حقوق متهم پس از مرحله دادرسي يا اجراي مجازات

در نظامهاي مردم سالار از آنجا كه اصل بر مسؤوليت و پاسخگويي كليه زمامداران و كارگزاران حكومتي مي‌باشد، قضات نيز از اين قاعده مستثني نبوده، و در مقابل اعمال خود مسؤول مي‌باشند.

متهم در اين مرحله در صورت محكوميت، حق تجديد نظر‌خواهي و اعتراض به حكم صادر شده را دارد و در صورت اجراي مجازات، از قاعده منع تعقيب مجدد بهره مي‌برد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامي، وي علاوه بر بهره‌مندي از قاعده منع تعقيب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقيب به علت فقدان ادله كه تنها يكبار ديگر با تحصيل دلايل جديد قابل تعقيب مي‌باشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حيثيت را نيز دارد(آشوری، 1376: 32).

 

 

 

اجراي چنين مقرراتي باعث افزايش احتياط و دقت قضات در جريان تحقيق و رسيدگي دعاوي در جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص است و همچنين به طرفين دعوي و دفاع اطمينان مي‌دهد كه در صورت تضييع حقوق دادخواهي و دفاع به لحاظ تقصير يا اشتباه قضات موضوع جبران خسارت پيش‌بيني شده است. مشكل اصلي در جايي است كه متهم با رعايت كامل اصول و شرايط قانوني بازداشت‌ شده و سپس برائتش حاصل شده است(انصاری، 1381: 27).

در همين راستا اصل 171 با پذيرش مسؤوليت قضات و اعاده حيثيت از متهم مقرر مي‌دارد «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موضوع خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد».

در مورد متهماني كه با صدور قرار منع تعقيب، بعد از مدتي از بازداشت رها شده‌اند، برخي از نظام‌های حقوقي صرف صدور قرار مزبور را از موارد جبران خسارت دانسته‌اند و برخي آن را موكول به اثبات برائت فرد دانسته‌اند. (ناصرزاده،1372،ص6). بر خلاف اصول فوق، بر اساس ق.ا.د.ع.ا.ك متهم مي‌تواند به هزينه خود حكم برائت خويش را در جرايد منتشر سازد. اين امر موجب تحميل هزينه‌ای اضافي بر متهمي است كه علي‌رغم پيگرد قانوني برائت حاصل نموده است.

 

3-2جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی

در اسناد بين المللي به ويژه معاهدات حقوق بشري به اين حق متهم كه بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود براي پاسخگويي به سوالات يا امتناع از آن استفاده كند، عنايت شده است(محمد یکرنگی ،1386،).
بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق: « هر كس متهم به ارتكاب جرمي شود حق دارد كه با تساوي كامل، از حداقل حقوق تضمين شده زير برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف كند.» اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، سند ديگري است كه در آن به حق سكوت متهم تصريح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به اداي شهادت يا اعتراف به مجرميت نيست و مي تواند سكوت اختيار كند، بدون اين كه اين سكوت دلالت بر مجرميت يا بي گناهي او داشته باشد. بدين ترتيب عدم امكان اجبار متهم به اعتراف يا شهادت و حق سكوت نزد مقامات انتظامي و قضايي در حقوق بين الملل به يك قاعده عرفي تبديل شده است و همه دولتها مكلف به رعايت آن هستند حق سكوت امري است كه در دهه‌هاي اخير بحث‌هاي گسترده و دامنه‌داري را به دنبال داشته است.اگرچه امروزه به طور تقريبي تمامي‌اسناد بين‌المللي اين حق را به رسميت شناخته‌اند؛ اما قانونگذاران مختلف موضع‌گيري‌هاي متفاوتي نسبت به اين حق نموده‌اندحق سكوت كه به طور مستقيم ناظر به حق متهم در برخورد با مقامات تحقيق و قضايي است، مانند بسياري از موارد ديگر در آيين دادرسي كيفري همچون بازداشت موقت، مرور زمان، قرار وثيقه، وجود مراجع اختصاصي داراي موافقان و مخالفاني مي‌باشد كه هريك استدلا‌لي بر مدعاي خود مي‌آورند.

صرف‌نظر از اين حمايت‌ها و مخالفت‌ها بايد گفت كه اين حق امروزه به طور تقريبي در تمامي‌اسناد  بين‌المللي پذيرفته شده است. در اثناي قرن گذشته و به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم به علت تحقيرهايي كه در طول اين  جنگ به شخصيت انسان وارد گشت، بشر خواستار بازگشت به جايگاه واقعي انساني خود شد.شكنجه، كشتار دسته‌جمعي و جرايم جنگي جامعه جهاني را به تكاپو براي مقابله با اين اعمال واداشت.بنابراين پس از تشكيل سازمان ملل متحد، اسناد بشردوستانه بين‌المللي و منطقه‌اي بسياري به تصويب رسيد تا شخصيت انساني افراد مورد احترام قرار گيرد.بين اين اسناد، حقوق متهمان مورد توجه فراوان قرار گرفت و حتي برخي اسناد به طور خاص به اين موضوع اختصاص يافتند و در بسياري اسناد ديگر اين امر ضمن موضوعات ديگر مورد توجه قرار گرفت.با بررسي اين اسناد مي‌توان گفت كه در دهه‌‌هاي اخير جهت‌گيري اسناد بين‌المللي اغلب به سمت شناسايي حق سكوت به عنوان يكي از حقوق بنيادين متهم در دادرسي‌هاي كيفري و به طور كلي به هنگام مواجهه با دستگاه‌هاي عدالت كيفري بوده است.از جمله مي‌توان به بند( ز) 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اشاره نمود.اين ماده بيان مي‌دارد:«هركس متهم به ارتكاب جرمي‌شود، با تساوي كامل دست‌كم حق تضمين‌هاي زير را خواهد داشت:…ز_ مجبور نشود عليه خود شهادت بدهد يا به مجرم بودن خود اعتراف كند.» از آنجا كه اين ميثاق به‌صراحت به سكوت متهم اشاره ننموده است، اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا به‌واقع ميثاق حقوق مدني و سياسي نظر به حق سكوت متهم داشته است يا خير؟ به نظر مي‌رسد كه پاسخ مثبت باشد؛ زيرا با جمع‌بندي مواردي كه در بند 3 ماده 14 اين سند آمده و موضوعاتي مانند فرض برائت كه به‌صراحت در اين ميثاق ذكر شده، بي‌گمان مي‌توان اعلا‌م داشت حق سكوت توسط اين سند بين‌المللي به رسميت شناخته شده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای