معتبر دانستن اسناد تنظیم شده در ایران، توسط کشور محل تنظیم سند

قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد که مطابق آن سند تابع محل تنظیم است.[1] که البته نظر فعلی بر این است که این قاعده ناظر به شکل سند که همان شرایط تنظیم سند است می‌باشد نه محتوای آن. قانون برخی کشورها، مانند فرانسه، انگلستان و آلمان، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر می‌دانند. قانون اساسی آلمان فدرال در ماده ۲۵ خود مقرر می‌دارد که کلیه قواعد حقوقی بین‌المللی به خودی خود جزء قانون اساسی آلمان است. در این مورد هرگاه قانون کشوری، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر بداند، سند تنظیم شده در ایران هم معتبر خواهد بود.[2]

بند چهارم- تصدیق نماینده سیاسی ایران یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران

نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در خارج تصدیق کند که سند مطابق قوانین محل تنظیم شده است، یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران، تصدیق کند که سند مطابق قانون کشور او تنظیم شده است. این شرط متضمن آن است که نماینده سیاسی یا نماینده کنسولی در خارج، حقوق کشور خود را به خوبی بداند و قانون شکلی آن کشور را از قانون ماهوی تشخیص دهد و مطابقت این سند را با قانون آن کشور تصدیق کند.[3]

در این مورد، بحث متوجه اسنادی است که باید تشریفات قانونی خاصی در مورد آن اعمال شود، والا اسناد عادی که افراد می‌نویسند محل نوشتن مطرح نمی‌شود. البته بعضی اسناد عادی، از نوع خاص که هم لازم است طبق ضوابط پیش بینی شده در قانون تنظیم شوند، نیز در این شمول قرار می‌گیرند؛ از جمله وصیت‌نامه سری، وصیت‌نامه خود نوشت، چک، سفته، برات.[4]

گفتار هشتم- ضمانت اجرای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده

قانونگذار در دو ماده ۷۰ و ۷۳ ق.ث به لزوم رعایت اعتبار اسناد ثبت شده اشاره کرده است:

ماده ۷۰: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…».

ماده ۷۳: «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند…».

بخش سوم-اعتبار اسناد عادی

مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد عادی

در اینجا شرایطی را که برای اعتبار اسناد عادی لازم است بیان می‌کنیم.

سند عادی وقتی معتبر بوده و به زیان منتسب‌الیه می‌توان از آن استفاده نمود که:

الف- دارای امضاء یا مهر یا اثر انگشت باشد[5]

اسناد عادی وقتی دارای اعتبار هستند که دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت منتسب‌الیه باشد، هر چند که ضرورت ندارد سند به خط او باشد؛ بلکه اگر بوسیله‌ی دیگری نوشته شود یا ماشین شده باشد نیز چنانچه دارای امضاء یا مهر یا اثر انگشت شخص معینی باشد، بر علیه او دلیل می‌باشد. هرگاه نوشته‌ای حکایت از اراده و یا اقرار کسی که به او منسوب است بنماید، همیشه بوسیله‌ی او امضاء می‌شود و اگر نتواند امضاء کند، مهر کرده و یا اثر انگشت در پای سند می‌گذارد. نتیجه اینکه سند عادی دارای اعتبار نبوده و نمی‌توان آن را بر علیه کسی که سند منسوب به اوست مورد استفاده قرار داد مگر اینکه سند دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت باشد. حتی اگر تمام سند به خط او باشد. ماده ۱۳۰۱ ق.م مربوط به بحث است و می‌گوید: «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است».زیرا امضاء سند کاشف از قصد انشاء نویسنده‌ی آن است. در خصوص اعتبار نوشته‌ای که دارای امضاء است در ماده ۱۳۰۴ ق.م می‌خوانیم: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است».[6]

ب- انتساب سند به منتسب‌الیه مسلم باشد

صحت انتساب سند به منتسب‌الیه را امضاء یا مهر و یا اثر انگشت شخص در پای آن مسلم می‌نماید. همینکه سند عادی علیه یکی از اصحاب دعوی ابراز شود چنانچه سند ابرازی مورد تکذیب یا تردید قرار گیرد و بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به اصالت سند رسیدگی شود و صحت انتساب آن به کسی که سند به او نسبت داده شده مسلم گردد، سند اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند و محتویات آن مورد استناد دادگاه قرار می‌گیرد؛ و چنانچه مورد تکذیب یا تردید او واقع نگردد مفاد آن قابل ترتیب اثر می‌باشد و اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید سند مزبور به دستور ماده ۱۲۹۱ ق.م دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شود. در صورتی که در یک دادرسی به اصالت سند مورد تکذیب و تردید رسیدگی شده و اعتبار و صحت آن محرز گردد و محاکمه منجر به صدور حکم نشود و همین سند در محاکمه دیگری مورد استناد قرار گیرد، طرفی که سند مزبور علیه او اقامه شده نمی‌تواند آن را یا تکذیب نماید یا مورد تردید قرار دهد؛ زیرا در مرجع قضایی صحت آن احراز شده و دارای اعتبار سند رسمی می‌باشد.[7]

LOCUS REGITACTUM –[1]

[2]و ۴- حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص ۷۶ تا ۸۰.

[4]– فتح پور، سعید، همان.

[5]– ماده ۱۲۹۳ ق.م.

[6]– شیخ نیا، امیرحسین، همان، ص ۹۸.

[7]– شیخ نیا، امیرحسین، همان، ص ۹۹.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی