آیت الله محمد تقی بهجت: «می­تواند عقد بیع مشروط به مهایات در منفعت و انتفاع باشد و… افراز زمانی معنا ندارد. از اینرو اگر خسارت ناخواسته سنگین به ساختمان وارد شود و محتاج به تعمیر پر هزینه گردد، نمی­گویند تنها آن که نوبت او بوده باید خسارت را متحمل شود.»

آیت الله سید علی سیستانی: «بیع عرفی و شرعی نیست، مگر خودش یک عقد جداگانه باشد.»

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی: «مالکیت به نحو مذکور مشروع نیست. والله العالم».

آیت الله ناصر مکارم شیرازی: «…در واقع نوعی بیع است که در عصر ما به وجود آمده است. به دلیل نیازها و ضرورتها و هر گاه در عرف محل رایج شده باشد، عمل به آن اشکالی ندارد و مشمول «احل الله البیع» و سایر ادله بیع است و براین اساس مفروز کردن مال الشرکه با شرط مذکور مانعی ندارد».

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: «این معامله را به عنوان بیع یا صلح یا عقد مستقل می‌توان محقق ساخت و از نظر شرعی اشکالی ندارد و تقسیم ملک به حسب زمان نیز اشکالی ندارد و شرعاً جایز است؛ اما هنگام معامله باید برای استفاده هر یک از افراد ضوابطی تعیین می­شود تا موجب اختلاف نگردد.» حضرات آیات فاضل لنکرانی و سید محمد صادق روحانی تحقق این عقد را در قالب عقد بیع جایز شمردند.[1] همان گونه که ملاحظه می­شود بر طرفداران بیع زمانی با فاصله­ای اندک میان دو استفتا افزوده شده است و برخی مراجع تغییر نظر داده­اند.

بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین

آیا می­توان قرارداد بیع زمانی را به عنوان یک قرارداد نامعین در قالب ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخت؟

ماده 10 ق.م. مقرر می­دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی آنرا منعقد نموده­اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». این ماده اصل آزادی قراردادها را بیان می­کند و لذا جزء در مواردی که قانون منع نکرده است، افراد می­توانند قراردادهای خویش را به جهت اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها (ماده 10) منعقد کنند. مهم­ترین نتیجه اصل آزادی اراده این است که اشخاص می­توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج وآثار آنرا به دلخواه تعیین کنند. بنابراین پیش بینی عقود معین در فقه و قانون به این معنا نیست که اشخاص ناچارند یکی از قالبهای پیش ساخته قراردادی را برای هر پیمان انتخاب کنند.[2] در میان نویسندگان و محققین برخی[3] بر این نظر هستند که قرارداد بیع زمانی، قابل تطبیق با هیچ یک از عقود معین نیست، ولی از آنجا که چنین قراردادی مشروع است و با مبانی فقهی و حقوقی ما تعارضی ندارد، لذا چنین قراردادی یک عقد بی­نام است و در قالب ماده 10 ق.م. قرار می­گیرد. این در حالی است که همین نویسنده یکی از ویژگیهای قرارداد بیع زمانی را مالک بودن هر یک از خریداران در مقطعِ زمانی خویش می‌داند و همین ویژگی را باعث تمایز این قرارداد از بیع مشاع
می­داند.[4] همچنین همین نویسنده بیع زمانی را این گونه تعریف می­کند: «اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از مالکیت اطلاق می­شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پیدا می­کنند.»[5] از سوی دیگر وقتی قرارداد مذکور قابل تطبیق با عقد بیع است، چه لزومی دارد که آنرا عقدی بی­نام بدانیم و در قالب ماده 10 ق.م. قرار دهیم؟

 

[1]ـ دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی، گنجینه آرای فقهی ـ قضایی (نرم افزار)، (قم، معاونت آموزش قوه قضاییه، 1382)، سؤال 293، به نقل از: مسعود امامی، پیشین، صص 79 ـ 80.
[2]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 1، ص 146.
[3]ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش دوم)، ص 25.
[4]ـ همان، ص30.
[5]ـ سعید شریعتی، پیشین(بخش اول)، ص21.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی