نقش علم در قدرت بر تسليم

نكته مهم ديگر اين است كه قدرت بر تسليم شرط علمي است نه شرط واقعي. بدين معنا كه طرفين بدانند و احراز كنند كه قدرت بر تسليم دارند؛ زيرا قدرت معلوم و محرز است كه «غرر» را دفع مي­كند.

ملاك احراز قدرت هم، وثوق و اطمينان است و نه مطلق ظن. خصوص علم و يقين هم ضرورت ندارد؛ زيرا هدف دفع غرر است كه با ظن مطلق رفع نمي­شود و از طرفي به كمتر از علم هم حاصل مي­گردد كه همان وثوق و اطمينان باشد.[1]

در اين رابطه يكي از حقوقدانان[2] مي­گويد: تنها امكان واقعي اجراي قرارداد در زمان مقرر براي اجرا شرط صحت قرارداد نيست، بلكه اطمينان طرفين به هنگام انشاي عقد، بر اين امكان نيز لازم است و بنا بر اين شرط واقعي صحت قرارداد و تعهد مربوط به آن را بايد امكان معلوم اجراي تعهد يعني مجموع قيد و مقيد دانست.

در قانون مدني  با تكيه بر قواعد مربوطه مانند قاعده بطلان معاملات غرري و نيز روح و ملاك مقررات مربوط به معامله و مصاديق معاملات باطل غرري، مي­توان قراردادي را كه سرنوشت آن به هنگام انشاء از حيث امكان يا عدم امكان اجراي قرارداد معلوم نيست، باطل دانست.

با اين وجود جناب آقاي دكتر لنگرودي علم عادي منتقل اليه را در قدرت بر تسليم كافي دانسته و ظن و شك را بي اعتبار مي­داند.[3]

8 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ «تسلیم» در کنوانسیون

با این که تسلیم کالا، اساسی ترین تعهد فروشنده می­باشد، کنوانسیون تعریفی از آن ارائه نداده است. برخی از مفسران آن را چنین تعریف نموده­اند که؛ تسلیم عبارت از هر نوع اقدامی است که به خریدار اجازه دهد کالا را تحت تصرف و سلطه خود درآورد ولی از ماده 31 ک. استنباط می­شود که، تسلیم نه تنها شامل تحویل کالا به خریدار (به تصرف او دادن) می­شود، بلکه شامل موردی که کالا در اختیار او قرار داده می­شود نیز می­گردد. به دیگر سخن از مادة 31 ک. بر می­آید که تسلیم عبارت است ازدادن مبیع به تصرف مشتری یا گذاشتن مبیع در اختیار مشتری.[4]

9 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون

از دیدگاه کنوانسیون، مفهوم تسلیم شامل مطابقت کالا با قرارداد نمی­شود و لزوم مطابقت را نمی­توان از توابع تعهد به تسلیم دانست، و حال آن که در کنوانسیون قانون متحدالشکل بیع بین المللی (1964) مطابقت از توابع تسلیم به شمار می­آمد (ماده 19 بند 1). بر این اساس هرگاه کالا عملا تحویل خریدار گردد یا در اختیار او قرار داده شود، بر طبق کنوانسیون 1980، تسلیم صورت گرفته است هر چند کالا مطابق با قرارداد نبوده و یا معیوب باشد.

در حقوق ایران هم این مفهوم گسترده از تسلیم، پذیرفته شده است و مواد 367 و 368 قانون مدنی به آن اشارت دارند؛ ولی در این که لزوم مطابقت کالا از توابع تعهد به تسلیم است یا خیر، در حقوق ایران نصی وجود ندارد. به نظر می­رسد در حقوق ایران هم لزوم مطابقت کالا با قرارداد، یک تعهد مستقل است که جدای از تعهد تسلیم می­باشد. بنابر این اگر کالای معیوبی تسلیم شود، می­توان گفت که تسلیم صورت گرفته است و آثار آن را به دنبال دارد؛ مثلا حق حبس بایع ساقط می­شود؛ ولی به عنوان تعهدی مستقل، هر گاه مبیع معیوب باشد، بایع مسئول است و مقررات راجع به خیار عیب یا اخذ ارش اعمال می­گردد. با وجود این، اگر مبیع کلی باشد، تسلیم مال معیوب یا غیر منطبق بر قرارداد، در این مورد، تسلیمِ معتبر به شمار نمی­آید و مشتری می­تواند مصداق دیگری که مطابق با قرارداد باشد مطالبه کند. بنابراین می­توان گفت «لزوم مطابقت» در بیع کلی از توابع تعهد به تسلیم است.[5]

 [1]ـ شیخ انصاری، المكاسب، (پیشین)، ج4، ص193.

 [2]ـ مهدی شهيدي، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج3، ص126.

 [3]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودي، فلسفه حقوق مدني، (پیشین)، ج1، ص193.

[4] ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص123.

 [5]ـ همان ص126.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری