توجه به آموزه هاي ديني در خصوص پيشگيري از جرم از اهميت بالايي براي نظام قضايي ما كه مبتني بر احكام اسلامي است برخوردار مي باشد. بي ترديد اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضايي اسلامي و سياست هاي جنايي اسلام ، محسوب مي شود.اين اقدامات پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي ، آموزشي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي را در بر مي گيرد.
هدف پيشگيري از جرم ،كاهش احتمال  وقوع جرم در آينده است . پيشگيري از جرم به مجموعه اقداماتي گفته مي شودكه براي جلوگيري ازفعل و انفعال زيان آور و محتمل براي فرد يا گروه و يا هر دو به عمل مي آيد مثل پيشگيري از حوادث كار ، پيشگيري از جرائم جوانان و پيشگيري از حوادث در جاده ها و غیره.

پيشگيري از وقوع جرم از جهت خط مشي و از جهت علمي و عملي به سنت هاي فرهنگي ،سياسي وفكري جامعه بستگي دارد.
به طور كلي پيشگيري به عنوان  يكي از سياست ها و اقدامات اساسي در حوزه كنترل  و نظارت اجتماعي محسوب مي شود . اين سياست ها به كليه اقدامات و راهكارهاي مستقيم و غير مستقيم بازدارنده از وقوع جرم وانحراف و كژ رفتاري معطوف مي باشد و لذا از اين جهت يك سياست پيشيني است كه در برابر انواع مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي كه سياست پسيني است قرار مي گيرد و از آن كارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزينه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي نيز به صرفه تر است.
در مجموعه سياست هاي پيشگيري بايد سه مرحله را در پيشگيري از جرم مورد توجه قرار داد:

1ـ مرحله اول(پيش از وقوع جرم) : در اين مرحله بايد به اصل فراگيري سلامت اجتماعي توجه نمودو

كليه اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهي كرد.

برخوردار ساختن آحاد جامعه از نيازهاي اساسي زندگي (امنيت اجتماعي) و استمرار آن در شرايط بحراني ، پيش بيني چارچوب قانوني نامناسب با تدابير و اقدامات پيشگيرانه ، وضع قوانين حمايتي كودكان ، خانواده ها ، توجه ويژه به نقش پيشگيرانه آموزش و پرورش رسمي ، مدارس و مراكز آموزش عالي در قالب عناوين ، محتوا و برنامه هاي آموزشي ، تربيتي و پرورشي ، ايجاد هماهنگي بين نهادهاي خانه ، مدارس ، اجتماع ، رسانه ها و… در زمينه برنامه هاي پيشگيرانه از جمله اقدامات اساسي است كه در مرحله پيش از وقوع جرم

بايد در جهت ايجاد سلامت اجتماعي انجام گيرد.
2ـ مرحله دوم (وقوع جرم) : در اين مرحله سياست هاي پيشگيري شكل خاصي به خود مي گيرد . در اين مرحله پديده جرم و بزهكاري از منظر پيشگيري به طور جدي مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد .علل و

عوامل شكل گيري و گسترش آن شناسايي مي شوند ، انواع جرائم ، ميزان شيوع و گستردگي آن،گسترش

جغرافيايي جرم و نقشه جهاني آن ترسيم مي شود وامكانات نهادهاي فعال همانند پليس و نيروي انتظامي، دادگاهها و نهادهاي قضايي ، مؤسسات مشاوره و مددكاري افزايش داده مي شود.

3- مرحله سوم(مرحله پس از وقوع جرم) : در اين مرحله تأكيد بر كشف ، تعقيب و مجازات و تنبيه مجرمان و بزهكاران است . آن چنانكه در كتب حقوق جزا مورد اشاره قرار گرفته است ، نظام هاي حقوقي اهدافي را براي مجازات مجرمين و بزهكاران در نظر گرفته اند كه يكي از آنها را اصلاح مجرمين مي دانند.مجازات و تنبيه بايد نقش درمان كننده براي كجروان داشته باشد و در اصلاح و بازگشت او به جامعه مؤثر باشد.

بي ترديد در اين زمينه مجازات ها و بخصوص مجازات زندان نياز به مطالعه و بازنگري در تمام ابعاد دارد و لازم است در كليه مراحل ورود مجرم و بزهكار به زندان،سياست ها،اقدامات و برنامه ها مورد توجه و عمل قرار گيرد.

رعايت اصول اجراي مجازات ها و توجه به كرامت،عزت و جايگاه انساني محكومان و خودداري از تحقير و تخريب شخصيت آنان،بكارگيري انواع روش ها و راهكارهاي بازپروري،مشاوره درماني،گروه درماني،تقويت مراكز اصلاح و تربيت ،تقويت امكانات و تجهيزات زندانها، بكارگيري نيروهاي انساني تربيت گرا در كادرهاي مختلف زندان،اجراي برنامه هاي آزادي مشروط و آماده سازي فرد براي از سرگيري زندگي اجتماعي،برنامه هاي نظارت پس از خروج از زندان،حمايت مادي و معنوي از افراد آزاد شده و… از جمله اقدامات برنامه هاي حمايتي است كه در راستاي پيشگيري از جرم در اين مرحله ارزيابي مي شود.

با توجه به مطالب گفته شده معلوم مي شود كه برنامه هاي پيشگيري از جرم گستره وسيعي از اقدامات و برنامه ها را در بخش هاي مختلف جامعه و دولت در بر مي گيرد و بر اين اساس نوعي هماهنگي را بين قواي مجريه،قضاييه،مقننه از يك سو و مشاركت نهادهاي مردمي از سوي ديگر در برنامه هاي پيشگيري از جرم ضروري مي نمايد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم