شرایط اقتصادی

شرایط اقتصادی موجود در کشور ما و کمبود امکانات ارزی سالیان اخیر موجب گردیده که تهیه بسیاری از امکانات از جمله مواد و ملزومات مورد نیاز شرکت ها با مشکل روبرو شود. در چنین شرایطی عده ای افراد سودجو که دارای این امکانات مورد نیاز شرکت ها بودند، در قبال دریافت وجه نقد و عدم ارایه مدارک معتبر این امکانات را در اختیار شرکت ها قرار می دادند، در چنین شرایطی شرکت ها برای استمرار فعالیت و ماندن در بازار ناچار بودند اقدام به خرید اینگونه مواد و ملزومات بدون مدرک معتبر و مثبته و با علم به عدم پذیرش این خرید ها از سوی مقامات مالیاتی نمایند.

البته عدم امکان تهیه مدرک معتبر و مثبته را نباید فقط ناشی از شرایط اقتصادی جامعه دانست. زیرا در بسیاری از موارد در شرایط عادی جامعه نیز تهیه مدرک مورد قبول مقامات مالیاتی  برای شرکت ها اگر نگوییم امکان پذیر نیست بسیار مشکل است؛ فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات بنا به فرهنگ مالیاتی حاکم بر آنان برای گریز از پرداخت مالیات حقه خود از ارایه هر گونه مدرک که رد پایی برای تعیین درآمد واقعی آن ها باشد، خودداری می نمایند. بنابراین در نگاه کلی شرایط اقتصادی در جامعه ما و در برهه های مختلف باعث می شود تا اختلاف بین سود ابرازی و درآمد مشمول مالیات شرکت ها وجود داشته باشد. به عنوان نمونه هنگامی که شرکت بنا به دلایل اقتصادی ناگریز از انجام سرمایه گذاری بوده، توان مالی جهت این کار را ندارد، ممکن است به استقراض از بانک  ها و یا اشخاص حقیقی برای تامین مالی متوسل شود که در ازای این عمل می بایستی بهره ای پرداخت نماید. شرکت در این حالت بدون در نظر گرفتن این مطلب که هزینه بهره جزء هزینه های قابل قبول از دیدگاه مالیاتی می باشد یا خیر اقدام به انجام این عمل می نماید (سازمان حسابرسی،1373). یعنی بواقع شرایط اقتصادی حاکم بر شرکت هرینه هایی به شرکت تحمیل نموده که در شرایط عادی ممکن است شرکت از انجام آن هزینه اجتناب ورزد.

 2-12 فرار مالیاتی

حدنصاب هایی که توسط مقامات مالیاتی برای انجام هزینه ها تهیه و توسط مراجع  قانون گذاری تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود می بایستی کلیه شرایط موجود در جامعه نظیر شرایط اقتصادی و … را در نظر گرفته باشد. چنانچه واقعیات موجود در جامعه مورد توجه در تدوین حد نصاب های مربوط به هزینه ها قرار نگیرد، باعث می شود تا واحدهای اقتصادی جامعه را با معضل عدم پذیرش هزینه های واقعی انجام شده روبرو نماید. در قوانین مالیاتی ما (در مورد رسیدگی به دفاتر شرکت ها) آن چنان حد نصاب بودن مورد پذیرش قرار نگیرد و این عمل باعث شود در مورد شرکت هایی که زیان واقعی خود را ابراز می نمایند از سرمایه خود به جای سود، مالیات پرداخت نمایند و این جهت گیری همچنان ادامه داشته باشد. پس از طی چندین سال کار به کجا خواهد کشید؟ مطمئنا یا شرکت ها به دلیل عدم تکافوی سرمایه مجبور به تعطیل کردن می شوند و یا این که برای فرار از پرداخت مالیات بر اساس سرمایه رو به حساب سازی از طریق افزایش هزینه ها و کتمان درآمد می آورند تا از این طریق بتوانند حاشیه  اطمینانی برای خود ایجاد نمایند و بتوانند به تداوم فعالیت خود امیدوار باشند. بنابراین وجود حد نصاب های غیر معقول و منطقی می تواند یکی از عوامل فرار مالیاتی باشد.

  • اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی
  • معافیت های مقرر در قوانین مالیاتی

برخی درآمدها در شناسایی سود از دیدگاه اصول پذیرفته شده حسابداری منظور می شود، اما به دلایل متعدد از دیدگاه قوانین مالیاتی این درآمدها در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نمی شوند و به واقع از شمول مالیات بر درآمد معاف می باشند که در قوانین و مقررات مالیاتی به معافیت ها مشهور هستند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران