• در مورد رابطۀ سببیت چند نکته لازم به ذکر است:

الف: ترک فعل باید غیر قانونی و برخلاف تعهدات مرتکب باشد. بنابراین ترک یک فعل مباح و مشروع هرگز نمیتواند موجب ضمان مرتکب گردد، مثلاً در جایی که شخص در مقام دفاع مشروع از خویش، مهاجم را در موقعیت مرگباری قرار میدهد،تعهدی در قبال حفظ حیات وی ندارد.

ب: نقش ترک فعل در قتل زمانی محقق است که ثابت شود تارک قادر به انجام فعل عهده خویش بوده است. فرض کنید دریا به قدری طوفانی است که عملاً امکان نجات قربانی توسط نجات غریق مسئول در آن قسمت از ساحل دریا وجود ندارد و چه بسا این عمل برای خود نجات غریق خطرات جانی داشته باشد.

ج: هر زمانی شبهه حاصل شود که قربانی خود در وقوع حادثه نقش داشته است حصول این شبهه را باید به نفع تارک فعل دانسته، قتل عمدی را مردود شمرد، مثلاً قربانی علی رغم هشدار نجات غریق به قسمت عمیق استخر رفته باشد.

4-6-5- رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل

صرف نقض اوامر ونواهی قانونگذار به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست. رفتارمجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد. به عبارت دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مجرم شناخت.

علم به وجود اسباب خطر  شخصی که تعهدی را در قبال مراقبت وحفاظت از دیگری میپذیرد باید به امکانات موجود و اراده و توانایی خود در نجات ازدیگری علم داشته باشد، مثلاً نجات غریق به امکان غرق شدن غریق با توجه به وضعیت موجود واقف باشد.

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران

قصد ترک فعل  شخص تارک باید از روی عمد یعنی با علم و اراده،ترک فعل کند. به عبارت دیگر عدم انجام وظیفه باید خواست تارک باشد. در جایی که عدم اقدام، ناشی از خطای کیفری (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) متهم باشد، در وقوع قتل عمدی تردید است. مثلا در فرضی که نجات غریق برای نوشیدن چای منطقۀ استحفاظی خود را ترک میکند یا پرستار به واسطۀ جواب دادن به گوشی تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند، در صورت وقع قتل، قابل تطبیق با قتل عمد نیست. در چنین مواردی که اشخاص نه از روی عمد، بلکه با ارتکاب خطای کیفری سبب قتل دیگری میشوند، قتل ارتکابی غیر عمدی بوده و با حصول شرایط مشمول تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. البته بعضی از حقوقدانان از اطلاق غیرعمدی به جرایمی که خطای کیفری رکن روانی آنهاست، انتقاد کردهاند، به این دلیل که در این قبیل جرایم آنچه از نظر فاعل مغفول مانده، نتیجه فعل است ولی در اینکه در فعل خود عامد بوده، تردیدی نیست، قصد نتیجه در جرمی مثل قتل عمدی که مقید است صرف داشتن سوءنیت عام یعنی قصد رفتار منتهی به سلب حیات از دیگری کافی نیست بلکه متهم به تبع قصد رفتار، باید قصد نتیجه نیز داشته باشد. قصد نتیجه بدین معناست که مرگ قربانی مطلوب و مقصود متهم باشد، یعنی هدف نهایی متهم بر سلب حیات از یک انسان زنده دیگر استوار باشد. بنابراین در قتل ناشی از ترک فعل، صرف عمد در عدم انجام وظیفه دلیل بر وقوع قتل عمدی نیست، چرا که تارک به تبع عمد در ترکفعلبایدقصد سلب حیات از قربانی را نیز داشته باشد. در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقی (شمارۀ١٣٧٥ )، ترک فعل زمانی میتواند موجب تحقق قتل عمد شود که با /٢/١٧-٧/١٠٩٨قصد نتیجه صورت بگیردلینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه