احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون­گذار

نظام اجتماعی بستر تعاملات میان افراد و گروه­ه است که طرفین این روابط متقابل همواره خواهان حفظ برتری خود بر دیگری هستند. سیر طبیعی یک نظام اجتماعی بر مبنای تلاش برای مستولی شدن منافع فرد بر دیگران است و این تلاش طبیعی، مداخله هرگونه عامل ثالثی را برای نظم دادن آن منتفی می­کند. اما با وارد شدن دولت در این معادله گاهی پیش می­آید که دولت احساس می­کند باید در تعاملات بین افراد و گروه­ها نظارت داشته باشد و یا اینکه خود از طرفین ذینفع به شمار رود. بنابراین از ابزارهای حفظ نظم که به صورت انحصاری در اختیارش قرار دارد استفاده می­کند. اما به دلیل محدود شدن آزادی­ها و حقوق افراد، قانونگذار در وهله اول از تدابیر غیرکیفری استفاده می­کند و حقوق کیفری را به عنوان آخرین راه حل به کار خواهد گرفت. بنابراین دولت باید در استفاده از حقوق کیفری به عنوان راه حلی برای رسیدن به ارزش های برتر اجتماعی، این ارزش­ها را به وضوح مشخص کرده باشد و سپس اقدام به تعیین ضمانت اجرا برای ناقضان آن نماید. در نبود یک توجیه الزام آور در وضع قوانین کیفری همه مجازات­ها ناقض حقوق افراد خواهد بود. محور و عقیده اصلی این نظریه آن است که جرم انگاری این دسته از رفتارها برای رسیدن به اهداف و ارزش­های مورد حمایت دولت ضروری باشد و دقیقاً برای رسیدن به آن اهداف و ارزش­ها طراحی شده باشد.[1] در جرم انگاری اعمالی با عنوان جرم اقتصادی قانونگذار باید ابتدا مشخص کند که قصد حمایت از کدام یک از ارزش­ها را دارد. آیا هدف وی حمایت از منافع دولت است یا حمایت از مالکیت فردی یا حفظ پایه­های اقتصاد اسلامی و سپس بر اساس هدف مورد به جرم انگاری و تعیین مجازاتی بپردازد که وی مستقیماً به این هدف می­رساند. قانونگذار در قوانین و مقررات متعددی اقدام به جرم­انگاری جرایم اقتصادی نموده است، اما آنچه که هیچگاه در صدد تعیین برنیامده است تعیین معیار و شاخصی است که بر اساس آن تشخیص داده است که رفتاری خاص به عنوان رفتار مجرمانه در قانون گنجانیده شود. برای مثال شاخص اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست که موجب می­شود یک بار احتکار در زمره این قانون مجازات شود و یک بار دیگر در قانون منع احتکار و بار دیگر در قانون تعزیرات حکومتی آورده شود. تمامی رفتارهایی که در قوانین نامبرده بالا جرم­انگاری شده­اند به نوعی فعالیت­های ناسالم اقتصادی هستند اما از نظر ماهیت، موضوع جرم، میزان ضررو زیان وارده، و شخصیت بزه دیده و مرتکب با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین قانونگذار باید در هر مورد با توجه به ویژگی­های هر جرم اقدام به دسته­بندی آن در گروه­های جداگانه نماید. اقدام قانونگذار در جرم­انگاری برخی اعمال تحت عنوان جرم اقتصادی بیشتر نوعی مهار موقتی بحران از طریق قهرآمیزترین و ساده­ترین ابزار در دسترس بوده است. نگاهی به تاریخچه قوانین کیفری اقتصادی گویای این واقعیت است که قانونگذار در وضع این قوانین کاملاً متأثر از جریانات روز بوده است. اما این روند همچنان ادامه داشته و قانونگذار در تدوین این قوانین حتی نیم نگاهی به قوانین ماقبل خود نداشته است. برای مثال در جریان تصویب قنون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور یکی از موضوعات مورد اختلاف ، تکراری بودن این مواد قانون بود اما در نهایت این ایراد مورد توجه قرار نگرفت. مهمترین علت وضع این قانون تنش­ها و نوسانات اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن دوره زمانی بود. زمان بازسازی پس از جنگ تحمیلی مشکلاتی که پس از زلزله رودبار پدید آمده بود، انحصار و احتکارهای عمده­ای که در آن مقطع زمانی رخ داده بود و همچنین شیوع تأسیس شرکت­های مضاربه­ای که توانسته بودند با جمع کردن وجوه مردم به فعالیت­ها و حرکاتی دست بزنند که دولت را در مضایقه قرار می­داد. [2]

احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون گذار در تعریف یک جرم و کشف اراده­ي حقیقی قانون گذار از جرم انگاری، دارای اهمیت اساسی است. به عنوان مثال اگرچه موضوع سرقت و رشوه، مال و منفعت مالی است، اما به دلیل آن که ارزش مورد حمایت قانون گذار در سرقت، حمایت از مال یک افراد و در رشوه، حفظ اعتماد جامعه نسبت به دولت و کارمندان آن می باشد، هر یک از این جرايم را در دسته­بندی جدا از دیگری قرار داده که دارای آثار و تبعاتي، از جمله دارای تفاوت در آيین رسیدگی یا شدت و ضعف در مبارزه یا پیشگیری است.[3] مثال دیگر در حقوق کیفری ایران، اختلاس نسبت به اموال دولتی و خیانت در امانت نسبت به اموال غیر دولتی است. در حالی که نحوه­ي عمل در هر دو، یکی است و آن عبارت است از سوءاستفاده از موقعیت امانی و دخل و تصرف در مال مورد امانت، اما ارزش مورد حمایت مقنن در اول به لحاظ دخالت مستخدم دولت و سوءاستفاده از اعتماد، دارای حساسیت و عکس العمل شدیدتري است. این موضوع است که به نظر می­رسد به شدت از سوی قانونگذار در احصا جرم اقتصادی رعایت شده است به جز جرم کلاهبرداری تمامی 13 مورد مصادیق جرم اقتصادی که قانونگذار در تبصره ماده 36 قانون جدید مجازات احصا نموده است در زمره مجازات­هایی است که علیه اموال دولتی و عمومی یا علیه نظام اقتصادی کشور ارتکا می­یابند و اعتماد عمومی به دولت را دچار خدشه می­کنند.

[1] نقل از: روستایی،پیشین، ص 14

[2] روزنامه رسمی، 1369­ ص 28

[3] .ولیدی ، محمدصالح ؛ حقوق جزای اختصاصی ، ج 2، چاپ سوم ، انتشارات امیرکبیر، تهران ، 1382­ص44

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید