جرایم علیه حقوق متهم

مطالعه تاریخی به ویژه بررسی مکاتب کیفری نشان می دهد که برخورد با بزهکار در برهه های زمانی و در کشورهای مختلف از نظر شیوه رسیدگی به اتهام ونحوه مجازات ،بسیار متنوع بوده است. در تاریخ باستان با شیوه های بسیار خشن رسیدگی وبازجویی مواجه می شویم. روش های از قبیل داوری الهی، عبور دادن متهم از میان آتش یا قرار دادن اودر روغن گداخته، به عنوان شیوه های داوری وکشف حقیقت در سطح گسترده کاربرد داشته است. پس از اثبات اتهام یا به عبارت دیگر عدم توانایی متهم برای اثبات بی گناهی خود، مجازات های بسیار خشن علیه او به کار گرفته می شد. توجیه این روش ها دور کردن شر وپلیدی از جامعه بود، هرچند شریعت مترقی اسلام ازچهارده قرن پیش با اصل برائت، توجه به اصول قانونی بودن جرایم ومجازات ها، ورعایت حقوق متهم در دادرسی ،پیش بینی نظام ادله قانونی، سخت گیری درگزینش قضات وتعلیم آداب قضاوت، توجه به حق اعتراض متهم ودیگر ضوابط، گام های مثبتی در اجرای یک دادرسی عادلانه برداشت، اما جهان غرب تا عهد رنسانس وانقلاب صنعتی از شیوه های بسیار بی رحمانه علیه متهم بهره می جست . مطالعه رساله مختصر جرایم ومجازات هابه ویژه فصل های اول تا هفتم آن که در نیمه قرن هجدهم تحریر شد، شرایط ونحوه دادرسی در آن زمان رانشان می دهد. این رساله در آن زمان موردانتقاد شدید قرار گرفت وهنوز بیش از یک سال از انتشار آن نگذشته بود که آنجلو فاشینی در اوایل سال1765 رساله ای علیه اومنتشر واو را به بی دینی ونافرمانی متهم ساخت.( اردبیلی؛1384،ص16) توجه به حقوق جامعه از یک سو و افکار اشتباه کلیسا از سوی دیگر، سبب غفلت از حقوق متهم به عنوان یک انسان گردید تا اینکه جامعه بشری دریافت که متهم نیز هر چند گناهکار باشد، اما در رسیدگی قضایی دارای حقوقی است که عدالت حکم می کند حقوق او یکسره فدای حقوق جامعه نشود. از این رو یکی از اهداف مهم تدوین آیین دادرسی، توجه به حقوق متهم بود، به گونه ای که تعرض به این حقوق به منزله جرم علیه عدالت قضایی تلقی شود.

1.جرایم علیه آزادی

آزادی یکی از موهبت های الهی است خداوند انسان را آزاد آفریده است وحتی در پذیرش دین نیز به او حق انتخاب داده شده است .این حق در میان تمامی ملل به رسمیت شناخته  می شود. در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم : هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصول متعددی این حق را به رسمیت می شناسد که از جمله می توان به اصول 27،26،24،23،22[1] اشاره کرد . آزادی افراد ممکن است به دو صورت مورد تعرض قرار  گیرد.

  • ارتکاب جرم توسط مقامات یا مامورین دولتی: اگر هریک از مقامات یا مامورین دولتی ، آزادی شخصی را سلب کند، به حبس وانفصال از خدمت به شرح ماده570 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. مطابق این ماده هر یک از این مقامات ومامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید ، علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  • ماده 570 از نظر مرتکبین اطلاق دارد وهریک از مقامات ومامورین دولتی را شامل می شود . بنابراین مقامات ومامورین یادشده از شخص اول مملکت تا یک مستخدم عادی را دربر می گیرد . این که رهبر جزء مقامات دولتی است یا خیر، جای بحث دارد، زیرا در یک تفسیر، مقام دولتی کسی است که مستخدم دولت( به معنای عام) باشد و از دولت حقوق دریافت کند، در حالی که رهبر مستخدم دولت نیست وبیش تر یک مقام مذهبی است که در رأس نظام قرار گرفته و این که پاره ای از اختیارات اداره کشور به موجب قانون اساسی به او سپرده شده است، موجب قرار گرفتن او در رده مقامات دولتی نمی شود.
  • سلب آزادی باید برخلاف قانون باشد، پس چنان چه بازداشت فرد به موجب قانون بازداشت بوده باشد از مصداق این ماده خارج است.
  • این جرم از جرایم عمدی است، یعنی باید سلب آزادی عالماٌ عامداٌ باشد.
  • این جرم مطلق است یعنی لازم نیست که در اثرسلب آزادی اتفاقی رخ داده باشد . مجرد سلب آزادی عالماٌ عامداٌ موجب تحقق جرم است ومقید به نتیجه خاصی نیست.
  • هرچند سلب آزادی مصادیق مختلفی مانند آزادی بیان ،آزادی شرکت در تجمعا ت دارای مجوز و …،اما با توجه به قید آزادی شخصی، به نظر می رسدکه منظور آزادی رفت وآمد باشد.البته سلب سایر حقوق افراد نیزاز مصادیق این ماده خواهد بود.
  • ارتکاب جرم توسط مقامات قضایی یا ماموران صالح :گاه سلب آزادی توسط مقامات قضایی یا ضابطان و نوعاٌ در پرونده های قضایی است که در این صورت جرم از مصادیق این ماده 575 قا نون مجازات اسلامی است. متن ماده 575 ق.م،ا به این شرح می باشد: «هر گاه مقامات قضایی یا دیگر ماموراین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب  جزایی یا قرار مجرمیت  کسی را صادر نمایند،به انفصا ل دائم  از سمت قضایی و محرومیت از مشا غل دولتی به مدت پنج سال محکوم خوا هند شد.» نکات قابل توجه در این ماده عبارت است از:

اولاٌ: نسبت این ماده با ماده 570 از نظر موضوع، عام وخاص من وجه و از نظر مر تکبین، عام وخاص مطلق می باشد،از نظر موضوع هر دو ناظر به سلب آزادی افراد هستند، لیکن در ماده570 علاوه بر این وجه مشترک به مو ضوع محروم نمودن افراد از قانون اساسی نیز اشاره  دارد و درمقابل ماده 575 بر سلب آزادی، صدور قرار مجریت را هم جرم تلقی می کند، اما ماده 575 از نظر مرتکب عمومیت دارد و ماده575 صرفاٌ نا ظر به قضاوت و مأمورین پرونده است.

ثا نیاٌ: با توجه به نسبت این دو ماده، در صورت تعارض این دو در خصوص سلب آزادی یعنی در صورتی که قاضی برخلاف قانون دستور توقیف یا بازداشت صادره کرده با شد، باید به ماده 575 استناد کرد.

ثالثاٌ:از نظر عنصر مادی، جرم موضوع این ماده با ماده 570 متفاوت است.در ماده 570 قانون مجازات اسلامی عنصر مادی عبارت ازسلب آزادی است که جز با توقیف فرد در حدی که عرفاٌ گفته شود توقیف شده است محقق نمی شود اماجرم موضوع ماده 575 با صدور دستور واعلام به مراجع ذی ربط جرم محقق می شود، هر چند توفیقی انجام نشده باشد. اعلام دستوراز این جهت حائزاهمیت است که دستورتا اعلام نشود هیچ گونه اثری به آن متربت نمی شود.

[1] اصل 22 قانون اساسی : « حیثیت، جان، مال، حقوق،مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است، مگردر مواردی که قانون تجویز کند.»

اصل23 قانون اساسی : « تفتیش عقاید ممنوع است  وهیچ کس را نمی توان  به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض ومواخذه قرار داد.»

اصل24 قانون اساسی : «نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.»

اصل 26قانون اساسی: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی با اقلیت های دینی شناخته شده  آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

اصل 27 قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات وراه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. »

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه