: لزوم وجود رابطه سببیت

با توجه به اینکه اثبات رابطه سببیت بین تقصیر یا عمل عامل ورود زیان و ضرر وارده همیشه ضروری و مورد توجه است. در ابتدا این پرسش مطرح می شود که چگونه وجود رابطه میان فعل یا تقصیر اداری و مربوط به خدمت عمومی کارمند، موجب تحقق مسئولیت برای مدرسه محل خدمت وی می شود؟

پاسخ این پرسش در چگونگی انتساب ضررهای ناشی از افعال اداری عمال شهرداری به آن نهفته است. بر پایه یکی از نظراتی که بررسی نمودیم، ملاحظه کردیم که اشخاصی که در خدمت موسسات عمومی قرار دارند به منزله اندامهای شخص حقوقی عمومی محسوب می شوند. تمامی اعمال آنان منسوب به این شخص می گردد مگر در شرایط یکه عمداً و یا در نتیجه خطای در حکم عمد زیانی به بار آرند. بنابراین غالب رفتارهای زیانبار آنان به شخص حقوقی عمومی منسوب می گردد. بر مبنای این قابلیت انتساب می توان نقش رابطه سببیت را در زمینه مسئولیت مدنی شهرداری دریافت.

بر این اساس می توان گفت: زمانی زیان به اداره منسوب می شود که رفتار زیانبار کارمند در راستای انجام وظیفه یا ارائه خدمت عمومی علت موثر در وقوع زیان بوده باشد. به این ترتیب که باید ثابت شود ضرر، ناشی از آن فعل و رفتار بوده است. صرف وجود رفتار متضمن خطا و همچنین ورود زیان، کافی برای تحقق مسئولیت نمی باشد بلکه باید به گونه ای باشد که اگر رفتار مزبور صورت نمی پذیرفت زیانی نیز حاصل نمی شد.

 

 

بند دوم: اثبات رابطه سببیت

طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر …» اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود زیان با زیان دیده است، و او باید در دادگاه ثابت کند که بین فعل عامل زیان «در اینجا کارمد شهرداری» و ایجاد ضرر رابطه علی و معلولی وجود دارد.

اما این قاعده عمومی گاه استثنائاتی نیز می پذیرد:

  1. در بررسی های گذشته دیدیم که گاه شهرداری در مقام کارفرما قرار گرفته و قانونگذار در این موارد برای کارفرمای ما (شهرداری) فرض تقصیر قائل شده است. در این گونه موارد رابطه سببیت نیز مفروض خواهد بود. بدین شرح که توسط قانونگذار در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت زیان ناشی از اعمال کارکنان مشمول ماده مزبور بر عهده شهرداری گذاشته می شود و زیان دیده با اثبات رابطه علیت میان عمل کارمند مزبور و ورود زیان از اثبات رابطه سببیت میان زیان و تقصیر کارفرما معاف می باشد و این به واسطه فرض تقصیر کارفرما می باشد.
  2. استثناء بعدی در مسئولیت های قراردادی و جایی است که تعهد نقض شده ناظر به حصول نتیجه ای معین باشد. که در اینجا صرف عدم انجام تعهد هم از اثبات رابطه سببیت معاف است، در این گونه موارد زیان دیده، بیش از اثبات وجود تعهد چیزی بر عهده ندارد و در واقع این خوانده است که عدم انجام تعهد را با توجیه قوه قاهره از خود دور می کند. و در واقع خلاف رابطه علیت مفروض میان فعل خود و ضرر را اثبات کند. [1]

اما در خصوص رابطه علیت نیز بحث در جایی پیچیده می شود که اسباب گوناگون در ایجاد ضرر موثر بوده است و تشخیص سبب مسئول دارای اهمیت ویژه ای می گردد، که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

 

گفتار دوم: اجتماع اسباب

بند اول: چگونگی تحقق

در بسیاری از موارد وقوع زیان را نمی توان به قاطعیت به یک سبب منتسب نمود و ناشی از آن دانست. در چنین مواردی داوری در مورد اینکه مرتکب کدام یک از اسباب را باید مسئول شناخت، آسان نمی باشد. کار در جایی دشوارتر می شود که اسبابی را که زیان معلول آنهاست در طول هم قرار گیرند.

بدیهی است که بحث ما در اینجا بررسی فلسفی رابطه علیت میان اسباب و زیان نبوده چه آن مستلزم به حساب آوردن تمامی علل ناقصه ای که در تحقق ضرر دخالت داشته اند خواهد بود و این امر هر چند منجر به یافتن علت ها شود ولی زنجیره ای بی پایان از اسباب و علت های متعدد را به ارمغان می آورد که کار را پیچیده تر می کند، و بررسی تجربی این قضیه نیز به علت دشواری فنی پدیده موثر در وقوع حادثه زیانبار از عهده دادرس خارج می باشد. بر این اساس با عنایت به مفهوم حقوقی سبب[2] باید آن علل را مورد بازرسی قرار داد که شرط ضروری وقوع زیان بوده و عرفاً سبب ورود زیان محسوب می شوند.

[1] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان،  شماره 208.

[2] –   برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 204.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: 

مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها