ضرورت مقابله با پديده شوم خريد و فروش کودکان

زشت‌ترين چهره معما هنگامي ظاهر مي‌شود که خريد و فروش کودکان رواج يابد و سوداگران درصـدد بـرآيـنـد تـا کـودکـان نيازمندان و درماندگان را خريداري کنند و به بهايي گران‌تر به توانگران بفروشند؛ چهره‌اي کريـه از بـرده‌فـروشـي نـويـن کـه هر انسان خـردمـنـدي از تـصـويـر ايجاد آن به هراس مي‌افتد.

خـانـواده‌هـايـي که سرپرستي طفلي را برعهده گرفته‌اند، حاضر نيستند نتيجه زحمت خويش را به رايگان واگذار کنند و در برابر خواسته اين مادران مقاومت مي‌نمايند و به ناچار نزاع درمي‌گيرد؛ نزاعي که صدمه‌هاي عاطفي کودک بي‌گناه از بارزترين مفاسد آن است. اين مورد نمونه‌اي از دشواري‌هايي است که ساير کشورها با آن روبه‌رو بوده‌اند. بـايد از اين آزمون‌ها تجربه آموخت و از فرزندخواندگي تنها به منظور سرپرستي از کودکان بي‌پناه استفاده کرد و آن را هميشه در بازرسي دولت قرار داد. فرزندخواندگي نبايد وسـيـلـه جـداشدن رابطه حقوقي کودک از خانواده طبيعي‌اش شود و چندان شيوع پيدا کـنـد کـه طمع سوداگران را برانگيزد و به تهديدي براي خانواده تبديل شود (نوریان 1392، 8).

طبق ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر 1381هرگونه خريد، فروش، بهره‌کشي و به‌کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون، ممنوع بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارد شده به 6 ماه تا يک سال زندان و يا به جزاي نقدي از 10 تا 20 ميليون ريال محکوم خواهد شد.

درخصوص اين که خريد و فروش کودکان مشمول اين ماده قانوني مي‌شود يا خير، در ميان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.

به موجب نظريه شماره 2197/7 مورخ اول تيرماه 1384 اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه، منظور قانون‌گذار از وضع و تصويب ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 فروردين 1381 اين است که خريد، فروش و بهره‌کشي کودکان هرکدام به‌تنهايي عناوين مجرمانه مستقلي هستند و به‌کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق نيز عنوان مجرمانه‌اي مستقل از ديگر عناوين مذکور در اين ماده از قانون ياد شده است. بنابراين صرف خريد و فروش کودکان به هر منظوري از نظر قانون‌گذار جرم تلقي شده است (کاتوزیان 1385 ، 453 ).

علت اختلاف نظر موجود آن است که گروهي عبارت «به منظور ارتکاب و اعمال خلاف» را به هر 4 عمل «خريد، فروش، بهره‌کشي و به‌کارگيري کودکان» معطوف مي‌نمايند و عقيده دارند که خريد و فروش کودک زماني مشمول اين ماده مي‌شود که با قصد استفاده از وي براي ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گيرد. اما به نظر اداره حقوقي، خريد و فروش کودک به طور مستقل -حتي اگر به قصد به کارگيري او براي اعمال خلاف هم نباشد- جرم است.

به نظر مي‌رسد اصلاح اين ماده از قانون مذکور و يا تصويب ماده قانوني ديگري در لايحه جديد فرزندخواندگي براي برطرف نمودن ابهامات ياد شده به 2 دليل ضروري است؛ نخست اين که به سبب اصل تفسير مضيق قوانين جزايي و نيز اصل تفسير به نفع متهم -که هردو از اصول شناخته شده در حقوق جزا هستند- احتمال عدم مجازات متهمان اقدام‌کننده به خريد و فروش کودکان وجود دارد.

دوم آن که مجازات تعيين شده در ماده مذکور تناسبي با شدت جرم ندارد؛ زيرا به اعتقاد علماي حقوق جزا‌، ميزان مجازات بايد به نحوي باشد که وقتي شخص در معرض انجام بزه، آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم مي‌سنجد، مجازات را آنقدر شديد بداند که از انجام آن عمل خودداري کند و اين امر باعث پيشگيري و بازدارندگي شود (اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابي)، در حالي که در وضعيت فعلي، مجازات تعيين شده تناسبي با اهميت جرم ندارد (نوریان 1392، 15).

بديهي است که اين اقدام، هم به اختلاف‌نظرها و برداشت‌ها پايان مي‌دهد و هم بازدارندگي و پيشگيري از ارتکاب جرم را به همراه خواهد داشت.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران