نظریه ضمان سبب ضروری

بعضی از حقوقدانان آلمانی در کاوش های خود به نظریه ی دیگری به نام ضمان سبب ضروری دست یافته اند. در حوادثی که اتفاق می افتد معمولاً عوامل و اسباب متعددی ایفای نقش می کنند در بین این عوامل ممکن است برخی از عوامل هیچ گونه ارتباطی با نتیجه رخداده نداشته باشند اما در مقابل عواملی وجود دارند که بین آنها و خسارت وارد شده رابطه علیّت برقرار است طوری که اگر تحقق نمی یافت نتیجه زیانبار نیز حاصل نمی شد.

بر مبنای این نظریه سبب ضروری از دیگر عوامل جدا می شود و فقط عاملی که سبب ضروری نتیجه می باشد مسئول جبران خسارت است هرچند که تأثیر آن متوقف بر وجود عوامل و شرایط دیگر باشد.[1]

این نظریه از طرف دیوان فرانسه نیز پذیرفته شده است و در جایی که سگی به علت عدم مراقبت صاحب آن، پای عابری را گاز می گیرد و این امر موجب سرایت آلودگی به زخم و بروز بیماری کزاز و مرگ وی شده است، صاحب سگ را به عنوان سبب ضروری نتیجه مسئول فوت عابر شناخته است.[2]

همین نظریه در دیوان عالی کشور ایران نیز مورد قبول قرار گرفته است. درحکم شماره 1752-31/6/1320شعبه دوم دیوان کشور چنین آمده است “اگر کسی بحال تعرض پاروب یکی از رفتگران را بطرف آنان پرتاب کند(بدون قصد ضرب به او و دیگران) و در اثر اصابت به بینی یکی ار آنان جرحی وارد سازد که منتهی به کزاز و فوت او گردد. این خود یک نوع بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می شود که با منتهی شدن آن عمل به فوت مجنی علیه مشمول ماده177 قانون کیفر عمومی خواهد بود و سببیت در فوت برحسب اطلاق ماده اعم از اینست که عمل ارتکابی به نفسه علت فوت شود یا در نتیجه ابتلا به بیماری که مرتبط و مستند به این عمل است فوت حاصل گردد چون در این صورت رابطه علیّت و سببیت بین عمل و نتیجه موجود است.”.

رأی دیگری که در این خصوص صادر گردیده است حکم شماره 6672- 29/2/1315 در هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در آراء دیگر دیوان عالی کشور از جمله حکم شماره 524-10/3/1317 شعبه دوم، حکم 1896-25/8/1316 شعبه پنجم، حکم شماره 1277- 31/5/1318 منعکس شده است. در این آراء در مورد ضرب و جرحی که منتهی به فوت می گردد ولو آنکه علت آنهم بی احتیاطی و یا نادانی مضروب باشد چنین استدلال شده است:” منتهی شدن ضرب و یا جرح عمدی به موت مجنی علیه در موضوع ماده171 قانون کیفر عمومی اعم از اینست که مستقیماً منتج به فوت شود یا عمل از جهات غیرعمدی ولو اینکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشاء مرض گردد و فوت در نتیجه آن مرض باشد. تخصیص دادن ماده مزبور بصورت علیت مستقیم و بلافاصله خروج از ظاهر بوده و محتاج به مخصص قانونی است که وجود ندارد.”.

رویه قضایی آلمان هم در رابطه با این نظریه مثالی را بیان نموده است. مردی بارانی خود را که درجیب آن هفت تیری پر جا داده است در رختکن تماشاخانه می گذارد. هفت تیر به زمین می افتد و دربان تماشاخانه آن را بر می دارد در همین حین با یکی از تماشاگران درگیر می شود و با همان اسلحه تماشاچی را می کشد دادگاه آلمان مالک بارانی را که اسلحه به سالن تماشاخانه برده بود به اتهام قتل ناشی از بی احتیاطی مسئول شناخته بود با این فرض که اگر او اسلحه را به تماشاخانه نمی برد چنین اتفاقی رخ نمی داد.[3]

نارسایی این نظریه از این جهت است که در این روش ملاک درستی برای تمایز بین عواملی که زمینه را برای تحقق جرم فراهم می آورند و عواملی که شرط ضروری و لازم نتیجه هستند ارائه نشده است و از طرفی این نظریه در ارزیابی مسئولیت عاملین متعدد فقط یک عامل را بعنوان سبب ضروری نتیجه ضامن دانسته است و تأثیر سایر عوامل را نادیده گرفته، در حالی که در برخی از حوادث سایر عوامل تأثیر پذیری بیشتری نسبت به سبب ضروری داشته اند اما مورد توجه قرار نمی گیرند. بنابراین قبول این ضابطه  به صورت مطلق برخلاف منطق و عدالت کیفری است. در مثال بیان شده در رویه قضایی آلمان صاحب بارانی مسئول شناخته شده است اما کسی که مسبب اصلی قتل است و تلف مستند به عمل اوست مسئول شناخته نمی شود.اگر بخواهیم با استناد به این روش بگویم هرکدام از اسباب که مؤثرند می توانند بعنوان عامل اصلی ضامن و مقصر باشد و بتوانیم او را محکوم کنیم نتیجه لزوماً عادلانه نیست.

در آرایی که دیوان عالی کشور در این مورد صادرنموده است اگرچه منافع مجنی علیه و جامعه تأمین می گردد ولی در بسیاری از موارد با واقعیت مطابقت نمی کند. زیرا ممکن است علت ضروری یا سبب ضروری در پیدایش نتیجه نقش چندانی نداشته باشد.

[1]– قیاسی، جلال الدین، همان، ص58 / صادقی، محمد هادی، همان، ص 87 / اردبیلی، محمد علی، همان، ص 254

[2]– صادقی، محمد هادی، همان، صص 87 – 88

[3]– اردبیلی، محمد علی، همان، ص 255

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392