شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن

امر اجرا چه در مورد اسناد و چه در مورد احکام یک قضیه عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرا نمایانگر یک واقعه نامطلوب اجتماع است. نشان دهنده درد و رنج گوشه ای از جامعه می باشد و حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض قرار گرفته و هیات افراد ذیصلاح با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازند و صاحب حق را در کرسی حق قرار بدهند.

اصولاً اسناد رسمی در مورد دیون و اموال منقول قابل اجرا است و استثنای آن نیز عین منقولی است که در تصرف شخص ثالثی است که مدعی مالکیت عین می‌باشد؛ این مورد نیز مخصوص ادعای مالکیت عین است نه تصرف مال به عللی چون اجاره، ودیعه و عاریه.[1]

ازشرایط اجرا می توان به شناسایی مال متعلق به محکوم علیه، اطمینان ازمالکیت وی ونداشتن مدعی و معترض نام برد.

گفتارچهارم: تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت

با توجه به منابع قانونی پرداخت دین توسط شخص ثالث ملاحظه شد که در آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مواردی مقرر شده که در قانون اجرای احکام مدنی نیست، این موارد در مواد 23، 24 و 25 آیین نامه مذکور بیان شده است. حال می توان به این مواد که قانون اجرای احکام مدنی بیانی در خصوص آن ها ندارد استناد نمود و از آن آیین نامه بهره مند گردید؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بررسی کرد که قانون اجرای احکام مدنی چه تفاوت هایی با آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دارد. برای استفاده از حکم یک موضوع برای موضوع دیگر باید به موارد تفاوت و تشابه نظر نمود، آن گاه در صورت وجود وحدت ملاک از حکم موضوع معین برای حکم موضوع نامعین استفاده کرد. اجرای احکام در اصطلاح چنین تعریف شده است: به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری با اسناد رسمی را اجرا گویند. اجرای اسناد رسمی مربوط به اجرای اسناد رسمی است که توسط ادارات و دفاتر اسناد رسمی و سایر ماموران دولتی در حدود صلاحیت آنان وفق مقررات تنظیم می شود. اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با توجه به مفاهیم آن ها دارای تفاوت های ذیل است:

  • از حیث دامنه شمول: اجرای احکام دادگاه ها عام بوده ولی اجرا در مورد اسناد لازم الاجرا خاص است و فقط در خصوص اسناد رسمی و چک آن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.
  • از حیث مرجع اجرا: مرجع اجراکننده احکام مدنی دادگاه ها بوده و توسط مامورین اجرا یا ضابطین دادگستری اجرا می شود ولی مرجع اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد.
  • از حیث نحوه اجرا: در اجرای احکام ابتدا باید حکمی صادر و قطعیت پیدا کند، سپس درخواست اجرائیه و صدور برگ اجرایی که از تشریفات اجرای حکم می باشد لازم و ضروری است و در پی آن، از جانب مامورین اجرای تحت امر دادگاه به موقع اجرا گذاشته شود، ولی در اسناد رسمی یا لازم الاجرا نیازی به صدور حکم و قطعیت نیست چرا که قدرت اجرایی این گونه اسناد ناشی از اراده قانونگذار بوده و قبلاً به این گونه اسناد داده شده و توسط اداره ثبت، دفاتر اسنادرسمی و دفتررسمی ازدواج و طلاق اجرا خواهد شد.
  • از حیث موضوع: موضوع اجرائیه دادگاه ها عام است و شامل همه احکام قطعیت یافته صادره از دادگاه ها می شود، ولی موضوع اسناد رسمی خاص است و فقط مربوط به مفاد اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی می گردد.
  • از حیث آثار اجرا: در مورد احکام قطعی دادگاه ها ضمانت اجرای قانونی وجود دارد ولی در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا این ضمانت وجود ندارد و مفاد سند در صورتی اجرا خواهد شد که متعهد سند تمکن مالی داشته باشد. احکام دادگاه ها در بعد حقوقی مانند اجرای اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا می باشد یعنی اجرای این احکام خللی به شخصیت اجتماعی و حقوقی فرد در جامعه بوجود نمی آورد.[2]

 

هم چنین موارد ذیل نیز ازجمله تفاوتهای اجرای احکام دادگاهها با اجرای اسناد رسمی است:

مرجع تدوین قانون اجرای احکام مدنی قوه مقننه است. حال آن که آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قانون نیست و مصوب رئیس قوه قضاییه است. بنابراین اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از حیث مرجع تصویب کننده نیز تفاوت دارد.

با توجه به موادی از آیین نامه مورد بحث که بیان شد فهمیده می شود که آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ابهاماتی را که در قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد برطرف نموده است این موارد عبارتند از:

اول) پس از بازداشت مال شخص ثالث، وی حق انصراف ندارد که این مورد در قانون اجرای احکام مدنی به سکوت برگزار شده است.

دوم) محکوم علیه می تواند مال شخص ثالث را که وکالت به طور صریح دارد برای بازداشت معرفی نماید و پس از بازداشت مالک حق انصراف ندارد.

سوم) علیرغم بازداشت مال شخص ثالث، محکوم له می تواند اموال دیگر مدیون را برای بازداشت به شرط آن که فروش آن ها آسان تر باشد معرفی نماید بدین ترتیب معادل اموال بازداشت شده از مدیون از اموال شخص ثالث رفع توقیف به عمل خواهد آمد، البته این تقاضا فقط برای یک مرتبه و قبل از انتشار آگهی امکان پذیر است.

چهارم) شخص ثالث می تواند از محکوم علیه برای بدهی وی ضمانت نماید.

در باب شباهت هایی که اجرای احکام مدنی با اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا دارد فقط می توان گفت که در هر دو مورد محکوم له به دنبال طلب خود بوده لیکن طریق رسیدن به طلب مختلف است در یکی منشأ ایجاد طلب حکم قطعی است و در دیگری صرف وجود یک سند یا در حکم آن دین را ایجاد کرده است. از طرف دیگر استیفای طلب در هر دو مورد محتاج درخواست محکوم له و صدور اجرائیه است.

سوال این است که آيا مقررات قانون اجراي احکام مدني بعضي از مقررات آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا را نسخ کرده و يا غيرقابل اجرا نموده است؟

اداره کل حقوقي قوه قضاییه در پاسخ بیان داشته:

مقررات قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از حيث مراجع تصويب و مجريان با يکديگر متفاوت بوده و هر يک از اين مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجرا مي باشند و استفاده از مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي در اجراي احکام مدني و بالعکس که مقررات خاص خود را دارند توجيه قانوني ندارد.

[1]– علیرضا میرزایی: حقوق ثبت کاربردی، چاپ اول، تهران،انتشارات بهنامی، 1383، ص 228

[2]– بهرام بهرامی: اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات بینه، 1388 ،  صص 17 الی 20

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد