: انواع خسارت (ضرر)

بعد از بحث در خصوص مفهوم خسارت و معیار تشخیص آن شایسته است که به اختصار انواع خسارت قابل جبران را نیز اشاره می نمائیم. قوانین و نویسندگان حقوقی زیانهای قابل جبران را در مسئولیت مدنی به دو دسته اصلی و متمایز مادی و معنوی تقسیم نموده اند[1] که هر یک را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم.

 

  • خسارت مادی

سهنوری در بیان مفهوم ضرر مادی می گوید: «الضرر المادی هو اخلال مصلحه للمضرور ذات قیمه المالیه»[2]. یعنی ضرر مادی لطمه و اخلال به هر گونه مصلحت و منفعت زیاندیده است که قابل تقویم به پول باشد. شبیه به این تعریف در حقوق فرانسه نیز می باشد. [3] در حقوق ایران نیز بعضی از نویسندگان در بیان مفهوم ضرر مادی گفته اند: «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است».[4]

ضرر مادی یا مالی ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد اعم از عین یا منفعت یا حق یا عدم النفع. قسمت اخیر ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 هر دو شق را پذیرفته بود و چنین مقرر می داشت: ضررل ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». ولی در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت ناشی عدم النفع قابل مطالبه دانسته نشده است. به نظر می رسد که با عنایت به مفاد ماده 515 غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع را باید منحصر به نقض تعدات قراردادی دانست و در مواردی که عدم النفع ناشی از جرم و سایر افعال زیان آور مربوط به قلمرو مسئولیت مدنی است قابل مطالبه می باشد.

موید مطلب آن است که در ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی هر دو شکل ضرر پذیرفته شده است [5]

 

  • خسارت معنوی

تعریف ضرر معنوی دشوار است. زیرا هم مفهوم ضرر و مفهوم معنویت از مفاهیم عامه ای هستند که با ضوابط منطقی قابل تحلیل نیستند. با وجود این جهت تقریب ذهن اختصاراً به پاره ای تعاریف اشاره می شود:

بعضی از حقوقدانان عرب در تعریف ضرر معنوی گفته اند: «الضرر المعنوی هو ضرر الذی یصیب الانسان فی صیته و اعتباره و معنویاته کالاهانه و القدح و الذم الخ … و الهموم الناشئه عن اجراءات کاجراءات الدعاوی».[6] یعنی ضرر معنوی ضرری است که بر حسن شهرت و اعتبار و معنویات انسان وارد می شود نظیر توهین، عیب جویی، مذمت و بدگویی و … و تألمات ناشی از اقدامات قضایی نظیر طرح دعوی.

زیان یا خسارت معنوی به طور کلی به و دسته اصلی تقسیم شده است:

  • زیانهای وارد به حیثیت شهرت و اعتبار و به طور خلاصه هر آنچه که در عرف به عنوان سرمایه یا دارایی معنوی اشخاص تلقی می گردد.
  • لطمه به عواطف و احساسات شخص و ایجاد تألم و تأثر روحی در او که بواسطه از دست دادن عزیزان یا ملاحظه درد و رنج آنان پدید می آید. [7]

در خصوص خسارت معنوی در این مختصر اشاره به دو نکته در خور توجه و اهمیت است. نخست این که در قوانین موضوعه ایران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته و قابل جبران دانسته شده است. اهم این موارد عبارتند از اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که چنین مقرر می دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».

همچنین مواد 1، 2، 8، 9، 10 از قانون مسئولیت مدنی به خسارت معنوی توجه نموده اند. بند 2 از قانون 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز انواع زیان معنوی را به رسمیت شناخته بود که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، بند مزبور حذف شده است. به نظر می رسد که علت این حذف ملاحظه سوابق فقهی در باب ضرر معنوی است که در ادامه در این خصوص به بحث خواهیم پرداخت.

همچنین ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز ضرر معنوی را پذیرفته لکن جبران مادی و مالی برای آن قائل نشده است.

دوم آنکه در مورد خسارت معنوی اگر چه سابقه روشن و شفافی در مأخذ فقهی و نزد فقهای مذاهب وجود ندارد و حتی بعضی محققین[8] اظهار داشته اند که این موضوع در نزد فقهای مذاهب وجود ندارد و حتی بعضی محققین [9] اظهار داشته اند که این موضوع در نزد فقهای مذاهب سابقه طرح ندارد و در کلمات آنها چیزی که دلالت بر رد یا قبول ضمان خسارت معنوی نماید به چشم نمی خورد، با وجود این به نظر نمی رسد که در خصوص جایگاه خسارت معنوی و مضمون بودن آن، از دید فقهی باید ملاحظات زیر را مدنظر قرار داد:

  1. درست است که ضرر معنوی جایگاه شفافی در مآخذ و مباحث فقهی در مذاهب ندارد لکن نفی هم نشده است.
  2. مفهوم ضرر و خسارت دارای حقیقت شرعیه یا حتی متشرعه نیست بلکه امری موضوعی است که عرف در خصوص آن نظر می دهد، اکنون نیز عرف، خسارت معنوی را داخل در مفهوم ضرر می داند.
  3. مفهوم و مضمون حدیث لا ضرر و لاضرار که از مشهورترین احادیث بین فرق مختلف مسلمین است اساساً در مقام نفی ضرر معنوی است، زیرا شکایت مرد انصاری از سمره بن جندب بیشتر بدین سبب بود که سمره مزاحم خانواده مرد انصاری می شد.

عده ای از فقهای متاخر[10] نیز در مباحثی که در خصوص قاعده لاضرر مطرح نموده اند ضرر معنوی را پذیرفته اند که از میان آنها عبارات صاحب عناوین بسیار جالب است آنجا که درباره ضابطه اضرار معنوی می گوید: «و اما العرض: فضابطه ما هو داخل فی احترام المکلف، لیکون هتکه موجبا لذلته و انکساره بین الناس، فمن تعدی علی زوجته او … او دخل علی عیاله او ما یتعلق به من المحارم و النساء او اغتابه او اتهمه او طعن علیه فی وجهه او اظهر شیئاً مما لایرضی بظهوره، فهو هتک للعرض، اضرار فی الحقیقه و مثل ذلک یعد ضرراً»[11]. یعنی و اما در خصوص آبرو ضابطه آن هر آنچیزی هست که جزء احترام مکلف می باشد و هتک آن موجب خواری و شکسته شدن احترام او بین مردم است، لذا چنانچه فردی به همسر او تعدی نماید یا … یا بر خانواده او و محارم و زنان متعلق به او وارد گردد، یا غیبت کردن از او، تهمت زدن و طعنه زدن به او، یا فاش نمودن چیزی که راضی به آشکار شدن آن نیست پس همه این موارد هتک آبرو و عرض است و در حقیقت اضرار به غیر می باشد و نظیر این امور ضرر محسوب می شود.

[1] –  الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، عبدالرزاق احمد السنهوری، ج اول، ص 854، حقوق مدنی (ضمان قهری)، ناصر کاتوزیان، ج اول، ص 219؛ حسینقلی حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، ص 69؛ مسئولیت مدنی، میشل لور راسا، ترجمه اشتری، ص 105.

[2] –  السنهوری، همان، ص 855.

[3] –  میشل لور راسا، همان، ص 105.

[4] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 219.

[5] –  ماده 9 « … ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:

1) ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2) منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»

[6] –  القانون و الجرم و شبه الجرم العامه للموجبات، مصادر الموجبات، یوسف نجم جبران، ص 263.

[7] –  ناصر کاتوزیان، ص 221 و عبدالرزاق احمد السنهوری، همان، ص 864.

[8] –  قانون دیات و مقتضیات زمان، ابراهیم شفیعی سروستانی و … مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ص 1370.

[9] –  فقه الصادق، سید محمد الحسینی الروحانی، ج 18، ص 380؛ القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج اول، ص 187؛ القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج اول، ص 55.

[10] –  میر عبدالفتاح الحسینی المراغی، همان، ص 309.

[11] –  قواعد فقه بخش مدنی، سید مصطفی محقق داماد، ج اول، ص 167.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها