قواعد صلاحيت در دادگاه خانواده

صلاحيت؛ اختياري است كه به موجب قانون به دادگاه داده مي شود، تا به دعاوي رسيدگي كند و حكم دهد. هرگاه قانون چنين اختياري به دادگاه نداده باشد، آن دادگاه براي رسيدگي به آن دعاوي صالح نبوده و نمي تواند در آن مورد، حكم صادر نمايد.

اما در قوانين راجع به صلاحيت، بايد بين صلاحيت ذاتي و محلي محاكم تمايز قائل شد؛ چرا كه قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امكان ندارد و طرفين دعوا مكلف به رعايت آن مي باشند و الا اگر صلاحيت ذاتي رعايت نگردد، رأي صادره معتبر نبوده و خلاف قانون مي باشد. ولي قواعد مربوط به صلاحيت محلي، اصولا از قواعد مخيره ( تكميلي) مي باشند؛ چرا كه اين نوع صلاحيت اصولا وابسته به حق اشخاص مي باشد و لذا در صورتي كه تراضي نمايند، مي توانند دعوا را در دادگاهي طرح كنند كه صلاحيت محلي براي رسيدگي ندارد.( قائم مقام فراهاني، پيشين، صص 161  162)

بنابراين در اين مبحث، ابتدا مفهوم صلاحيت و اقسام آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس قواعدصلاحيت در دادگاه خانواده، بر مبناي مقررات جديد قانون حمايت خانواده، مورد نقد و بررسي واقع شده است.

گفتار اول-مفهوم صلاحيت و اقسام آن

صلاحيت از حيث مفهوم عبارت است از تكليف و حقي كه مراجع قضاوتي( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور بخصوص، به حكم قانون دارا مي باشند. در واقع صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر بخصوص، متضمن اين معناست كه قانون گذار آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب رأي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.( شمس، ص 374)

در قلمرو دادرسي هاي مدني قانونگذار دو نوع صلاحيت در نظر گرفته است؛ كه يكي صلاحيت ذاتي و ديگري صلاحيت محليِ محاكم است.

1 -صلاحيت ذاتي

براي تشخيص صلاحيت ذاتي محاكم در مراجع قضاوتي مي بايست صنف، نوع و درجه آنان مشخص گردد. مقصود از صنف مرجع در سازمان قضاوتي؛ اين است كه مرجع رسيدگي كننده جزو مراجع قضايي است يا مراجع اداري. خود هر يك از صنف ها به دو نوع عمومي و اختصاصي تقسيم مي شوند. مقصود از نوع در سازمان قضاوتي؛ مشخص نمودن اين مورد است كه مرجع رسيدگي كننده، جزو مراجع عمومي است يا مراجع اختصاصي. مراجع عمومي؛ مراجعي هستند كه صلاحيت رسيدگي به تمامي دعاوي را دارند، مگر آن چه را كه قانون از صلاحيت آنان خارج كرده است و مراجع اختصاصي؛ مراجعي هستند كه صلاحيت رسيدگي به هيچ دعوايي را ندارند، مگر آن چه كه قانون در صلاحيت آنان قرار داده است. مقصود از درجه در سازمان قضاوتي به سلسله مراتب قضايي كه دادگاه در هر صنف دارا مي باشد، گويند كه در حال حاضر مقصود از آن در سلسله مراتب سازمان قضاوتي، طبقه بندي دادگاه ها به بدوي و تجديد نظر مي باشد.( سرير، ، 1386 ، ص 15)

مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي، جزو قواعد آمره مي باشند؛ بدين معنا كه امكان تراضي برخلاف آن وجود ندارد و اگر توافقي در اين باره شود، باطل و بلا اثر است[1]. براي مثال دعواي مطالبه مهريه در صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده است، لذا زوجين نمي توانند توافق كنند كه دادگاه تجديد نظر و يا دادگاه نظامي براي رسيدگي به دعاوي آنان صالح باشد.

[1] . در اين ارتباط بند 1 ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه هاي عمومي و انقلاب، چنين مقرر داشته است در موارد زير، حكم يا قرار نقض مي گردد: 1 دادگاه صادر كننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته…»

 

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده