رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه

رويه قضا يي را در دو معناي عام و خاص آن مي توان مورد اشاره قرار داد در معناي عام به مجموع آرائي كه در نظام حقوقي ما و در نتيجه دادرسي هاي به عمل آمده از تمامي مراجع قضايي، اعم از بدوي يا تجديدنظر يا ديوان عالي كشور، درخصوص موضوعي صادره شده است و در معناي خاص آن به آرائي كه از هيأت عمومي ديوان عالي كشور چه به صورت اصراري و چه به صورتي لازم الاتباع (وحدت رويه) صادر شده باشد ،گفته مي شود. رويه قضايي در هر يك از دو معناي فوق را مي توان يكي از منابع حقوق به شمار آورد و شايد بتوان از آن به چهره عملي و ظهور يافته و نتيجه قانون و عرف و نظريات حقوقي (دكترين) ياد كرد. [1]    

در رويه قضايي هر كشور عموماً در خصوص هر موضوع رويه هاي متفاوتي اعمال ميگردد بدين معنا كه در خصوص هر موضوع ممكن است نظراتي در نفي يا اثبات آن وجود داشته باشد. در نظام حقوقي ايران و رويه قضايي در خصوص حقوق زارعانه و پذيرش اشكال آن آرائي صادره شده است و در مقابل آرائي نيز مبتني بر نفي آن اصدار يافته است. از جمله دو رأي اصداري كه متعاقباً بدانها اشاره خواهد شد به صورت متهافت درخصوص پذيرش و عدم پذيرش آن صادر گرديده است.     همچنين آراء صادره از دادگاه هاي عالي در اين خصوص بيانگر رويه متفاوت قضايي مي باشد و در خصوص حقوق زارعانه و پذيرش یا عدم پذيرش آن به صورت مستقيم در قالب رأي وحدت رويه تاكنون اظهارنظري صورتي نگرفته است ولي در مواردي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گرفته است كه در خصوص صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه يا رفع اشتباه و اشكال در دعاوي نسق زراعي به دلالت اشاره حكايت از قبول حقوق موصوف از نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور داشته است، كه ذيلاً آراء صادره در اين خصوص را در سه بند، آراي وحدت رويه، آراي اصراري و آراي صادره از دادگاههاي تالي مورد بررسي قرار خواهيم داد.

البته لازم است عنوان نمائيم كه حقوق زارعانه در رويه قضايي ايران سابقه اي ديرينه دارد. به عنوان مثال ، دكتر جعفري لنگردوي در ذيل عنوان دسترنج رعيتي به راي تميزي شماره 2032مورخ13/11/1325 صادره از شعبه هشتم ديوان عالي كشور در خصوص شناسايي حقوق موصوف اشاره نموده است و يا در سالهاي بعد آراء ديگري اصدار يافته مثلاً رأي صادره از شعبه هجدهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه18-25-5417 که ضمن نقض رای دادگاه بدوی مبنی بر نفی حقوق زارعانه به موجب حکم شماره71-236-18 چنین اظهار نظر کرده است «اعتراض به رای تجدید نظر خواسته کاملاً وارد به نظر مي رسد، زيرا اولاً در اكثر مناطق ايران به خصوص در استان هاي مازندران و گيلان حق تصرفات يا دستارمي يا كارافه در مقابل مالكيت عرصه به رسميت شناخته شده و قابل مطالبه و نقل و انتقال است». [2]

همچنين در رأي شماره 661-16/4/ 1326 شعبه ششم دیوان مذکور نیز آمده است: « اشجاري كه بر حسب اجازه مالك از طرف رعايا در اراضي غرس مي شود مشمول عنوان دسترنج رعيتي مذكور در ماده 31 آئين نامه قانون ثبت اسناد مصوب 1317 مي باشد.[3]  علاوه بر موارد موصوف ذيلاً به بررسي چند رأي ديگر مي پردازيم.

الف- رای وحدت رویه شمار568-19/9/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور در وحدت رویه پرونده کلاسه69/40هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص اختلاف در صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به معامله نسق زراعي است. بدين شرح كه در تاريخ 19/1/1369شخصی با ارسال لایحه ای به انضمام فتوكپي دو فقره آر اء صادره از شعب 13 و 23 ديوان عالي كشور به عنوان جناب دادستان محترم كل كشور اعلام داشته، در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به اسناد عادي انتقال زمين هاي اصلاحات ارضي كه زارعين صاحب نسق به ديگران فروخته اند و به تصرف داده اند از شعب فوق الذكر آراء متضاد صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه 13 با ابرام دادنامه صادره از دادگاه عمومي باختران صلاحيت دادگاه دادگستري را تأييد نموده ولي شعبه23 با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتي بودن صلاحيت واحد دولتي نسبت به دادگاه دادگستري مقرر داشته است، پرونده به وزارت كشاورزي ارسال گردد و در خاتمه از جهت ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضاي اقدام نموده است.

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان كشور «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل يكصد و پنجاه و نهم، دادگستري را مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات قرار داده و براساس اين اصل، رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري است. بنابراين رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه دادگستري را صالح به رسيدگي شناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است».[4]

اختلاف، بين شعب ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به معامله نسق زراعي مي باشد و ديوان نيز در خصوص تعيين مرجع صالح اظهارنظر نموده است. لذا با توجه به راي وحدت رويه اصداري يك نتيجه حاصل مي گردد كه اساساً اصل موضوع (پذيرش يا عدم پذيرش حقوق زارعانه) مورد نزاع نمي باشد زيرا كه چگونه با اعتقاد به عدم پذيرش حقوق موصوف مي توان به متفرعات آن و اختلاف حاصله درخصوص آن اظهار نظر نمود؟

ب- رای وحدت رویه شماره702-2/5/1386وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، واگذاری اراضی کشاورزی به زارعين صاحب نسق و تعيين مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضي است و در صورتي كه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ دهد به موجب ماده 38 آيين نامه قانوني مصوب كميسيون مشتر ك مجلسين (مرجع صالح در زمان تصويب) شورای اصلاحات اراضی آن را اصلاح می نماید شورای انقلاب اسلامی در تاریخ 7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین نامه و نیز در 13/2/1359واصلاح تبصره 3 ماده 2 راجع به ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آن را تأييد نموده است. لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 9 قانون اساسي جمهوري اسلامي به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رای شماره83/820 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده وتایید میگردد.

[1] –  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 236.

[2] –  یدالله بازگیر، آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی، چاپ ققنوس، تهران، 1377، ص 156 و 158.

[3] –  احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، چاپ اول، انتشارات رهام، 1381، ص 344.

[4] –  غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای اراضی، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش، 1385، ص 759.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي