قرار قبولي اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسي

اعاده‌ی دادرسی از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت از احکام قطعیّت یافته است. بنابراین قابلیّت اعاده‌ی دادرسی و حتّی صرف درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقّف نمی‌نماید. در عین حال اگر قرار قبولی درخواست اعاده‌ی دادرسی صادر شود چنانچه محکوم‌به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقّف خواهد شد[1]. امّا چنانچه محکوم‌به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب گرفته شده و اجرای حکم ادامه می‌یابد[2]. با توجّه به شیوه‌ی انشای مادّه‌ی مزبور باید پذیرفت که قرار قبولی اعاده‌ی دادرسی، در هر حال اجرای حکم را به درخواست محکوم‌علیه متوقّف می‌نماید. در عین حال، چنانچه محکوم‌به مالی باشد پس از گرفتن تأمین از محکوم له، عملیّات اجرایی به درخواست محکوم‌له از توقیف خارج شده و ادامه می‌یابد[3]. روشن است که در هر حال، اجرای حکم در صورتی متوقّف می‌شود که اوّلاً عملیّات اجرایی مختومه نشده باشد. زیرا «توقّف» عملیّات اجرایی مستلزم در جریان بودن آن است. ثانیاً محکوم‌علیه حکم مورد درخواست اعاده‌ی دادرسی، درخواست صدور قرار توقیف عملیّات اجرایی را بنماید. اصل مهمّ مقرّر در مادّه 2 قانون آیین دارسی مدنی که مقرّر می‌دارد. «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند» باید همواره در تفسیر نصوص ذی ربط مورد لحاظ قرار گیرد: این احتمال که محکوم‌علیه علاقه‌ای به توقیف عملیّات اجرایی نداشته باشد باید در نظر گرفته شود.وانگهی دادگاه نمی‌تواند نسبت به عملیّات اجرایی تمام پرونده‌ها آگاهی دقیق و کامل داشته باشد. پس از توقّف عملیّات اجرایی که به درخواست محکوم‌علیه انجام می‌شود، عملیّات مزبور، تا روشن شدن نتیجه‌ی قطعی اعاده‌ی دادرسی متوقّف می‌ماند.در صورتی که درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به یک قسمت از حکم باشد، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) و (ب) مادّه 437 قانون آیین دارسی مدنی اقدام می‌شود[4].

 

بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث

یکی دیگر از مواردی که ممکن است اجرای حکم قطعی به تأخیر افتد این است که شخص ثالث، که در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته است، به عنوان معترض ثالث قبل از اجرا به رأی دادگاه اعتراض نماید زیرا با استناد به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای حکم در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، هرچند در مانحن فیه تقدیم دادخواست اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم نمی‌باشد ولی اگر معترض ثالث به موجب ماده [5]425 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست‌ها تأخیر اجرای حکم را بنماید و دادگاه نیز درخواست معترض ثالث را وارد تشخیص دهد با اخذ تأمین از معترض ثالث قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین صادر می‌نماید.[6]

مطابق با ماده 422 ق. آ. د. م اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم، قابل طرح است و مطابق با ماده 424 ق. آ. د. م: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث بعد از اخذ تأمین متناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌نماید. «بنا به صراحت این ماده اصولاً بعد از قطعیت حکم اصل بر اجرای حکم صادره است و اجرای حکم به موجب اعتراض اشخاص ثالث به تأخیر نمی‌افتد؛ اما استثنائاً در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد و یا متأثر باشد دادگاه می‌تواند بعد از درخواست معترض ثالث و اخذ تأمین از ثالث قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر نماید.

[1] – بند (الف) مادّه 437 قانون آیین دادرسی مدنی

[2] – بند (ب) مادّه 437 قانون آیین دادرسی مدنی

[3] – شمس، عبدالله، منبع پیشین،ص 227

[4] – بند ج ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی

[5] – ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم و اجرای مدت معین صادر میکند.»

[6] – ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.»

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی