سنجش شبه جرمی را بکار گیرد.

[1] Melnerny v. Lioyds Ltd. (1974) 1 liyod’s rep 246, at p. 253.

[2] [1976] Q.B. 801.

[3] See: NcGregor on Damages p. 996;

و نیز ارای دعاوی :

Watts v. Spencer and Another [1976] Ch. 165; Javis v. Swans Tours Ltd. [1973] 1 Q.B.223. and Avdre & Cie S.A. v. Ets. Michael Bank & Files [1977] 2 Lioyds rep. 166.

[4] Street, Harry, The Law of Tourts, p. 395.

[5] Misrepresentation Act 1967, s. 2 (1).

[6] [1972] F.G.D. 609, C.A.

[7] Ibid, ar p. 713.

[8] Armstrong v. Strain [1952] K.B. 232.

[9] [1974] 2 LIoyds; Rep 27.

[10] [1976] 1 Ch. 165.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان