موقعیت بزه دیده در قبول صدمات بدنی

در مواردی که صدمات بدنی منتهی به مرگ یا جرح شود رضایت بزه دیده اصولاً عامل موجهه جرم نمی باشد. موقعیت بزه دیده در دادن رضایت و داعی یا انگیزه مرتکب جرم، ناشی از احساسات نوع دوستانه و رحم و شفقت نسبت به بیمار مشرف به موت علی¬الاصول نباید مانع از تحقق جرم باشد. حتی وقتی عضو به منظور پیوند بر روی شخص دیگری باشد، یا بزه دیده تحت تأثیر درد و رنج غیرقابل تحمل مرگ را به عنوان نجات خود استقبال کند و تقاضا کند، اصولاً در قوانین بیشتر کشورها مرتکب مستوجب مجازات است.

– نقش رضایت در وقوع قتل: حق حیات یکی از حقوق اساسی انسان است، اما باید دید که اختیار انسان در این زمینه تا چه حد است. آیا می تواند به دست خود این حق را از بین ببرد و آیا می تواند از دیگران درخواست کند که او را بکشند یا صدمه ای به جسم وی وارد کنند؟

مهم ترین مصداق قتل با رضایت مجنی علیه، قتل از روی ترحم می باشد یا قتل بیماری که امیدی به بهبود آن نیست، می باشد. در مورد مشروعیت قتل از روی ترحم بحث های فراوانی در جامعه بین المللی و حقوقی داخلی شده است. اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که تحت تأثیر آموزه های دینی هستند، آن را تجویز نکرده اند. از یک سو این اعتقاد وجود دارد که چنین قتلی تعرض به مصالح عمومی و قانونی نیست، بلکه خدمت به انسانی دردمند است و از سویی پایان دادن به حیات دیگران، خارج از اختیارات بشر دانسته می شود. [1]

این که بین کسی که با رضایت و چه بسا بر اثر التماس مقتول متحمل درد و رنج یا نزدیکان وی، از روی ترحم و عطوفت، دیگری را کشته است و کسی که با شرارت تمام دیگری را از بزرگترین سرمایه شرعی، یعنی حیات وی، محرم ساخته است تفاوت قائل شویم با مبانی انصاف و عدالت نیز سازگارتر است. به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای جهان مرتکبان این نوع از قتل ها تحت شرایطی یا اساساً از مجازات معاف می شوند و یا مجازات خفیفی را، در مقایسه با مجازات شدید قتل خودداری می نمایند.[2]

نظر یکی از فقهای معاصر در این مورد نیز قابل تامل است: «… در بعضی از مصادیق مسأله، انسان نمی تواند راحت به این معنی فتوی دهد، مثلاً مریضی که به افراد التماس می کند که مرا راحت کن، آن فرد هم با این که تمایل ندارد از روی نهایت ترحم و تلطف بر خودش تحمیل می کند، اینجا حکم به قصاص قدری مشکل است … لذا احتیاط واجب آن است که به دیه تصالح کنند».

جامعه پزشکان آمریکا در سال 1903 کوشیدند این عمل را به خصوص برای بیماران سرطانی مشروع جلوه دهند، اما قانونگذار آن را نپذیرفت. در انگلیس این نوع قتل با شرایط سخت گیرانه ای پذیرفته شد، از جمله این که بیمار باید رضایت صریح خود را اعلام نماید، پزشک مربوطه باید تخصص کافی داشته باشد، سن بیمار باید بیش از بیست و یک سال باشد، امیدی به بهبود وی نباشد، مرگ وی بدون درد باشد. [3]

در برخی از کشورها مثل هلند، قانون به طور خاص اجازه¬ی ارتکاب قتل های عطوفت آمیز را با وجود شرایط خاصی داده است. در بعضی از کشورهای دیگر، مثل اسکاتلند، با توجه به عدم تصریح قانون، نظرات مختلفی بین حقوق دانان وجود دارد به طوری که برخی، این گونه قتل ها را عمدی و برخی آنها را سبک تر از قتل عمد محسوب می کنند.

در قوانین جزایی ایران، در ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مبحث راجع به “کیفیات استیفای قصاص در قتل عمدی” رضایت مجنی‌علیه حتی بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ فاقد اثر شناخته شده‌ بود. مطابق این ماده “با عفو مجنی‌علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.” اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 مقنن در این خصوص تغییر عقیده داد و رضایت مجنی‌علیه را مؤثر در مقام دانست و مرتکب قتل را از مجازات معاف کرد؛ چنان‌که در ماده 268 مقرر شده ‌بود: “چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

در ماده 365 قانون مجازات اسلامی جدید نیز به نوعی از ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیروی شده‌ است. براساس این ماده “مجنی‌علیه حتی در قتل می‌تواند پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص را به طور مـجـانـی و یـا غیرمجانی عفو کند و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس یا دیه کنند.” ‌

بنابراین مـطابق این ماده اگر مجنی‌علیه قتل(مقتول) پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص خود را به طور مجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او نه می‌توانند مطالبه قصاص کنند و نه مطالبه دیه؛ اما اگر مجنی‌علیه قاتل را به صورت غیرمجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او فقط می‌توانند مطالبه دیه کنند. بدین ترتیب، اگرچه براساس اصول کلی حقوق جزا رضایت مجنی‌علیه عـامـل توجیه‌کننده مرگ او مـحـسوب نمی‌شود؛ اما مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع این مـقـررات، رضـایـت مـجـنـی‌علیه را به صورت استثنایی پذیرفته و آن را موجب زوال کیفر قاتل دانسته ‌است.[4]

[1] رستگار،محسن، «رضایت شاکی خصوصی و اثر آن بر کاهش مجازات»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32، 1391،ص147

[2] عباسی،محمد حسین، «گذشت یکی از علل رافع مسوولیت»، مجله­ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، پاییز 1380 ،ص69

 

[3] همان،ص70

[4] حسینی، فاطمه ،رضایت در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری ،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  دانشگاه پیام نورتهران،1391،ص131

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران