مفقودالاثر شدن زوج به مدت 6 ماه

اين بند مشابه بند ترک زندگي خانوادگي بدون عذر موجّه است، اما تفاوتي ميان بند يازدهم (غيبت) و بند هشتم (ترک زندگي خانوادگي) وجود دارد و غيبت مذكور در بند هشتم منصرف از غايب مفقودالاثر است که در بند هشتم بدان اشاره نموديم و جهت اطاله‌ي کلام از اشاره به آن خودداري مي‌کنيم.

در بند 1 تبصره ماده 1130 ق.م به اين شرط اشاره شده است. اکثر حقوق‌دانان در توضيح اين بند به شرح غايب مفقودالاثر موضوع مواد 1029 و 1023 ق.م مي‌پردازند. قانون‌گذار، پس از اين‌که در ماده‌ي 1011 ق.م[1] به تعريف غائب مفقودالاثر اشاره مي‌کند، يادآور مي‌شود، همسرِ مردي که براساس ماده 1029 ق.م[2] 4 سال از غيبت او مي‌گذرد، مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و طي تشريفات و شرايط شکلي‌اي که در ماده‌ي 1023 ق.م[3] بدان اشاره شده است، تقاضاي طلاق کند. مطابق تشريفات ماده 1023 ق.م در واقع حکم موت فرضي شخص صادر مي‌شود و نظر مشهور در فقه اين است که مدت 4 سال بايد از تاريخ رجوع به حاکم در نظر گرفته شود؛ اما برخي از فقيهان مثل فيض کاشاني و صاحب حدائق و سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي با توجه به برخي از اخبار، گذشتن مدت 4 سال پيش از ترافع به حاکم را کافي دانسته‌اند به طوري که قانون مدني هم همين نظر را پذيرفته است، ليکن مقرر داشته که از تاريخ نخستين اعلان دادگاه نيز، بايد يک سال بگذرد.

در اين حالت قاضي حکم به طلاق و نگه داشتن عده‌ي وفات، مطابق ماده‌ي 1156 ق.م[4] براي چنين زني صادر مي‌کند؛ زيرا فرض اين است، مردي که مفقودالاثر شده و هيچ خبري از او نيست مي‌توان حكم به موت فرضي او داد، البته اين امر الزامي نبوده و متمايز از حكم طلاق است؛ در اين صورت، زوج تا قبل از اتمام عدّه، حق رجوع به همسر خود را خواهد داشت؛ امّا آن‌چه در اين بند تحت عنوان “مفقودالاثر” اشاره شده با آن‌چه در مواد 1029 و 1023 ق.م آمده است، کاملاً متفاوت است.

به نظر بعضي از فقيهان هرگاه تعيين أجل و تفحص از حال شوهر، زن را در معرض معصيت و ارتکاب فعل حرام قرار دهد، مي‌توان گفت که رعايت تشريفات مذکور در ماده 1023 ق.م در مورد مفقودالاثر لازم نيست و بدون آن نيز مي‌توان مبادرت به طلاق زن نمود؛ اما قانون چنين اجازه‌اي را به قاضي نمي‌دهد، مگر اين كه تقاضاي طلاق به استناد عسرو حرج باشد؛ در واقع، اين فرض از مصاديق (عسر و حرج) بوده و مي‌توان آن را مشمول ماده 1130 اصلاح شده‌ي قانون مدني دانست؛ اما در اين شرط،اول آن‌که مدت غايب مفقودالاثر بودن زوج به شش ماه تقليل يافته و درج آگهي و گذشت مدت يک‌سال هم ضروري نيست و همين که مدت 6 ماه از مدت زمان مراجعه به دادگاه سپري شد و خبري از شخص زوج به دست نيامد، دادگاه مي‌تواند اجازه طلاق را به موجب اين شرط صادر کند.

پس، از آن‌جايي که اين طلاق مربوطه، طلاق غايب مفقودالاثر موضوع قانون مدني نمي‌باشد، مدت زمان عدّه‌ي زوجه موضوع ماده 1156 ق.م هم وجاهت قانوني نداشته، چون عده‌ي وفات، مربوط به طلاق غايب مفقودالاثر است و در اين حالت زن مطابق ماده‌ي 1151 ق.م[5] عده‌ي طلاق مي‌گيرد. مطابق نظر مشهور، مي‌توان فرضي را مطرح کرد که اگر شخص مفقود، مالي داشته باشد که از آن بتواند نفقه‌ي زوجه را بدهد يا وليِّ شوهر يا قيم او و يا هر شخص ديگري، مجاناً نفقه‌ي او را بدهد، در اين حالت زن بايد صبر کند و براي تقاضاي طلاق تعجيل نکند؛ ولي شرط مذكور بدون در نظر گرفتن اين امور و با اطلاق کامل، پس از انقضاي مدت 6 ماه، حق طلاق را براي زن قائل شده است.[6]

[1]. ماده‌ي 1011 ق.م: «غايب مفقودالاثر کسي است که از غيبت او مدت بالنسبه مديدي ‌گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد.»

[2]. ماده‌ي 1029 ق.م: «هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقود الاثر باشد، زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق کند، در اين صورت با رعايت ماده‌ي 1023 حاکم او را طلاق مي‌دهد.»

[3]. ماده‌ي 1023 ق.م: «در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتي مي‌تواند حکم موت فرضي غايب را صادر نمايد که در يکي از جرايد محل و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي هرکدام به فاصله يک ماه منتشر کرده و اشخاصي را که ممکن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايند که اگر خبر دارند به اطلاع محکه برسانند. هرگاه يک سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضي او داده مي‌شود.»

[4]. ماده‌ي 1156 ق.م: «زني که شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده‌ي وفات نگاه دارد.»

[5]. ماده‌ي 1151 ق.م: «عده‌ي طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اين‌که زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند که دراين صورت عده‌ي او سه ماه است.»

[6]. سيد حسن امامي، پيشين، ص 32؛ سيد جلال الدين مدني، پيشين، صص 115-117؛ جمعي از نويسندگان زير نظر ابوالقاسم گرجي، بررسي تطبيقي حقوق خانواده، پيشين، صص 360-361؛ علي وفادار، پيشين، ص 181؛ سيد مهدي جلالي، پيشين، صص 172-173؛ عبدالرسول دياني، حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)، پيشين، صص 241-242؛ اسدا… لطفي، حقوق خانواده، جلد 2، پيشين، صص 119-121؛ زهرا گواهي، بررسي حقوق زنان در مسأله‌ي طلاق، پيشين، ص 71-73؛ سيد حسين صفايي و اسدا… امامي، حقوق خانواده، جلد اول، پيشين، صص 245-246.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر