قاعده علی‌الید

گروهی از فقها که قائل به ضمان منافع غیر مستوفات هستند به قاعده «علی‌الید» استدلال کرده‌اند. البته به حدیث «علی‌الید» اشکالاتی وارد است، از جمله این‌که این حدیث مرسل و سندش ضعيف است؛[1] ولى بعضى معتقدند كه چون تعداد زيادى از فقها بر اساس آن فتوا داده‌اند، ضعف سند جبران شده و به اصطلاح، اين روايت داراى «شهرت فتوايى» است. به نظر اين دسته از فقها، هرگاه حديث ضعيف السند مورد استناد و عمل اصحاب قرار گيرد، ضعف آن ناديده گرفته مى‌شود و اين حديث نيز چنين است.[2]

البته حسب تحقيقات انجام شده، جمله فوق در كتب قدماى اماميه چندان مورد استناد قرار نگرفته و اگر گاه ‌و بيگاه در بعضى از آثار ديده مى‌شود، به انگيزه احتجاج عليه مخالفان بوده[3] نه آن كه بر آن اعتماد شده باشد.

از پيشينيان، فقط ابن ادريس حلى در كتاب سرائر در چند مورد به حديث فوق تمسك جسته و آن را به طور جزم به رسول اللّه(ص) نسبت داده است. البته اين موضوع از ناحيه ايشان بسيار جالب است؛ زيرا آن بزرگوار در اصول فقه از كسانى است كه نسبت به حجيت خبر واحد موضع انكار و مخالفت شديد دارد. به هر حال به دنبال ايشان، از زمان علامه حلى استناد به حديث فوق كاملاً شيوع يافته تا آن‌جا كه در عصر حاضر از مشهورات و مقبولات مسلّم محسوب مى‌شود و لذا جبران ضعف سند حديث، با چنين شهرتى كه چندان ردّ پايى از آن در زمان‌هاى دور در ميان فقها مشاهده نمى‌گردد جاى ترديد است.[4]

اما آن‌چه نگرانى را مرتفع مى‌سازد اين است كه مفاد حديث از تأسيسات و ابداعات شريعت اسلام نيست، زيرا مدلول قاعده ضمان يد، قبل از هر چيز مطابق بناى عقلا است و حديث فوق در صورت صحّت از باب تأييد و تشييد بناى عاقلانه مزبور صادر گرديده و فقهاى عظام در موارد مشابه با اين‌گونه احاديث بسيار سهل برخورد كرده و به آسانى اعتبار آن‌ها را پذيرفته‌اند. وانگهى درجات فصاحت، بلاغت و شيوايى جمله فوق، ضريب احتمال صدور آن را از رسول خدا(ص) بسيار

 

قوى‌ و متقابلاً جعلى و ساختگى بودن آن را توسط راوى به مراتب بعيد مى‌سازد و اين امر، ترديد را از خاطر فقيه زدوده، اطمينان خاطر او را فراهم مى‌آورد.[5]

و اما در مورد مفاد حدیث بعضى از فقها اظهار عقيده كرده‌اند كه اين حديث فقط حكايت از اين دارد كه مادام كه عين باقى است كسى كه آن را گرفته ضامن است و بايد آن را به صاحبش برگرداند، زيرا «ما»‌ى موصولى كه در حديث آمده، اشاره به مال دارد و ضمير موجود در «تؤدّيه» هم به مال برمى‌گردد. بنابراين از حديث بيش از اين استفاده نمى‌شود و به استناد آن نمى‌توان گفت كه در صورت تلف مال، آخذ ضامن آن است.[6]

پاسخ اين استدلال روشن است، زيرا گفتيم كه متعلق واژه «على» همان چيزى است كه تحت استيلا قرار گرفته نه عمل بازگرداندن كه صرفاً يك حكم تكليفى است و به عبارت ديگر، وقتى كسى مال را اخذ مى‌كند، وجود اعتبارى آن مال در ذمه او قرار مى‌گيرد و به اصطلاح ذمه‌اش مشغول مى‌شود و بايد از اين اشتغال ذمّه برى گردد. پس تا وقتى كه عين موجود است بايد مسترد شود و اگر تلف شود، مثل يا قيمت آن بايد پرداخت گردد. در عرف نيز مشاهده مى‌شود كه از ضمان يد مفهوم اخير استنباط مى‌گردد و به صرف تلف مال، ذمه آخذ برى نمى‌شود، بلکه بايد مثل يا قيمت مال تالف را بپردازد.[7]

گروهی دیگر از فقها که قائل به عدم ضمان منافع غیرمستوفات در مقبوض به عقد فاسد هستند، معتقدند که استناد به این قاعده با تردید همراه است زیرا اولاً؛ همان‌طور در گذشته بیان شد حدیث از لحاظ سندی ضعیف است و با هیچ چیز قابل جبران نیست ثانیاً؛ با توجه به تذکری که اول بحث داده شد، در باب منافع مستوفات این حدیث دلیل محکمی بر ضمان منافع مستوفات نبود چطور ممکن است در باب منافع غیرمستوفات بتوان ضمان گیرنده مال را ثابت کند؟ ثالثاً؛ بر فرض که قبول کنیم این حدیث شامل ضمان منافع مستوفات می‌شود ولی با این حال باز هم شامل منافع غیرمستوفات نمی‌شود زیرا منافع غیرمستوفات به علت این‌که بالقوه موجود هستن لذا قابل اخذ و قبض نیستند بنابراین قابل استیلاء توسط گیرنده نیست پس چطور موجب ضمان می‌شود؟[8]

[1] ـ ناقل حديث از رسول اللّه(ص) سمرة بن جندب است كه سوابق بسيار سوئى در تاريخ اسلام دارد، خمينى، سيد روح اللّه ، كتاب البيع، جلد 1، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ايران ـ تهران، 1421 ه‍ .ق، ص 249.

[2] ـ بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهية، جلد 4، ص 93.

[3] ـ طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، جلد 1، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران ـ قم، 1407 ه‍ .ق، مسأله 20.

[4] ـ موسوى خمينى، سيدروح اللّه ، كتاب البيع، جلد 1، ص 250.

[5] ـ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 1، ص 64.

[6] ـ بجنوردى، سيدحسن، القواعدالفقهية، جلد 1، ص 178؛ مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهیة، جلد 4، ص 237.

[7] ـ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 1، ص 67.

[8] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 142.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران