آلودگی ناشی از زباله هاو پسماندها

مهمترين قوانين و مقرراتي كه ركن قانوني اين جرم زيست محيطي به شمار مي‌آيند عبارتند از:

1ـ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و اصلاحي آن

2ـ قانون شهرداري

3ـ قانون مجازات اسلامي

4ـ قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار مصوب 1320.

5ـ قانون مديريت پسماندها مصوب 1383.

6ـ آيين‌نامه بهداشت

7ـ آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1379

8ـ آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 1373

ماده 688 قانون مجازات اسلامي، ريختن زباله در خيابان‌ها را به عنوان يكي از اشكال تهديد عليه بهداشت عمومي (محيط زيست) دانسته و آن را به منزله يكي از مصاديق اين جرم بر شمرده است.

در ماده 24 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا كه مهمترين ركن قانوني اين جرم محسوب مي‌شود از اين جرم به شكل جداگانه نام برده شده است. در اين ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌هاي شهري و خانگي و نيز هر گونه نخاله در فضاي باز و معابر عمومي ممنوع (جرم) اعلام شده است. دليل آن كه اين قانون از جرم آلودگي ناشي از زباله (آن هم به شكل جداگانه) نام برده است آن است كه، سوزاندن زباله و آلودگي ناشي از آن اثر ناگوار مستقيمي بر وضعيت و كيفيت هوا خواهد گذارد. به عبارت ديگر، نتيجه اين جرم به معناي تحقق آلودگي هوا نيز خواهد بود.

گفتارهفتم :آلودگي شيميايي و هسته‌اي

اين قسم از جرايم زيست محيطي از عنصر قانوني مختلف و متعدد برخوردار نيست. در تعريفي كه ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 688 قانون مجازات اسلامي از آلودگي محيط زيست ارايه كرده است، آشكارا از آلودگي شيميايي و هسته‌اي سخني به ميان نيامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زيست محيطي آلودگي شيميايي و هسته‌اي در اين موارد آن را از قلمرو اين جرايم خارج نخواهد كرد. با اين حال بهتر بود كه مقنن به ويژه در ماده 688 و تبصره 2 آن، از اين آلودگي‌ها و ساير مصاديق مهم آلودگي محيط زيست نام برد تا ثابت كردن اين نكته كه قانونگذار به اين موارد، مرتبه و اهميت آنها نيز توجه داشته است، نيازمند استدلال نباشد. براي مواد 18 و 19 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 بهره‌برداري از منابع مولد اشعه، رعايت نكردن دستورالعمل‌هاي حفاظتي توسط كاركنان با اشعه، كار با اشعه بدون اتخاذ تدابير حفاظتي، ايجاد اختلالدر كار با اشعه و يا منابع مولد اشعه و نيز بهره‌برداري از منابع مولد شعه كه توسط واحد قانوني (سازمان انرژي اتمي ايران ـ به موجب بند 4 ماده 2 قانون مربوط به تأسيس اين سازمان) كه ممنوع اعلام شده است جرم محسوب مي‌شود. نكته مهم در اين زمينه آن است كه احتمال دارد در اثر وقوع هر يك از موارد بالا آلودگي هستهاي به وجود آيد. همچنين بر مبناي ماده 6 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 1372 كه هر گونه آلودگي محيط زيست دريايي ايران مشمول مقررات كيفري و مدني دانسته شده است، به موجب ماده 9 آن قانون عبور شناورهاي جنگي، زيردريايي‌ها، شناورهاي با سوخت هسته‌اي، شناورها و زيردريايي‌هاي حامل مواد اتمي يا خطرناك و يا زيان‌آور براي محيط زيست و مانند آن منوط به موافقت قبلي مقامات صلاحيت‌دار كشور شده است. در اين قانون آلودگي هسته‌اي و اتمي آب‌ها و مناطق دريايي به خوبي مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 10 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 1371 نيز، آلودگي محيط زيست به وسيله سموم و مواد شيميايي مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگيري از پيدايش اين گونه آلودگي‌ها تأكيد شده است.[1]

[1] لواسانی احمد ،۱۳۷۲، کنفرانس بین‏المللی محیط زیست در ریو، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی، تهران،  صص۵۶ـ۵۲.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی