پيشگيري كيفري اعتياد در قوانين موضوعه
پيشگيري از اعتياد، از دوران صفويه شورع و در اين دوره بيشتر از نوع كيفري بوده است. چنانچه شاه طهماسب اول براي مبازره با اعتياد مقدار زيادي از ترياك‌هاي موجود در دربار سلطنتي را از بين برد و بعد از او شاه عباس كبير نيز، با اتخاذ انواع راههاي تنبيهي همچون تحقير ، ممنوعيت مصرف، اعدام ، مثله كردن، آتش زدن و تحريم، اين مبارزات را در جهت پيشگيري از اعتياد ادامه داد. ولي متاسفانه دير نپاييد كه با تلاش استعمار و بي كفايتي دولتمردان ، نه تنها اقدامات پيشگيرانه موثر واقع نشد، بلكه پس از گذشت چند دهه پديده اعتياد جاي خود را در ميان اكثر ايرانيان باز كرد.
البته تا قبل از مشروطيت كشت خشخاش و خريد و فروش ترياك آزاد بود و تا اين مساله به قاچاق مواد مخدر وجود نداشت. با پيروزي انقلاب مشروطيت (14 مرداد 1284 مصادف با 14 جمادي الثاني 1324) مشروطه خواهان هر جا موقعيتي پيش مي‌آمد با ترياك و معتادان مقابله مي‌كردند. مشروطه خواهان، ترياكيان را دشمن مهم براي آزادي مي‌پنداشتند و گاهي معتادان را به زور وادار به ترك مي‌كردند.[1]
البته به علت عدم هماهنگي مشروطه خواهان و فقدان مواد قانوني اقدامات آنان چندان موثر واقع نشد. ليكن از دوره اول قانونگذاري، چاره انديشي و تدبير «سياست‌هاي تقنيني» در زمينه اعتياد و مواد مخدر وارد مرحله جديدي شد. به طوريكه با بررسي پيشينه قانونگذاري ايران در زمينه جرايم مواد مخدر مشاهده مي‌شود كه قانونگذار ايراني از سال 1289 خورشيدي با تدوين قانون تحديد ترياك به صورت رسمي به مبارزه با اين گونه جرايم پرداخته است و از آن هنگام تا 1376 به مدت 87 سال مقررات تقنيني متعددي در اين زمينه تدوين و اجرا نموده است و برخورد كيفري مواد مخدر پس از انقلاب اسلامي نسبت به قوانين قبلي شدت عمل بيشتري به خود گرفت.
اين افزايش مجازات‌ها از اين طرز تفكر ناشي مي‌شد كه افزايش مجازات موجب ريشه كن شدن اين جرايم خواهد شد . تصوري كه امروزه باطل بودن آن در عمل به اثبات رسيده است.[2] قانون «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 17/8/1376 به عنوان سومين مرحله‌ي در مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب به حساب مي‌آيد. در اين قانون نيز سعي شد در خصوص اعدام جرح و تعديل‌هايي به وجود آيد و در ساير مواد نيز تلاش نموده است، مجازات‌هاي حبس را يا حذف يا كاهش دهد و به جاي آن، مجازات جزاي نقدي تعيين يا اين نوع مجازات را افزايش دهد.
از مهمترين مسائلي كه در قانون 1376 مي‌توان به عنوان يكي از محاسن و مزاياي اين قانون نام برد وجود ماده 33 اين مصوبه است كه حسب آن سياست پيشگيرانه بر سياست سركوب گرانه فائق آمد. يعني براي نخستين بار با رويكردي غير كيفري به پيشگيري از جرائم مواد مخدر نگريسته شد.
قانونگذار در مورخه 9/5/1389 در اصلاح اين قانون رسيدگي به جرايم مواد روانگردان صنعتي غير دارويي را تابع مقررات مواد مخدر و مشمول ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار داد و مواد روانگردان از قبيل شيشه كه تا قبل از اصلاح اين قانون نهايتاً شش ماه حبس براي آن در نظر گرفته شده بود معادل كراك قرار داد و مقدار 30 گرم به بالا را مشمول مجازات اعدام قرار داد. سياستي كه عملاً از آمار پرونده‌هاي مواد روانگردان نكاست و روز به روز شاهد افزايش معتادين به مواد روانگردان مي‌باشيم و از ديگر نوآوري‌هاي اين قانون اختيار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شوراي اسلامي است كه در ماده 45 اصلاحيه قانون قرار داده شده است و از نوآوري‌هاي ديگر آن كه در اصلاحيه ماده 15 و 16 آن مي‌باشد، معتاداني كه اقدام به ترك اعتياد مي‌نمايند را از تعقيب كيفري معاف نموده است.
- حسين كوهي كرماني، تاريخ ترياك و ترياك كشي، انتشارات علمي، ج اول، 1324، ص 6.
- منصور رحمدل، تحولات سياست جنايي ايران در قلمرو مواد مخدر، مجله حقوقي دادگستري، شماره 32، 1379، ص 135.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن