• بررسی جایگاه سهامدار ساکت

سهامدار ساکت کسی است که در یک شرکت تجاری دارای سهم می باشد ولی دراثر برز مشکلات و اختلافات روانی یا خارجی بدور از دسترس او باعث شده که نتواند درعمل ادغام یاتجزیه دخیل واقع شود و ممکن است درطی این عمل به حق وحقوق اوخللی وارد شود و جایگاه اورا درشرکت تضعیف کند حتی به مرحله نابودی سهم او بکشد که درذیل بیان می شود.

  • سهامدار مجنون

مجنون کسی است که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی است.[1] البته جنون خود به دو دسته ادواری و دائمی تقسیم می شود. در اینکه هنگامی که شخص سهامدار، ابتداعا یک شخص عاقل و بالغ ودارای شرایط کمال است سپس دچار جنون می شود و درحین همین جنون است که شرکت دچارطرح ادغام می شود. در اینجا سهم سهامدار چه جایگاهی پیدا می کند؟

خوشبختانه در ایران در لایحه جدید قانون تجارت با فایل برداری ازقانون ایالات متحده امریکا این مورد را پیش بینی نموده است. در ماده 605 قانون تجارت جدید بیان می دارد درصورتی که ادغام یا تجزیه بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود هر ذینفع می تواند ابطال ادغام یا تجزیه را ازدادگاه تقاضا کند. حال سوالی که پیش می آید این است که مجنون دارای قوه درک نیست که بخواهد طرح دعوای ابطال کند درجواب باید گفت این وظیفه قیم یا ولی یا سرپرست اوست که این عمل را برای اوانجام دهد.

 

 

1-2-  سهامدار سفیه

سفیه، به تعبیر قانون مدنی غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال وحقوق مالی خود عقلایی نباشد(ماده1208قانون مدنی)[2]. سفیه مجنون نیست بلکه به علت ضعف دماغی یاضعف اراده نمی تواند اموال خود رابطور عاقلانه اداره کند. یکی ازحقوق مالی وتصرفات دراموال او سهم الشرکه ای است که سفیه در یک شرکت دارد، با بروز طرح ادغام  موقعیت این سهم دچار اختلال می شود. در اینجا هم مثل مورد قبل طبق قانون مدنی این وظیفه بر عهده قیم یا سرپرست او است که طبق ماده 605 لایحه جدید قانون تجارت جلوی این واقعه را بگیرد ونهایتاً آن را ابطال کند.

سوالی که ممکن است پیش بیاید اینست که اگرشخصی موقع طرح دعوا به ظاهر سالم باشد ولی در باطن سفیه باشد وکسی ازاین موضوع خبر نداشته باشد بنظر می رسد که در اینجا باید اصل را بر صحت گذاشت و او را عاقل فرض کرد. باید توجه شود که دراین مورد ما با خلاء قانونگذاری مواجه هستیم پس باید به قواعد عمومی رجوع کرد واصل را برصحت گذاشت.

1-3 سهامدار صغیر

برابر تبصره1ماده 1210اصلاحی قانون مدنی، سن بلوغ درپسر15سال ودردختر9 سال تمام قمری است. برابر رای دیوان عالی کشور برای خروج از حجر درامور مالی رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه اعلاوه بر بلوغ شرعی وقانونی، رشد هم لازم است.[3]

سوالی که به ذهن می رسد اینست که سهم شریکی که طفل می باشد وسهم اودچار طرح ادغام واقع شده چه جایگاهی دارد؟ ممکن است او با این وضغیت مخالف باشد و به علت عدم بلوغ کسی به حرف اوتوجهی نکند، دراین موردهم ما متاسفانه با خلاء قانونگذاری مواه هستیم. ابتدا باید متذکر شد ولی اوسرپرست امورمالی او می باشد وبرای او تصمیم گیری می کند. ولی فرض سوال موقعی است که طفل ولی وسرپرست ندارد ومدعی العموم هم از این موضوع بی خبر است.

انگیزه هایی چند اشخاص را به انعقاد قرارداد شرکت تجاری با صغار متمایل می کند، قاعده عمومی مقرر درماده 958 قانون مدنی که محجورین وازجمله صغاررا نیز در بر می گیرد پاسخگوی این نیاز است. بنابراین صغار نیزمی توانند شریک انواع شرکتهای تجاری باشند اما استیفای حقوق ایشان باید توسط ولی یا قیم بعمل آید. بعضی نویسندگان راجع به عضویت محجورین و از جمله صغار در شرکتهای تضامنی و نسبی که شرکای آن زاید برآورده دارند تردید نموده و چنین عملی را به دلیل تعارض با مصلحت صغیر(محجور) باطل دانسته اند. این عقیده قابل تامل است، زیرا نمی توان راجع به اینکه چنین عملی با مصلحت محجور موافق است یا خیر حکم قطعی صادر نمود و در قانون نیز چنین حکمی ملاحظه نمی شود، بعلاوه خطرعضویت درشرکت تضامنی یا نسبی درمقایسه با سایراعمال نظیر بیع واجاره خصوصیتی ندارد که به استناد آن بتوان محجورین را فاقد اهلیت عضویت دراینگونه شرکتها تلقی کرد.

باید تاکید شود که همه ی این موارد در مورد سهامدار دربازداشت و سهامدارخارج ازکشور نیز وجود دارد که درهمه ی این موارد ما متاسفانه با خلاء قانونگذاری مواجه هستیم حتی در لایحه جدید قانون تجارت هیچگونه طرحی در این مورد ندارد. در کل در حقوق ایران مثل حقوق فرانسه تا قبل از تصویب ادغام تشریفات خاصی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است وتنها پس از تصویب ادغام است که سهامدار اقلیت می تواند در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی ابطال ادغام را درخواست کنند. این همان مورد پیش بینی شده در ماده 605 است که باعدم تصویب دقیق روبرو بوده ودر آینده ما شاهد مشکلات عدیده ای در این باب خواهیم بود.

[1] حسین صفایی، حقوق مدنی، اشخاص واموال، نشر میزان، (چاپ پنجم،بهار1385)، ص86.

[2] همان، ص85.

[3] همان، ص81.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری