حق بهره مندي از وکیل

ازجمله تضمین هایی که براي حفظ حقوق دفاعی متهم لازم است، شرکت وکیل مدافع براي دفاع از او می­باشد. وقتی فردي به ارتکاب اعمال مجرمانه متهم می شود، ممکن است به علت عدم آشنایی و اطلاع کافی ازحقوقش و نحوه ي برخورداري ازآنها، حقوق فردي خود را به عنوان متهم از دست دهد و بلکه ممکن است به دلیل عدم آگاهی ازقوانین، دراظهارات خود الفاظی رابیان کند که اسباب تضرر و درنهایت زمینه را براي محکومیت خودفراهم کند؛ با لحاظ چنین شرایطی درجهت جلوگیري از تضییع حقوق متهم و تأمین امنیت قضایی یک دادرسی عادلانه، ضرورت همکاري فردي با دانش حقوقی می تواند نقش سازنده اي ایفاکند. درشریعت اسلام وکالت در دعاوي به صورت نهادي قانونی که بناي عقلاء در نخستین جوامع بشري پایه­گذارآن بوده است؛ مانند دیگرعقود امضایی مورد قبول شارع مقدس قرارگرفته است؛ زیرا در شریعت اسلام نه تنها این شیوه رد و منع نشده؛ بلکه به موجب نصوص تأیید هم شده است.

فقهاي اسلام اعم ازشیعه واهل سنت، توکیل را در همه ي امور جز در مواردي که غرض شارع به طورمستقیم به آن ها تعلق گرفته و مباشرت مکلف را در انجام آن عمل شرط دانسته(مانندتحصیل طهارت)، جایزدانسته­اند.(سرخسی،360،2؛ نجفی،377،20). براین اساس از اطلاق کلام آن ها که وکالت را درا موري که قابل نیابت هستند، صحیح دانسته اند ، می توان مشروعیت وکالت را در موضوع مورد بحث به دست آورد؛ زیرابرخورداري متهم از وکیل در دعاوي به منظور دفاع از او و ارائه ي شواهد قانونی در زمره ي اموري است که نیابت درآن صحیح است.

شیخ طوسی درکتاب مبسوط، مبحث وکالت، پس ازآنکه وکالت را جایز و اجماع امت اسلام را برآن ادعا کرده است، کراهت ترك آن رابا اتکا به سیره و سنت معصومان (ع) ثابت می کند. ایشان وکالت را درهمه ي ابواب فقه به تفصیل ذکرکرده و پس از استثناکردن برخی موارد مانند وکالت درطهارت، نماز، روزه، اعتکاف، غصب و چندمورد دیگر، بقیه امور را جایز دانسته است و درمورد جواز وکالت در دعاوي می نویسد: «وکیل گرفتن در دعواصحیح است وهرعملی که بتوان با نایب گرفتن آن را انجام داد، قابل وکالت است.»(سرخسی،360،2). دیدگاه فقها درباره ي حق بهره مندي از وکیل در دعاوي را می توان در باب وکالت ذیل عناوینی مانند: «التوکیل بالخصومه،التوکیل فی المنازعات» یعنی «وکالت دردعاوی» یافت.

ابن ادریس درجواز وکالت در دعاوي می گوید: «هرکس دیگري را در مرافعاتی که علیه او اقامه شده است، وکالت دهد تا در محاکمه حاضر و حق او را مطالبه کند، درصورت قبول وکیل، تمامی آنچه که برعهده ي موکل است برعهده ي او خواهدآمد، مگر مواردي که مقتضی سوگند و اقرار باشد که ازعهده ي وکیل ساقط است.»

علامه حلی دراین باره می نویسد: «مشهور در میان علماي امامیه این است که براي شخص حاضر جایز است دردعاوي و مرافعه ها به دیگري وکالت دهد و بر موکل لازم نیست که در محاکمه حاضرشود؛ زیرا اصل، جواز چنین امري است و وکالت در دعاوي فعلی است که قابل نیابت می باشد.»

امام خمینی پس ازقبول جواز وکالت در دعاوي و مرافعه براي هریک از مدعی و مدعی علیه می نویسد:

«وظیفه ي وکیل مدعی این است که نزدحاکم برمدعی علیه طرح دعوي کرده و براي اثبات دعوي بینه اقامه و شاهد را تعدیل کند؛ منکر را قسم دهد و درخواست حکم برطرف دعوا کند وخلاصه هرچیزي که وسیله ي اثبات دعوي است، انجام دهد و وظیفه ي وکیل مدعی علیه این است که دعوي را انکارکند؛ شهود را مورد طعن و خدشه قرار دهد؛ بینه را جرح کند و خلاصه این که باید تا جایی که ممکن است در دفع دعوي کوشش کند.»(امام خمینی،45،2).

سرخسی از فقهاي حنفی درباره ي مشروعیت وکالت در دعوا، به سیره ي مستمره ي  مسلمین استناد کرده و در این باره می گوید: «رسم برگرفتن وکیل در دعاوي از زمان پیامبر(ص) تا زمان حاضر جاري بوده، بدون این که کسی منکرآن باشد و یا ازآن منع کند.» و سپس براي نمونه به دعواي حضرت علی (ع) وطلحه که در زمان خلافت عثمان رخ داده بود و امام(ع) به برادرزاده اش  عبدالله بن جعفر وکالت داده اند، مطرح کردند(سرخسی،19،4).  درکنار نظر فقها مبنی برمشروعیت وکالت در دعاوي، دلایلی وجود دارند که بهرمندي متهم از این حق را مستحکم تر جلوه می دهند. این دلایل عبارتنداز:

 

 

 

1.عقل

شاید مهمترین دلیلی که بتوان ذکرکرد، منبع چهارم فقه «یعنی عقل » باشد؛ ازآن جهت که مقدمه ي داوري منصفانه و دفاع کامل و بی نقص از متهم در گرو استخدام وکیل خبره و آگاه به قوانین است، موضوع فوق حسن عقلی می یابد؛ بنابراین عقل حکم می کند که با پیچیده شدن مسایل حقوقی به ویژه در امورکیفري که باآبرو، حیثیت وجان افراد درارتباط است متهم در دفاع ازخود براي رفع اتهام وارده که مستلزم آگاهی ازقوانین و مسائل حقوقی است ازوجود وکیل مدافع برخوردارشود.

2.سیره ي عقلا

دلیل دیگربراي این امر، سیره ي عقلا است؛ زیرا عقلاي عالم دراموري که مباشرت درآنها بنا به دلایلی مانند عدم توانایی کافی و یا اینکه عمل به گونه اي است که نیازمند آگاهی و اطلاعات لازم است انجام امور را به نیابت ازخود برعهده ي افراد خبره وکاردان می سپارند. این شیوه ي عقلامی تواند مؤیدي براي بهره مندي متهم از این حق که آشنا به قوانین نیست و یا توان سخن گفتن و استدلال کردن را ندارد، باشد.

  1. اصل عدالت قضایی

البته هرچنداصل فوق نمی تواند به طورمستقل دلیل به حساب آید؛ولی باتمسک به این اصل همراه بادیگردلیل­ها، مشروعیت این حق والزامی بودن شرکت وکیل براي دفاع ازمتهم به ویژه درجرایمی که جنبه ي عمومی داشته وفاقد شاکی خصوصی هستند، ظاهرمی شود؛ زیراهنگامی که شخصی، به ارتکاب جرمی متهم می شود، قوه­ي حاکم به نمایندگی ازطرف کل جامعه با امکانات قضایی وبهره مندي از افراد متخصص درصدد کشف و اثبات جرم برمی آید؛ امادرطرف دیگر، فردي است که معمولابا مسایل قضایی آشنا نیست.

در این جا اصل عدالت قضایی اقتضامی کند از طرف متهم، فردي که با قوانین آشنا است،حضورداشته باشد تا با اطلاعات و دانش حقوقی خود، اتهام هاي وارده برمتهم را با دلایل متقن و صحیح دفع کند.

  1. سیره ي عملی

نص وارد در این باره حدیثی ازامام علی (ع) می باشد که درکتب روایی اهل سنت نقل شده و فقهای امامیه براي جواز وکالت در دعاوي به آن استناد کرده اند(شهید ثانی،377،4 ونجفی،392،27).

متن حدیث بدین شرح است: «امام علی (ع) می فرماید: براي خصومت و نزاع مهلکه اي است و شیطان دروقت خصومت حاضراست و من کراهت دارم که چنین جایی حضورداشته باشم. به همین خاطر امام در دعوایی که بین ایشان و طلحه واقع شد، برادرزاده اش عبدالله بن جعفر را به عنوان وکیل خود انتخاب کرد ودرجایی دیگر برادرش عقیل را درمجلس ابوبکر یا عمر وکیل خود قرارداد و فرمود : این عقیل وکیل من است وآنچه براو قضاوت شود، برعهده ي من وآنچه براي او قضاوت شود براي من است.»( بیهقی،81،6). ازعمل امام (ع) جواز أخذ وکیل در دعاوي استنباط می شود؛ زیرا هنگامی که امام (ع)به این افراد و کالت می­دهد تا به نیابت ازاودردادگاه حاضرشوند، حضور آنها منوط به این است که آنها در جهت احقاق حق وآنچه که برعهده ي امام است ازجرح بینه، رد اتهام وغیره متکفل انجام این امور باشند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه