آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق کودک

 

کودک به لحاظ صغر سن و عدم تکامل عقلي او بسيار آسيب پذير و شکننده است، هم از نظر مادي و جسمي و هم از جهت معنوي و روحي، بنابر اين نيازمند حمايت مستمر و دقيق همه جانبه مي باشد. علاوه بر پدر و مادر که حق و تکليف حضانت از کودک را دارند ، دولت نيز در عرصه هاي مختلف موظف به حمايت از شهروندان خود خصوصا کودکان و بالاخص کودکان آسيب پذير موصوف که از داشتن پدر يا مادر محروم است.

خانواده مناسب ترين محيط امن براي رشد کودک است و به واسطه محبتي که در کانون خانواده وجود دارد فردي سالم براي آينده جامعه تربيت مي شود، در مقابل چنانچه محيط خانواده و حمايت والدين را نداشته باشد و بالتبع محبت نبيند، آماده ورود به بيراهه و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و قانون خواهد بود و در نتيجه هزينه سنگيني را به جامعه تحميل مي کند.

حقوقي که براي هر کودک در بدو تولد متصور است برابر قوانين و مقررات بين المللي و قوانين داخلي عبارتند از : حق هويت، تابعيت، داشتن نام، حمايت خانواده و دولت و بسياري حقوق ديگري که به لحاظ انساني و ديني مي بايستي در مورد هر کودکي رعايت گردد.

کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي متأسفانه از هیچ گونه حقوق قانونی و شهروندی برخوردار نبوده و مورد بي مهري قرار مي گيرند، اين پديده باعث محروم شدن فرزندان از تحصیل بخاطر نداشتن شناسنامه شده است و بدليل نداشتن آموزش و پرورش مناسب شرايط کجروي براي آنها فراهم مي شود، تکدی گری از جمله بزه هاي مختص اين سنين است که بعضا در سطح شهر ها قابل مشاهده است .

 

گفتار اول :  حقوق کودک از نگاه قوانين جاري

 

ورود کودک به جامعه تقريبا بطور مستقل از سن 15 سالگي است کودکي که در شرايطي مثل بحران هويت قرار دارد و شخصيت او در حال شکل گيري است مي تواند در معرض مخاطراتي قرار گيرد که نيازمند حمايت خانواده و دولت است.

 

 

الف) کودک بي هويت

 

پديده کودکان بي هويت در ايران در 30 سال گذشته به معضلي تبديل شده است. در فقه اسلامي کودکاني که حاصل رابطه جنسي نامشروع هستند کودکان بي هويت ناميده مي شوند، رابطه اي که بر مبناي عقد ازدواج صورت نگرفته است. قانون مدني در ماده 1167 براي اين موضوع حکمي دارد ” طفل متولد از زنا، ملحق به زاني نمي شود” لذا رابطه توارث بين پدر و فرزند وجود ندارد اما کودک که حاصل ارتکاب گناه و سرپيچي از قانون است حق زندگي و حمايت دارد بنا بر اين موضوع مد نظر اهل خرد و دانشمندان حوزه حقوق قرار گرفته و در نظام قضايي کشور با صدور راي وحدت رويه شماره 617 که در تاريخ سوم تير ماه سال 1376 توسط هيئت عمومي ديوان عالي کشور انجام شد، اين کودکان تا حدي از سر در گمي خارج شدند. متن راي بدين شرح است ” بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر ‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌ مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین ‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. ”

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان