وظايف و اختيارات قيم

 ماده 1235 ق.م. دو وظيفه مهم بر عهده قيم گذارده است؛ مواظبت از شخص مولّي‌عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي. بنابراين چنانچه طفل فاقد مادر و پدر باشد يا والدين از تكليف حضانت طفل سرباز زنند، قيم وظيفه حضانت را بر عهده دارد. شروع به اعمال قيمومت از تاريخي است كه سمت قيمومت به قيم اطلاع داده شود (ماده 74 قانون امور حسبي) و اعمالي كه قيم پس از نصب و قبل از ابلاغ انجام داده نافذ[1]است.

مطابق ماده 76 ق.ا.ح. در تصدي امور مالي محجور قيم موظف است سياهه اموال محجور را به دادستان اعلام كند. حق فروش اموال ضايع شدني و اموال منقول محجور و خريد مال براي طفل بايد با رعايت مصلحت باشد (مواد 81 و 80 ق.ا.ح) اما مطابق ماده 83 ق.ا.ح. اموال غير منقول محجور صرفاً با تصويب دادستان قابل فروش است. همچنين پرداخت هزينه زندگي محجور توسط قيم صورت مي‌گيرد (ماده 82 ق.ا.ح.) صغير مميز مي‌تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود بدست آورده با اذن قيم اداره كند (ماده 86 ق.ا.ح.) نهايتاً پس از رفع حجر، قيم موظف است، اموال محجور را به تصرف او يا در صورت تغيير قيم، به تصرف قيم بعدي بدهد (ماده 87 ق.ا.ح).

مطابق ماده 1235 ق.م. مواظبت شخص و نماينده قانوني وي در كليه اموال و حقوق مالي او با قيم است. مفهوم مخالف ماده 1240 همين قانون به قيم اختيار داده نسبت به اموال صغير معامله كند، مگر اين‌كه با خود معامله نمايد[2]. از مفهوم مخالف ماده 1241ق.م. نيز استفاده مي‌شود كه قيم حق فروش اموال غيرمنقول مولّي‌عليه يا انجام معاملات معوض نسبت به آن را دارد مگر اين‌كه در نتيجه آن معامله، خود مديون صغير شود[3]. بنابراين معامله معوض بر اموال منقول و غيرمنقول صغير براي قيم مجاز است. اما مطابق ماده 1245 ق.م. بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولّي‌عليه سابق خود بدهد و هر‌گاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد، بايد حساب زمان تصدي خود را به قيم بعدي بدهد.

تفاوت سمت قيمومت با ولايت در اين است كه اگرچه قيم علاوه بر اختيارات مالي كه در مواد 76 ق.ا.ح و 1235 ق.م. قيد شده است، داراي اختيار در تربيت و اصلاح محجور مي‌باشد (ماده 79 ق.ا.ح.) اما قيم تحت نظارت دادستان عمل مي‌كند و بايد صورت حساب دارايي و عملكرد خود را به دادستان اعلام نمايد. مطابق ماده 1236 ق.م. قيم مكلف است، قبل از مداخله در امور مالي مولّي‌عليه، صورت جامعي از كليه دارايي وي تهيه و يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستان محلي كه مولّي‌عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد. همچنين ماده 1237 ق.م. تعيين مخارج ساليانه فرد تحت قيمومت را از اختيارات دادستان دانسته است. اختيارات قيم در امور مالي محجور داراي محدوديت‌هايي است كه در خصوص ولّي به چشم نمي‌خورد. از جمله اين كه مفاد ماده 1241 ق.م. و 1242 ق.م. كه طبق آن قيم نمي‌تواند دعوي مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد.

رويه قضايي، اختيارات قيم در امور مالي محجور را با محدوديت‌هايي بيش از آنچه در قانون آ‎مده رو‌‌بر‌و كرده است. به عنوان مثال مفهوم مخالف مواد 1240و 1241 ق.م. آن است كه قيم مي‌تواند اموال غيرمنقول محجور را بفروشد، رهن گذارد يا به طور كلي معامله كند به شرط آن كه با خود معامله نكند يا در اثر معامله، خود مديون مولّي‌عليه نشود. اما رويه ادارات امور سرپرستي صغار و محجورين بر نظارت كلي نسبت به انتقالات اموال غيرمنقول صغير توسط قيم استوار است. دفاتر اسناد رسمي نيز از ثبت معاملات قيم نسبت به مال صغير بدون اذن دادستان خودداري مي‌نمايند. اين رويه حتي در اموال منقول كه ثبت انتقالات آن اجباري است مانند خودرو، جاري مي‌باشد.

[1] – عقد ممكن است به علت وقوع اكراه يا وقوع از طرف غير مالك و يا وقوع از طرف سفيه (يا صغير مميز) غير نافذ شود. در اين صورت تأييد عقد از طرف مكره بعد از زوال اكراه و از طرف مالك و از طرف ولي سفيه يا صغير را تنفيذ عقد ناميده‌اند (جعفري لنگرودي، 1368: ص463).

[2] – قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولي‌عليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولي‌عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.

[3] – ماده 1241 ق.م: «قيم نمي‌تواند اموال غيرمنقول مولي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود، مديون مولي‌عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم. در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم، ملائت قيم مي‌باشد..».

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حضانت و تعیین قیم