پس از انقلاب شکوهمند اسلامي و به ياري رهنمودهاي امام خميني (ره) بنا بر مقتضيات زمان و مکان و ضرورت‌هاي اجتماعي محدوديت‌هاي حيطه‌ي اختيارات شوهر در طلاق مطرح شد، چراکه طبق شرع اسلام طلاق به درخواست زن معمولاً هنگامي پذيرفته شده است که در قبال فديه‌اي که به مرد مي‌دهد صورت پذيرد؛ امّا با دخالت حاکم اسلامي و دولت در وضع قوانين طلاق، حق مرد با محدوديت بيشتري روبه‌رو شد که منطقي بود؛ از جمله در استفتائي که سؤال‌کننده‌ي آن جمعي از بانوان بودند با موضوع حق طلاق براي زنان در صورت اشتراط، در 7 آبان 1358/7 ذي الحجه 1399 در قم از محضر حضرت امام خميني (ره) اين‌گونه سؤال کردند که

باسمه تعالي، حضور محترم آيت ا… العظمي امام خميني دامت برکاته

مسأله اختيار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتي و تشويش خاطر گروهي از زنان مبارز ايران شده است و گمان مي‌کنند که ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و از اين موضوع افرادي سوء استفاده کرده و مي‌کنند، نظر حضر تعالي راجع به اين مسأله چيست؟

و ايشان در جواب فرموده‌اند که

بسم الله الرحمن الرحيم

براي زنان، شارع مقدس راه سهلي معيّن فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست بگيرند، به اين معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکيل باشند در طلاق به طور مطلق يا به‌طور مشروط؛ يعني اگر مرد بدرفتاري کرد يا مثلاً زن گرفت، زن وکيل باشد که خود را طلاق دهد. در اين صورت هيچ اشکالي براي خانم‌ها پيش نمي‌آيد و مي‌توانند خود را طلاق بدهند، از خداوند تعالي توفيق بانوان را خواستارم. اميد است تحت تأثير مخالفين اسلام و انقلاب اسلامي واقع نشوند که اسلام براي همه است و براي همه نافع است.[1]

7 ذي الحجه 99/آبان 58

روح ا… الموسوي الخميني

ايشان علاوه بر اين فتوا در خصوص پذيرش امر وکالت در طلاق براي زنان، در جاهاي ديگري هم اشاره داشته‌اند؛ در مصاحبه‌اي که در تاريخ 7 دي ماه 1357/27 محرم 1399 در پاريس (نوفل لوشاتو) با موضوع بيان ديدگاه اسلام در مورد مسائل مختلف با آقاي وِفت (استاد دانشگاه روتكرز آمريکا)[2] داشته‌اند در پاسخ به اين سؤال که به نظر شما دولت اسلامي چگونه شرايط زنان را تغيير خواهد داد؟ فرمودند: زن در ضمن عقد ازدواج مي‌تواند حق طلاق را براي خودش به وجود آورد، احترام و آزادي‌اي که اسلام به زن داده است، هيچ قانون و مکتبي نداده است.[3] هم‌چنين در جاي ديگر امام خميني (ره) در بابي تحت عنوان «حق زنان در وکالت براي طلاق» فرموده‌اند که: زن‌هايي که مي‌خواهند ازدواج کنند، از همان اوّل مي‌توانند اختياراتي براي خودشان قرار دهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حيثيت خودشان؛ مي‌توانند از اوّل شرط کنند که اگر چنان‌چه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگي کرد با زن، اگر بدخلقي کرد با زن، وکيل باشند در طلاق. اسلام براي آن‌ها حق، قرار داده است. اسلام اگر محدوديتي براي مردان و زنان قائل شده است همه به صلاح خودشان بوده است. تمام قوانين اسلام چه آن‌هايي که توسعه مي‌دهد چه آن‌هايي که تحديد مي‌کند همه بر صلاح خود شماست، براي خود شماست، همان‌طوري که حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق اين قرار داده است که شما در وقت ازدواج، شرط کنيد با او که اگر چه کردي يا چه کردي، من وکيل باشم در طلاق. اگر اين شرط را کرد، ديگر نمي‌تواند او را منعزل کرد. اگر اين شرط در ضمن عقد واقع شد ديگر زوج نمي‌تواند اخلاق بد انجام دهد و اگر مردي با زن خودش بدرفتاري کرد، در حکومت اسلام او را منع مي‌کنند، اگر قبول نکرد تعزير مي‌کنند، حد مي‌زنند؛ و باز اگر قبول نکرد مجتهد طلاق مي‌دهد…»[4]

در استفتايي که با اين موضوع از مراجع عظام تقليد فعلي شده است، عده‌اي معتقدند از آن‌جايي که طلاق حق مرد است، او مي‌تواند به هر نحو که خواست به زن وکالت دهد و حق اين را دارد که از دادن وکالت مطلق خودداري کند و آن‌چه در قباله‌هاي ازدواج آمده است وکالت مشروط و مقيد است و از قول برخي از آن‌ها اين‌گونه بر‌مي‌آيد كه در صورت درج شروط به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، علي‌رغم جايز بودن عقد وکالت، ديگر نمي‌توان زوجه را عزل کرد؛ وليکن برخي ديگر از مراجع، از جمله‌ي آيت ا… مکارم شيرازي معتقد است: «اگر وکالت‌هاي مطلق مفاسد گسترده‌اي به دنبال داشته باشد، حاکم شرع حق دارد آن را محدود سازد» و يا نظر حضرت آيت ا… بهجت (ره) و آيت ا… محفوظي در اين خصوص اين است که «وکالت مطلقه چون امر عقلايي (ره) هم نيست، صحيح نيست و آن‌چه در عقدنامه‌ها هم هست، وکالت مشروط است» و جناب آيت ا… سبحاني هم معتقد است که «وکالت مطلقه براي زن ضمن عقد خارج لازم اشکالي ندارد ولي بايد در حدود ضوابط شرع باشد.»[5] همان‌طوري که ديديم وکالت مطلق يا عام از منظر حقوق[6] و فقه ما پذيرفته شده است و مهم‌ترين سند دال بر پذيرش آن در فقه، فتواي حضرت امام خميني (ره) است، وليکن در صورت عدم بذل احتياط و دقت از سوي زوج در هنگام اعطاي اين وکالت به زوجه در حين عقد ازدواج، آثار و تبعات سويي به همراه مي‌تواند داشته باشد، به‌طوري که زوج، پس از دادن اين وکالت به نوعي با احساسي مخلوط بين عشق و ترس به زندگي خود ادامه مي‌دهد و امنيت خاطري که بايد در ذهن مرد وجود داشته باشد، به گونه‌اي کم‌رنگ شده و او احساس مي‌کند که هر آن، زندگي او از هم خواهد پاشيد؛ مضاف بر اين‌که در شرايط فعلي ممکن است مردان در اثر غلبه عشق و احساسات و تمايل به شخصي خاص، بدون اين‌که عواقب اين مسئله را در نظر بگيرند با يک تصميم احساسي و به دور از عقل و منطق، اقدام به دادن وکالت مطلق به همسر خود کنند. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد که تصميم به انجام اين عمل بدون آينده‌نگري و مطالعه‌ي جوانب آن ممکن است به فروپاشي کانون گرم خانواده، علي‌رغم رضايت زوج بيانجامد.

[1]. صحيفه‌ي امام (مجموعه آثار امام خميني (ره))، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، جلد دهم، شهريور 1358 – آبان 1358، ص 387، پاسخ استفتاء، سيد حسين صفايي، اسدا… امامي، حقوق خانواده، جلد اول، پيشين، پاورقي، ص249.

[2] . Veft.

[3]. صحيفه امام خميني(ره) ، جلد 5، پيشين،ص 294؛ زهرا گواهي، مبناي فقهي آراء خاص امام خميني (ره)، مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)) چاپ اول، 1382، تهران،صص 99-102.

[4]. صحيفه امام خميني (ره) (مجموعه‌ي آثار امام خميني (ره))، پيشين، جلد 6، صص 301-302.

[5]. براي ملاحظه‌ي متن کامل استفتاءات مراجع به بخش ضمائم (1) رجوع کنيد.

[6]. سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده، پيشين، صص 331-332؛ سيد جلال‌الدين مدني، حقوق مدني، جلد 9، انتشارات پايدار، چاپ اوّل، تهران، صص 133 و 134؛ علي وفادار، حقوق خانواده (حقوق مدني 5)، انتشارات وفادار، چاپ اول،‌ 1385،تهران،  صص 99-102؛ محمدرضا زماني در مزاري (فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده، جلد 2، انتشارات نگاه بيّنه، 1387، تهران، صص 73 و 74؛ سيد حسن امامي، پيشين، صص 11 و 12 و صص 40 – 42؛ اسدا… لطفي ، پيشين، صص 122-125 .

در نظريه‌ مشورتي اداره‌ي حقوقي آمده است که با دادن وکالت مطلق به زوجه و در صورت ازدواج مجدد زوج، حتي با عدم تمکين از سوي زوجه‌ي اول، او حق خواهد داشت به دادگاه مراجعه کنيد و تقاضاي طلاق کند. (براي ملاحظه‌ي متن کامل نظريات به بخش ضمائم (2) مراجعه کنيد).[شماره 1]

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر