تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود

موضوع سياست تقسيم سود در قرن جاري و 5 دهه گذشته، توجه شديد اقتصادها را به خود جلب كرده است. نتايج تحقيقات نشان داد كه اولين تلاش نظريه پردازي در زمينه تقسيم سود شركت، پيشگويي اثرات پرداخت سود تقسيمي بعنوان عامل مؤثر و مثبت بر قيمت سهام است. در طول قرن گذشته سه مكتب فكري ظاهر شده است:

گروه اول: سودهاي تقسيمي بعنوان عامل مؤثر و مثبت بر قيمت سهام است.

گروه دوم: اعتقاد دارند كه قيمت سهام بطور منفي با سطح پرداخت سودهاي تقسيمي مربوط شده است.

گروه سوم:اين تئوري ادعا مي كند كه سياست سود تقسيمي شركت در ارزش گذاري سهام شركت نامربوط مي‌باشند.

يعني بر اساس مكاتب فكري يادشده نظريه هاي تقسيمي سود را مي توان بصورت زير بيان كرد:

هموار سازي سود تقسيمي

نامربوط بودن

پرنده در دست

اثر مالياتي تقسيم سود

تأثير مشتريان و موكلين

نابرابري اطلاعاتي ( عامري، 1386).

رده بندي بهتر مدل هاي تجربي و نظري با استفاده از معيار ماهيت ساختار و با منطق پشتوانه سهامداران به سه مدل مي انجامد، فرانكفورتر و وود ( 2002) كه تأكيد برروانشناسي سرمايه گذاري، عوامل اجتماعي – اقتصادي و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل هاي رفتاري در تركيب طبقه بندي نظريه هاي تقسيم سود مي باشد (چالاكي، 1382).

فرانكفورتر و وود (2002) تئوري مرتبط با سياست تقسيم سود را بصورت زير شمردند كه به شرح هر كدام از آنها مي پردازيم:

1-مدل اطلاعات كامل – عامل ماليات

2- مدل حالت عدم تقارن اطلاعاتي

3- مدل استفاده از اصول رفتاري

مارش و مرتون[1] (1987) با بررسي رفتار سريهاي زماني منظم (سيستماتيك) سياست سودهاي تقسيمي شركت دريافتند كه ويژگي هاي شركت و توضيحات نظري سياست سودهاي تقسيمي (تئوري علامت دهي و تئوري نمايندگي) نمي‌تواند رفتار سودهاي تقسيمي را توضيح دهد.

2-14-4-1) مدل اطلاعات كامل – عامل ماليات:

مدل هاي تعديل شده مالياتي بر اين باورند كه سرمايه گذاران به بازده هاي بالاي سهام توجه     مي كنند تا سود سهام، تحميل بدهي مالياتي بر سود سهام منجر به اين مي شود كه پرداخت هاي سود، بازده قبل از ماليات سهامداران را افزايش مي دهد.

در تئوري قيمت گذاري دارايي های سرمايه اي، سرمايه‌گذاران قيمت پايين تر سهام را بر سود سهام به دليل اثرات مالياتي ترجيح مي دهند. يك نتيجه مدل تعديل شده مالياتي تفكيك سرمايه گذاران بر اساس ترجيحات آنان در مورد پذيرش يا عدم پذيرش اثرات مالياتي بر سود تقسيمي است.

اولين مدل توسط ميلرو موديلياني (1961) مطرح شد. در تحقيق ديگر موديلياني (1982) به اين نتيجه رسيد كه تأثير مشتريان و موكلين فقط پاسخگويي تغيير اسمي در تركيب پرتفوليو است نه تفاوتهاي اصلي پيش بيني شده توسط ميلر(1977).

ماسوليزو ترومن [2](1988) تقسيم سود نقدي را بصورت محصول هزينه هاي سود انتقالي سود سهام مدل بندي كردند. مدل آنها نشان مي دهد كه سرمايه گذاران با بدهي هاي مالياتي متفاوت در مورد سياست تقسيم سود و سرمايه گذاري شركت هم عقيده نمي باشند. به همان اندازه كه بدهي های مالياتي، سود سهام را افزايش (كاهش) مي دهد، پرداخت سود سهام كاهش (افزايش) مي يابد، در حالي كه سرمايه گذاري مجدد سود افزايش (كاهش) مي يابد. مدل بسط داده شده توسط مدل فارارو سلوين[3] (1976) بر اين فرض استوار است كه سرمايه گذاران، سود پس از ماليات را افزايش مي دهند. اين مدل مدعي است كه هيچ سودي نبايست پرداخت شود و اين كه بايد بازخريد سهام براي تقسيم سود شركت بكار گرفته شود. افرادي كه با پرداخت سود، به دليل بار مالياتي آن موافق نبوده و معتقدند كه پرداخت سود، اثري بر ارزش بازار سهام ندارند عبارتند از:

ماسوليز و ترومن (1988) فارار و سلوين (1976)  اوريچ [4](1979)، يك مدل مستقل زماني ارائه كردند كه بر اساس آن منافع سهامداران را افزايش مي دهند و معتقدند كه توزيع سود به دليل ثابت بودن و ارزيابي كمتر از سرمايه شركت صورت مي گيرد.

البته سرمايه گذار، مي تواند از خريد سهامي كه پرداخت سود را به همراه دارد اجتناب كند تا از ماليات پرداختی در امان باشد به همين ترتيب با استفاده از استراتژي ميلر و اسچولز (1978) كه  براي ارائه اولين بار مطرح شد، سهامداران مي توانند سهام با سود پرداختي بخرند و سود سهام دريافت نمايند و به همين ترتيب براي سرمايه گذاري در اوراق بهادار معاف از ماليات پول قرض بگيرند.

[1] Marsh & Merton

[2] Masulis & Trveman

[3] Farrar & Slwyn

[4]Averhach

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری