درخواست استرداد

کشورها مجبور نیستند اتباع خود را در صورت نبود قرارداد دو یا چند جانبه مسترد نمایند. بعضی معتقدند که امروز عدم استرداد مجرمانی که تابعیت کشور مزبور را دارند جزو عرف بین­المللی محسوب می­شود. این موضوع بدین صورت قابل توجیه است که اولاً کشورها ترجیح می­دهند مقررات ملی خود را برای مجازات اتباع خود که در خارج مرتکب جرمی می­شوند، اعمال نمایند. لذا از استرداد مجرمان خودداری می­کنند؛ ثانیاً بسیاری از حقوقدانان معتقدند که کشور متبوع مجرم حق دارد او را محاکمه کند.[1] بنا به گفته آنان، در حقیقت این حق مجرم است که در جایی محاکمه شود که تابعیت آنجا را دارد و به سیستم قضایی آنجا آشناست و نه به دست خارجیانی که ممکن است وی را بر اساس ملاحظات فرهنگی یا سیاسی خود مجازات کنند. از سوی دیگر قاضی ممکن است به دلیل مشابه نبودن سیستم­های قضایی و نامتجانس بودن قوانین جزایی دو کشور نتواند به عدالت رأی دهد.[2]

این سؤال مطرح شده است که اگر لیبی به درخواست ایالات متحده به استرداد متهمین پاسخ مثبت می­داد، آیا آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم را داشت؟ در این مورد باید به مقررات و قوانین داخلی، عرف بین­الملل و معاهدات بین­المللی توجه نمود. همچنان که خواهیم دید اگر چه محاکم آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم و مجازات مجرمان را داشته­اند ولی دولت لیبی هم مطابق مقررات بین­المللی حق داشته است از تسلیم اتباع خود خودداری نماید.

 

1-2-       صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا

قانون فدرال آمریکا براتباع آمریکا در داخل و خارج اعمال می­شود. کنگره، با توجه به قانون اساسی این کشور، قدرت توسعه صلاحیت دادگاه­های آمریکایی بر جرایم ارتکابی در خارج از کشور را نیز دارد.[3] معاهده 1970 لاهه برای اجرا در داخل آمریکا تصویب شده و بر اساس آن، اصل فرا سرزمینی در دادگاه­های آمریکا به رسمیت شناخته شده است. به موجب بخش 32 قسمت 18 قانون آمریکا «هر کسی عمداً در عملیات و کار هر نوع هواپیما، چه در داخل و چه در پروازهای بین­الملل، خللی ایجاد کند و یا موجب تخریب و یا آتش سوزی در آن­ها گردد، و یا هر کسی وسایل مخرب در داخل هواپیما و یا نزدیک هواپیما کار بگذارد و یا به عنوان شریک جرم در کار هواپیمایی خللی ایجاد نماید. به حداکثر یکصد هزار دلار جریمه نقدی و یا 20 سال زندان و یا هر دو محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر قوانین ابالات متحده، صلاحیت دادگاه­های آمریکا را به جرایم ارتکابی در هواپیماهای آمریکایی که در خارج از سرزمین آمریکا پرواز می­نمایند، و شامل پان آمریکن پرواز شماره 103 هم خواهد بود، گسترش داده است.

 

1-3-       صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال

برخلاف معاهده قبلی مربوط به هواپیما ربایی، معاهده 1971 مونترال، هر کس را که بر خلاف قانون، تأسیسات یا سرویس­های هوانوردی را از بین برده، یا به آن­ها آسیب برساند یا کار آن­ها را مختل سازد و یا عمل وی به نحوی باشدکه طبیعت آن، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد، مجرم شناخته است (ماده یک). لذا این معاهده در قضیه لاکربی قابل اجراست.

برای اینکه قضیه به طور رضایت بخش پایان پذیرد، ماده 8 ، جرایم موضوع معاهده را از جرایم قابل استرداد تلقی نموده و از دولت­های متعاهد خواسته است در معاهدات استردادی که منعقد می­نمایند این جرایم را از جرایم قابل استرداد محسوب کنند. ماده 7 معاهده مونترال مقرر داشته است در صورت عدم استرداد، مظنون به ارتکاب جرم برای تعقیب کیفری به مقامات صالح ارجاع خواهد شد. اگر لیبی این افراد را محاکمه و مجازات می­کرد امکان محاکمه مجدد آن­ها برخلاف اصول حقوق بین­الملل می­بود. قاعده منع مجازات مضاعف برای جرم واحد از اشخاص در برابر مجازات دوم به سبب ارتکاب به یک جرم حمایت می­کند. کشوری که از آن تقاضای استرداد مجرمی شده است، در صورتی که قبلاً مجرم را محاکمه نموده باشد، مجبور نیست وی را مسترد نمایند. لذا این اصل که در قانون ملی کشورها ریشه دارد و به عنوان عرف در حقوق بین­الملل شناخته شده است، از محاکمه مجدد شخص جلوگیری به عمل می­آورد. مطابق قاعده اختصاصیت، جرمی که استرداد بخاطر آن، اعمال می­شود باید در هر دو کشور متقاضی استرداد و کشوری که مجرم در آن قرار دادرد، یک جرم مهم تلقی شود.[4] لیبی دو مجرم این قضیه را محاکمه ننموده و مجازاتی برای آنان تعیین نکرده و نیز اعلام نکرده است که در حال محاکمه آن­هاست؛ لذا این دو قاعده در خصوص این قضیه اعمال نمی­شوند.ایالات متحده آمریکا و لیبی هر دو به این معاهده ملحق شده­اند و لذا اعمال خرابکارانه بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری از نظر این دو کشور از جرایم بین­المللی به حساب می­آیند.

 

2-                کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن

حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، که در آن تروریست­ها چهار فروند هواپیمای مسافربری را در بوستن، نیویورک و واشنگتن به محض بلند شدن از روی زمین ربوده و آن­ها را به ساختمان­های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، ساختمان پنتاگون در شمال ویرجینیا و حومه پنسیلوانیا کوبیدند. در این واقعه حدود 3000 نفر کشته شدند. این حوادث در کشوری اتفاق افتاد که یکی از پیچیده­ترین و قوی­ترین سیستم­های اطلاعاتی و امنیتی را در جهان دارد. این حادثه موجب شد جامعه بین­الملل در جهت بالا بردن امنیت هوانوردی اقدامات متعددی را برای مجازات تروریست­ها و نظارت دقیقتر بر امنیت هوانوردی معمول دارد. بین سال­های 2001 تا 2010، ایکائو23 رویداد تروریستی با هدف هواپیما ربایی، حمله به فرودگاه­ها و حمله به هواپیمای در حال پرواز و خرابکاری را گزارش نموده است.[5]

[1].Ibid. at 289.

 

[2]. Gerhard von Glahn, Law Among Nations: An Introduction to Public International Law, 6th ed. (Pearson Education, 1992) at 289-90.

[3]. G. Gregory Schuetz, Apprehending Terrorist Overseas Under United States and International Law: A Case Study of the Fawaz Younis Arrest, 29 Harv, Int I’L.J. 499-506 (1988).

[4]. Joyner, op. cit. at 240.

[5]. ICAO Annual Report of the Council Table 11(2010).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل