فرض بی‌گناهی

فرض بی‌گناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان‌ آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض‌ بی‌گناهی منحصر به نظام‌های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران معاصر نیز نظام‌های حقوقی به آن توجه جدی داشته‌اند؛هرچند استثناءها و فرض‌های قانونی‌ خلاف آن را فراوان می‌توان در برخی از نظام‌های قدیم یافت‌ به موجب‌ فرض بی‌گناهی،افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر آن‌که گناه‌کاری آنان با شیوه‌هایی‌ خاص و در شرایطی خاص اثبات شود. [1]

در فرایند دادرسی کیفری،دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم‌ عمومی جامعه-که شیرازۀ همبستگی اجتماعی است-نقض شده است،با امکانات‌ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می‌پردازد.در مقابل، متهم‌ نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره‌مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت‌ ندارد و در صدد مجازات اوست و تقریبا فاقد هرگونه امکان سخت‌افزاری است؛ولی امکان نرم‌افزاری مستحکمی در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض‌ بی‌گناهی تعبیر می‌شود. دادستان باید نزد مرجعی بی‌طرف و مستقل، عدم استحقاق‌ متهم نسبت به فرض بی‌گناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی‌طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی‌گناهی را ندارد و باید مجازات شود.

در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض‌ بی‌گناهی برای متهم روشن می‌شود.بنابراین، درست است که در مرحلهء دادرسی از بی‌طرفی دادگاه سخن می‌گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست‌ اتکاء می‌کنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق‌دانان است،از یاد نباید برد که به‌هرحال‌ دادگاه را حکومت(به‌معنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشتهء حاکمیت‌ اند.از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی‌ است، بسیار حساس است و شاید مهم‌ترین دغدغهء او محسوب می‌شود.بنابراین، استقلال و بی‌طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می‌تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی‌گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان‌ می‌کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صراحت‌ به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.[2]

 

الف: مبنای فرض بی‌گناهی

برخی از حقوق‌دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی‌گناهی‌ ذکر کرده‌اند[3] و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعدهء معروف درء و حکم عقل دانسته‌اند.[4] هرچند می‌توان از دیدگاه‌های مختلف‌ به مبنای فرض بی‌گناهی نگاه کرد،به نظر می‌رسد که فرض بی‌گناهی به‌عنوان‌ یکی از حق‌های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده‌داری،منع شکنجه و…جزء هنجارهای‌ عرفی بین‌المللی قلمداد کرده‌اند،مبنا و پایه‌ای قابل دفاع‌تر و روشن‌تر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بی‌گناهی جزء حق‌های بنیادین محسوب می‌شود،مبنا و پایه‌ای‌ مشترک با سایر حق‌های اساسی بشر دارد.به تعبیر دیگر،علت موجه‌ساز حق‌های‌ بنیادین بشر علت موجه‌ساز فرض بی‌گناهی نیز به حساب می‌آید.

حق‌های بنیادین بشر- از جمله،فرض بی‌گناهی-دارای ویژگی‌های جهان شمولی‌ (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلب‌اند.جهان شمولی بدین معناست که این حق‌ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ذاتی بودن به‌معنای ارتباط آنها با حیثیت‌ و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که قانونگذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب‌ آنها باید دلیل موجه اقامه کند.[5]

از بین نظریه‌های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آنها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی‌ آدمیان تأکید می‌کند.بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی‌ است.مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش‌ است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن‌ به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده‌ و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به‌عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفادهء ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام‌ حق است‌.از این منظر،حق‌ها خود وسیلهء حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.

دربارهء صدق گزارهء«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزارهء فوق را یک گزارۀ پیشینی‌ ضرورتا صادق فرض گرفت‌ زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که‌ همهء ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری می‌کینم.بنابراین،فرق انسان با موجودات‌ دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به‌ نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت‌ انسان را استوار بر آن دانست.

[1]– آشوری،محمد؛پیشین ، ص 127.

[2] –  آشوری، محمد، همان، ص 130.

[3]– قربان‌نیا،ناصر؛عدالت حقوقی؛مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی،چاپ اول،بهار 1381.ص22

[4]– شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات‌ علوم جنایی؛انتشارات سمت،1383.ص288

[5]– سید فاطمی،سید محمد؛پیشین، ص 201.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید