اصل قانونی بودن دادرسی کیفری

اصل قـانونی‌ بودن‌ جرائم و مجازات‌ها به صورت پراکنده‌ در‌ آثار به‌ جا‌ مانده‌ از دوران باستان نیز بـه‌ چـشم مـی‌خورد.از قانون‌نامه‌های هیتی‌ها و حمورابی تا الواح‌ دوازده‌گانه همگی نشان‌دهندهء دغدغهء جامعهء انسانیت به تعیین‌ حد‌ و مـرزهای‌ حقوق و آزادیـ‌های مردم و تکالیف‌ آنهاست؛ اگرچه‌ در‌ اکثر‌ مواقع و تا‌ چند‌ سدهء پیشین،قانون‌گذاری به شکل امروزی وجود نـداشت و بـسیاری از اصـول راه‌بردی‌ حقوق کیفری مورد تصریح و توجه‌ نظام‌های‌ کیفری‌ قرار نمی‌گرفت. این اصل اولین بار به صورت‌ مدون‌ و مـتقن‌ در‌ اواخـر‌ قرن هجدهم در اروپا به وجود آمده و به عنوان دژی مستحکم در برابر تعدی حکام و قـضات مـستبد مطرح شـد.طبیعی است که با توجه به افراطگری‌های صاحبان قدرت‌ در آن‌ زمان،این اصل به صورت کاملا غیرقابل انـعطاف مـطرح مـی‌شود تا حقوق و آزادی‌های افراد جامعه از رهگذر خلل و فرج احتمالی آن آسیب نبیند(میلانی، 1387: 157).

اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها دو مفهوم عام و خاص دار دارد. در مفهوم‌ خاص، محور اصلی جرم و مجازات است و گفته می‌شود‌ هیچ‌ عملی‌ جرم نیست‌، مگر آنـکه در قـانون بـه آن تصریح شده باشد‌ و هیچ مـجازاتی اعـمال نـمی‌شود، مگر به موجب قانون. اساسا به دلیل همین دو محور است، که به حقوق کیفری‌ گاهی‌ عنوان‌ حقوق‌ جزا و گاهی حقوق جنایی داده می‌شود. اما، در مفهوم عام، علاوه بـر جـرم‌ و مـجازات، صلاحیت دادگاه‌ها و تشریفات‌ رسیدگی نیز ذکر می‌شود، که هر دوی آن ها را قـانون تعیین می‌نماید(همان: 179).

جِرُم هال از فلاسفه حقوق در مورد اهميت سياسي قانون مند كردن محدوديت هايي كه برحقوق و آزادي هاي فردي اعمال مي شود، مي گويد: « ديكتاتورها در يك واكنش ناگهاني، ابزارهاي كيفري خود را به حركت در مي آورند و واقعيت وابستگي آزادي هاي مدني به حقوق كيفري را در هم مي كوبند؛ قدرت هاي سركوبگر قاطعانه و بي رحمانه قلب اساسي ترين نهاد حقوقي، يعني قانون مندي جرايم و مجازات ها را نشان مي گيرند(larry, 1997, 37).

2-2-1. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری

رفتار هيچكس براساس قانون مؤخر به ارتكاب آن، جرم تلقي نمي شود و قابل مجازات نيست (اصل169 ق.ا.) و به محض جرم شناختن رفتاري، اجراي قانون و انطباق آن بر رفتارِ شهروندان تنها وظيفه دستگاه عدالت كيفري است(اصل قانوني بودن دادرسي). حق تعيين حد فاصل بين رفتار مشروع و نامشروع با قانونگذار است و به تعبير منتسكيو قاضي به عنوان سخن گوي قانونگذار بدون وجود قانون لازم الإجرا، نمي تواند رفتار كسي را به جرم بودن متصف و براي مرتكب مجازات تعيين كند(اصل36 ق.ا ). در صورت فقدان نص قانوني يا سكوت يا نقص قانون، قاضي به عنوان تنها مرجع ارزيابي رفتار شهروندان و انطباق آن با قانون، مكلف به صدور حكم برائت است و نمي تواند بدون وجود قانون، با توسل به قياس يا ساير منابع حقوقي، كسي را محكوم به تحمل مجازات كند. عدالت كيفري از نظر قاضي بررسي وضعيت و كيفيت عمل مجرمانه و تطبيق آن با مواد قانون، به منظور ايجاد تعادل و توازن بين حقوق فرد و اجتماع است. به علاوه قانونگذار بايد مرجع صالح و نحوه رسيدگي و محاكمه و اجراي مجازات را تعيين كند و سهل انگاري يا بي توجهي قانونگذار را نبايد با مجاز دانستن قاضي به اين كه بتواند آنچه خلاف مصلحت جامعه يا مخل نظامات اخلاقي يا اجتماعي مي داند، جرم محسوب و مرتكب آن را مجازات كند، جبران كرد. حتي در صورت تعيين مجازات در متون قانوني، قاضي نمي تواند خارج از حدود اختيارات قانوني (بين حداقل و حداكثر) اعمال نظر كند. او مجري قانون است، نه مرجع تشخيص هنجارها و ناهنجاري ها و جرم انگاري براساس آنها. او نمي تواند عنوان يا عقوبت جديدي را براي رفتار خاصي ايجاد كند و در امر قانونگذاري دخالت كند. به موجب اصل قانوني بودن دادرسي، هيچ كس را نمي توان تعقيب، محاكمه و مجازات كرد؛ مگر به سبب انجام رفتاري كه قبلاً در يك متن قانوني لازم الاجرا، جرم به شمار آمده و براي آن مجازات تعيين شده و قانونگذار مرجع صالح به رسيدگي به آن را معين كرده باشد. نظام عدالت كيفري نظامي قانونمند است؛ يعني رفتار هاي مجرمانه، نوع و ميزان مجازات هر جرم، راه هاي تعقيب و محاكمه متهمان و كيفيت اجراي مجازات عليه محكومان را با صراحت و روشني در قوانين پيش بيني مي كند و با همان صراحت و روشني به اجرا ميگذارد. وجه سلبي قانون مداري درقلمرو حقوق كيفري، سلب وصف مجرمانه از رفتار هايي است، كه در قلمرو قانون نمي گنجند و نيز نفي امكان تعقيب افراد به استناد منابع غيرقانوني، نظير عرف و اخلاق و مصالح سياسي است. درچنين شرايطي، شهروندان احساس امنيت قانوني و قضايي مي كنند و با شناسايي مرز ميان قانون و آزادي به تنظيم رفتار خود و پيش بيني عواقب رفتار خلاف قانون مي پردازند و از اين راه، هم حقوق و آزادي هاي شهروندان در برابر مقامات عمومي حفظ مي شود و هم با كاهش موارد نقض قانون، جامعه منتفع مي شود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی