اجراي وکالت توسط اجير                                                                                             

زماني که وکيل براي انجام امور مادي و مقدماتي اجير مي گيرد نيازي به اذن خاصي از طرف موکل نيست، برخلاف وقتي که وکيل براي انجام دادن امر مورد وکالت، وکيل مي گيرد که در اين صورت نياز به اذن موکل دارد. و در اين موارد رابطه ي حقوقي بين اجير و وکيل شکل گرفته است نه اجير و موکل بنابراين وکيل موظف به پرداخت اجرت اجير خواهد بود. ولي وکيل مي تواند هزينه پرداخت اجرت اجير را با توجه به ماده ي 675 ق.م « موکل بايد تمام مخارجي را که وکيل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنين اجرت وکيل را بدهد، مگر اينکه در عقد وکالت طور ديگري مقرر شده باشد. » به عنوان هزينه اجراي وکالت از موکل بگيرد.                                                                                                                        در اموري که در عرف خارج از وظايف وکيل است و براي انجام آن اجير گرفته مي شود اگر وکيل، اجيري را انتخاب کند در اين صورت اجرت اجير بر عهده ي موکل است اما اگر وکيل، اجير نگيرد بلکه آن عمل را خودش انجام دهد در اين مورد سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا وکيل مستحق دريافت اجرت المثل عمل خود از موکل است؟ در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد.                                              برخي معتقدند که ماده ي 555 قانون مدني ايران، در مورد عامل مضاربه که شباهت با وکيل دارد، مقرر داشته است: « مضارب بايد اعمالي ر ا که براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولي اگر اعمالي را که بر طبق عرف بايد به اجير رجوع کند خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود » بنابراين، وکيل نيز، مانند عامل در عقد مضاربه، که امين و نايب مالک سرمايه است، نمي تواند از موکل دستمزد طلب نمايد. ( لطفي، 1390 ص151 )                                                                               ولي برخي ديگر فرموده اند که براي رد اين قياس و تحليل درست مسأله، بايد توجه داشت که، در عقد مضاربه، عامل تنها به نيابت اقدام نمي کند و خود نيز در نتيجه ي کارها شريک است. هر چند هزينه بالا رود از سهم او نيز کاسته مي شود و هر اندازه داد و ستد ها پر سودتر باشد او به ميزان زيادتري منتفع مي شود. پس، اگر در چنين وضعي به منظور صرفه جويي کار اجير را عهده دار شود، فرض اين است که در اقدام خود قصد اجرت گرفتن از مضارب را نداشته است و مي خواسته تا هر دو شريک از نتايج آن  بهره مند شوند. ليکن در وکالت، که سود و زيان کارها تنها عايد موکل مي شود، فرض تبرعي بودن کار وکيل مورد ندارد. بيگمان، اگر اماره ي خاصي نشان دهد که وکيل در انجام کار هاي اضافي متبرع بوده است، حق گرفتن اجرت را ندارد. ولي، برخلاف مضاربه، قصد تبرع در اين مورد برخلاف ظاهر است و نياز به اثبات دارد. بدين ترتيب، حکم ماده 555 ق.م که مبتني بر فرض تبرعي بودن کار عامل است، در مورد وکالت قابل اجرا به نظر نمي رسد و بايد اعتراف کرد که، بر طبق قواعد عمومي، وکيل استحقاق گرفتن اجرت را دارد. ( کاتوزيان، 1389 ص187 )                                                                                               به نظر مي رسد که در اين صورت وکيل مستحق دريافت اجرت المثل عمل خود خواهد بود و    نمي توان عقد وکالت را با عقد مضاربه مقايسه کرد چون فرض تبرعي بودن کار هاي مضارب است ولي برخلاف مضارب کار هايي را که وکيل انجام مي دهد نمي توان فرض تبرعي بودن کرد بلکه در اين مورد بايد تبرعي بودن اثبات شود بنابراين وکيل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود.                                       اگر اجيري را که وکيل انتخاب کرده است سبب ورود ضرر به موکل شود در اين صورت اجير، مباشر اتلاف است و موکل مي تواند به هر يک از وکيل يا اجير و يا به هر دو براي دريافت خسارت رجوع کند موکل اگر براي دريافت خسارت به وکيل رجوع کند وکيل مي تواند پس از پرداخت خسارت موکل به اجير رجوع کند زيرا اجير مباشر اتلاف است ولي اگر موکل براي دريافت خسارت به اجير رجوع کند و خسارت را از اجير بگيرد در اين مورد اجير حق رجوع به وکيل را ندارد.

4-تعدد وکيلان                                                                                                                    هرگاه شخصي براي انجام کاري به دو يا چند نفر وکالت دهد با توجه به ماده ي 669 ق.م هيچ يک از آنها نمي توانند بدون ديگري يا ديگران در آن امر دخالت بنمايند، مگر اينکه هر يک مستقلاً وکالت داشته باشد که در اين صورت هر يک از وکلاء مي توانند به تنهايي امر مورد وکالت را انجام دهند. و اصل بر این است که وکالت وکلاء به صورت اجتماع است و استقلال وکلاء استثناء بر اين اصل مي باشد که بايد با توجه به دلايل استقلال وکلاء در امر وکالت احراز شود بنابراين در صورت تعدد وکيلان، اجراي وکالت به طريق ذيل خواهد بود:                                                                                                                                  _ هرگاه موکل براي انجام امري به دو يا چند نفر به نحو استقلال وکالت دهد در اين صورت هر يک از وکلاء مي توانند به طور مستقل امر وکالت را انجام دهند و هرگاه يکي از وکلاء زودتر آن عمل را انجام دهد آن عمل صحيح است و عمل ديگري باطل است زيرا وقتي يک وکيل اقدام به انجام مورد وکالت     مي نمايد ديگر موضوع وکالت از بين مي رود و در مواردي امکان دارد هر دو وکيل در يک زمان اقدام به انجام مورد وکالت نمايند که در اين صورت هر دو وکالت باطل است.                                                           لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل