– مكتب كلاسيك

كه ريشه در افكار انديشمنداني چون منتسيكو، روسو، بكاريا و بنتام دارد پس از انقلاب فرانسه با همت انديشمنداني چون گيزو، [1] ژوفروي، [2] و شارل لوكا[3] گسترش يافت و مجموعه قوانين كيفري سدة نوزدهم را تحت تأثير قرار داده است. [4]

به تبع نظرات انديشمندان اين مكتب جرايم و مجازات‌ها تحت اصول و قواعدي مشخص قرار گرفتند.  نظام‌هاي مختلف به تدريج اصول قانوني بودن، تساوي و شخصي بودن مجازات‌ها را مورد شناسايي قرار دادند.  بدين‌ترتيب طبعاً مجازات سالب آزادي نيز تحت نظم و قاعده درآمد و از توسل خودسرانه و بي‌قيد و شرط به آن ممانعت و به موارد و شرايط خاص محدود گرديد.

شناسايي اراده آزاد و مسئوليت اخلاقي انسان توسط اين مكتب ضمن تأكيد بر مسئوليت كيفري، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را نيز در محدودة مسئوليت فرد امكان‌پذير تلقي نمود.  به نظر بكاريا «مطمئن‌ترين و در عين حال دشوارترين وسيله‌اي كه مي‌تواند در پيشگيري از وقوع جرايم به كار رود تكميل موازين آموزش و پرورش است». [5]

«مكتب كلاسيك براي نحوه اجراي مجازات اهميت بسيار قائل و معتقد است تشكيلات زندان‌ها و طرز اجراي احكام بايد طوري باشد كه مجرم در ضمن تحمل مجازات تربيت شود و با ايجاد كار منظم براي زندانيان و تعليمات عمومي و حرفه‌اي به تعليم و كارآموزي آنان اقدام گردد». [6]

اگرچه طرفداران مكتب كلاسيك از مجازات سالب آزادي حمايت مي‌كنند ليكن همواره نحوة اجراي آن و نظام زندانباني را مورد انتقاد قرار مي‌دادند.  در آثار برخي نويسندگان اين مكتب راه حل‌هايي براي اجتناب از آثار زيانبار مجازات سالب آزادي و تحديد قلمرو آن مشاهده مي‌شود، چنانكه «بن‌ويل دومارسنگي آزادي مقدماتي را در سال 1846 به هنگام گشايش جلسه دادگاه رنس در فرانسه پيشنهاد كرده بود. . .

اين پيشنهاد بعدها در چندين كشور ديگر تحت عنوان «آزادي مشروط» يا «پاول» پذيرفته شد». [7] اين موضوع از انديشه‌هايي الهام مي‌گرفت كه تا قبل از آن در زمينه احكام محكوميت ناميعن به منظور اصلاح و درمان بزهكار مطرح شده بود.  مبتكر آن شخصي به نام براك وي[8] در سال 1877 طرح آن را پيشنهاد كرده و اولين بار در كانون اصلاح و تربيت الميرا در نيويورك به اجرا گذاشته شد. [9]

مدت اين نوع محكوميت از قبل مشخص نمي‌شود و بسنگي به ملاحظات بعدي دارد.  اين طرح بعدها منجر به تعيين حداقل و حداكثر و تشخيص شرايط آزادي در چارچوب آن توسط سازمان زندان‌ها گرديد.  «عقايد مكتب كلاسيك در تدوين حقوق كيفري فرانسه و برخي كشورها از جمله ايتاليا و بلژيك تأثير كلي داشته است». [10]

«در كشور فرانسه موارد مجازات اعدام تقليل يافت و مجازات مرگ قانوني كه مكمل مجازات حبس ابد بود. از ميان رفت و اختيار قاضي در تخفيف مجازات كه تا آن زمان محدود به جرايم معيني بود توسعه يافت». [11] بدين‌ترتيب انديشه اصلاح و پيشگيري از جرم و تكرار آن و تحديد قلمرو مجازات سالب آزادي در آثار نويسندگان قديم نيز به نوعي مطرح و پيشنهادهايي ارائه گرديده بود.

[1] – فرانسوا گيزو Guizot (1787-1874) سياستمدار فرانسوي.

[2] – تئودور ژوفري Jouffory (1787-1874) سياستمدار فرانسوي.

[3] – شارل لوكا Lucas (1803-1889) سياستمدار و نويسنده فرانسوي.

[4] – از جمله «از نخستين مجموعه قوانين كيفري فرانسه در 1791 تا قوانين ايتاليايي 1889»

[5] – سزار بكاريا، پيشين، ص 152.

[6] – علي، صدارت، حقوق جزا و جرم‌شناسي، انتشارات كانون معرفت، 1340، ص 57.

[7] – ژان پرادل، پيشين، ص 73.

[8] – Brock Way، مدير كانون اصلاح و تربيت الميرا در نيويورك.

[9] – جاويد صلاحي، پيشين، ص 262.

[10] – تاج زمان دانش، پيشين، ص 30.

[11] – علي صدارت، همان، ص 59.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392