رأی اعتماد به وزرا

وزراء که بعد از رئیس جمهور، مهم­ترین اعضای ساختار تشکیلاتی قوه مجریه را تشکیل می دهند قبل از تشکیل هیئت دولت و همچنین در زمان تصدی خود، در موارد بروز تنش و حدوث اختلاف باید از مجلس رای اعتماد بگیرند[1]

قوه مجريه، پس از انتخاب رياست جمهوري از بدو تشكيل تحت كنترل و نظارت قوه مقننه قرار دارد. طبق اصل 133 قانون اساسي رئيس جمهور، وزرا را تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي كند. پس از معرفي وزرا توسط رئيس جمهور، مجلس با بررسي صلاحيت‌ها و توانايي‌هاي شخصي و تخصصي و استماع برنامه‌هاي آنان، اقدام به نتيجه گيري نموده و اعتماد يا عدم اعتماد خود را به وسيله راي اعلام مي‌كند. همچنين وزرا پس از اخذ راي اعتماد از دايره نظارت مجلس خارج نمي‌شوند و به وسيله ابزارهاي نظارتي گوناگون از جمله تحقيق و تفحص و يا تذكر و سئوال تحت نظارت مجلس قرار دارند كه در بخش بعد مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما نكته قابل تامل در رای اعتماد به وزرا مفاد اصل 87 قانون اساسي است. طبق اين اصل هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس تقاضاي راي اعتماد نمايند، در واقع آنچه از اين اصل بر مي‌آيد اين است كه رئيس جمهور در بدو تشكيل دولت بايد دوبار از مجلس تقاضاي راي اعتماد نمايد، يك بار مستندا به اصل 133 براي هريك از وزرا و بار ديگر به استناد اصل 87 براي هيات وزيران. بنابراين نظارت سياسي مجلس از ابتدا بر قوه مجريه سايه افكنده است و رئيس جمهور ناچار است افرادي را به كار گمارد كه مورد تاييد و اعتماد مستمر مجلس باشد. (درویشوند، 6، 1388)

بند دوم: مسئولیت وزرا و رئیس جمهور در برابر مجلس

هريک از وزرا مسئول وظايف خويش در برابر رئيس‌جمهور و مجلس هستند و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مسئول اعمال ديگران نيز هستند. رئيس‌جمهور نيز در حدود اختيارات و وظايفي كه برعهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.

درباره مسئوليت جمعي وزيران، قانون اساسي اصطلاح «مسئول اعمال ديگران» را به‌کار برده است. در توضيح اين اصطلاح بايد گفت وزرا يا در رأس وزارتخانه‌ها اتخاذ تصميم مي‌کنند که در اين صورت مسئوليت آنها فردي است و طبعاً مسئول اعمال ساير وزرا نخواهند بود يا آنکه تصميم‌گيري توسط هيئت وزيران با اکثريت آرا انجام مي‌شود که در اين صورت مسئوليت متوجه هريک از وزيران است که آن را مسئوليت جمعي مي‌نامند. اگر وزيري در تصميم‌گيري جمعي هيئت دولت، رأي منفي يا ممتنع بدهد، باز مسئوليت جمعي هريک از وزرا به قوت خود باقي است و مسئوليت سياسي متوجه وزير مورد نظر نيز مي‌شود. (مزی، 173، 1385)

قابل ذکر است که اين مسئوليت جنبه سياسي دارد و مجلس فقط بر اعمال سياسي دولت حق نظارت دارد.

مجلس مي‌تواند در امر كسب اطلاعات پيشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزيابي كار دولت فراهم آورد. وسائل كسب اطلاعات مذكور به دو گروه تقسيم مي‌شود: يك گروه از اين وسائل در اختيار فرد فرد نمايندگان و گروه ديگر از اين وسائل در اختيار مجلس است. تفسير شوراي نگهبان در خصوص مواد قانون اساسي مربوط به اين بحث بدين گونه است كه حدود فعاليت نمايندگان در مورد كسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتيجه شوراي نگهبان سئوال نماينده را از نخست وزير و يا تحقيق و تفحص فرد فرد نمايندگان را مستقيماً يا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس, مغاير قانون اساسي مي شناسد و اين دو مورد را حق مجلس مي داند.الف. وسائلي كه در اختيار فرد فرد نمايندگان است. (مزی، 180، 1385)

وسائلي كه براي كسب اطلاع در اختيار هر يك از نمايندگان قرار دارند و با استفاده از آنها يك نماينده يا چند تن از آنها با هم مي توانند مستقلاً و بدون كسب موافقت مجلس, اطلاعات مورد نظر را به دست آورند, عبارتند از تذكر و سئوال.

[1] – اصل  هشتاد و هفتم قانون اساسی

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی