انگیزه به عنوان عامل موجهه

عنصر قانونی یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم است که جرم بدون آن محقق نخواهد شد. گاهی قانونگذار به علت وجود شرایط و کیفیات عینی، ارتکاب عملی را که در شرایط عادی از نظر قانون مجازات، جرم است بوسیله برقراری متن دیگری، موجه و مشروع اعلام می­کند؛ به عبارت دیگر، قانونگذار با زایل کردن عنصر قانونی به عمل مرتکب مشروعیت می­دهد و آنها را موجه و غیر­قابل مجازات می­شناسد. عللی را که موجب بوجود آمدن این حالت می­شود، «علل موجهه جرم» می­نامند.

در علل موجهه جرم با وجودی که عناصر تشکیل­دهنده جرم تحقق می­یابد ولی وجود «انگیزه شرافتمندانه» باعث می­شود که وصف مجرمانه عمل زایل گردد؛ چرا که انگیزه­ها در این موارد ضد­اجتماعی محسوب نمی­شوند. اگرچه ظاهراً اجازه صریح یا ضمنی قانونگذار، علت موجه شدن این اعمال مجرمانه است ولی خود قانونگذار نیز در وضع این اجازه، انگیزه­های باطنی مرتکب جرم را مورد توجه قرار داده است. بدیهی است مراد مقنن نیز چیزی جز احترام به انگیزه نیک اشخاص نیست؛ چرا که قانونگذاران، نمایندگان افکار عمومی جامعه خود هستند و اصولاً بایستی و حتی­الامکان، ارزش­های عالی مورد احترام جامعه خود را مراعات نمایند تا این ارزش­های عالی حفظ و تقویت شوند. علل موجهه عبارت اند از: دفاع مشروع، حکم قانون و امر آمر قانونی، اضطرار و رضایت مجنی علیه.

الف ـ به عنوان دفاع مشروع

حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، آزادی، عرض و ناموس از حقوق طبیعی هر انسان است، به عبارت دیگر، دفاع مشروع عبارت است از دفع حمله و تجاوز غیرقانونی که نسبت به جان، مال، ناموس یا آزادی تن خود یا دیگری از ناحیه متجاوز صورت می­گیرد. تحقق شرایط دفاع مشروع موجب سلب مسئولیت کیفری و مدنی مدافع خواهد شد. ماده 156 قانون مجازات اسلامی،دفاع‏ مشروع را به‏عنوان یکی از علل موجهه جرم‏ بیان کرده است و مواد 625 تا629  ‏قانون تعزیرات نیز احکام دفاع مشروع را بیان‏ کرده‏اند.

ماده156 مقرر می‏دارد: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال‏ یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب­الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی­شود:

الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»

در مورد مبنای حقوقی دفاع‏ مشروع از سوی علما و حقوقدانان نظریات گوناگونی ابراز شده است، گروهی‏ اعمال حق طبیعی را مبنای دفاع مشروع‏ می‏دانند.گروهی دفاع مشروع را مبتنی‏ بر اجبار و برخی دیگر آن را بر نظریه اجرای‏ عدالت مبتنی ساخته‏اند و عده‏ای هم دفاع‏ مشروع را یک وظیفه اجتماعی می‏دانند. اما آنچه که در اینجا قابل تأمل است این‏که‏ هریک از این مبانی را که بپذیریم باید بدین‏ نکته اعتراف کنیم که دفاع‏کننده برای دفاع‏ از خود انگیزه‏ای دارد و آن، دفاع از جان یا مال یا آزادی است که انگیزه شرافتمندانه‏ای‏ است؛ زیرا هیچ‏کس چنین شخصی را مذمت‏ نمی‏کند. پس مبنای حقوقی دفاع مشروع در حقیقت به عامل انگیزه برمی‏گردد؛ یعنی‏ مرتکب با انگیزه اجرای عدالت یا اعمال حق‏ طبیعی یا وظیفه اجتماعی، اقدام به دفاع از خود کرده است.[1]

در حقوق جزای ایران، دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است زیرا با اجتماع شرایطی، عملی که در شرایط عادی جرم است در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست.[2]

بنابراین، دفاع مشروع را می‏توان یکی از مصادیق انگیزه دانست که‏ قانونگذار آن را استثنائاً از علل سلب‏ مسئولیت دانسته است.[3]

[1]. زراعت، عباس، «انگیزه وتأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 19.

[2]. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372، ص 18.

[3]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 19.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات