چگونگی اجرای حکم انفصال

ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان،از طریق ماموران ابلاغ و مطابق ضوابط آیین دادرسی‏ مدنی به عمل می‏آید. [1] اگرچه قبلا ماهیت اداری داشتن رأی به انفصال مورد تأیید قرار گرفت،لیکن به‏ نظر ما با توجه به ضرورت بررسی علل و انگیزه‏های عدم اجرای آرای دیوان و تعیین دقیق نقش مأمور مستنکف در این خصوص لازم است قوانین و مقررات کیفری متناسب با این شان دیوان در محدوده‏ صدور حکم به انفصال تصویب شده و یا آیین دادرسی کیفری اجرا شده در دادگاه‏های کیفری عمومی‏ به آن تسری یابد.

در نتیجه،ضروری است که شعبه‏ای کیفری به ساختار دیوان عدالت اداری،متضم شده و عهده‏دار وظیفه فوق العاده مهم تضمین اجرای درست،به موقع و کامل آرای دیوان شود و نیز آیین دادرسی‏ کیفری ویژه‏ای،برای اعمال اختیارات مربوط به صدور حکم به انفصال،وضع شود تا از این رهگذر هم‏ حقوق متهم(مامور مستنکف)در مراحل رسیدگی‏ها محفوظ بماند و هم رای صادره از صلابت و صحت مستندات و دفاعیات

صریح متهم یا وکلای او برخوردار شده و در نتیجه،اجرای صحیح آرای‏ دیوان،تضمین شود.[2]

این بخش از وظایف دیوان،نوعی مبارزه با فساد اداری و گامی مهم در تقویت اصل حاکمیت‏ قانون به شمار می‏رود.از آنجا که عدم اجرای تصمیمات و آرای دیوان در درازمدت و از طریق صدور تصمیمات مغایر با رأی دیوان از سوی کارگزاران و دولتمردان،امکان‏پذیر است،تشکیل یک دادستانی‏ کل برای نظارت دایم بر تحولات اداری در کشور،ضروری می‏نماید.

به‏هرحال،رأی دیوان به انفصال،پس از ابلاغ،اجرا می‏شود.آیین دادرسی دیوان،حکم به انفصال‏ صادره از شعب این مرجع را متعاقب ابلاغ به واحد مربوطه،قابل اجرا می‏داند [3] لیکن در خصوص‏ حکم به انفصال صادره از رییس کل دیوان،ساکت است. [4]

3-7 گستره حکم به انفصال

باید دید تیغ تیز انفصال از خدمات دولتی،ماموران و کارمندان کدام بخش از قوای سه‏گانه را در بر می‏گیرد؟آیا صرفا ناظر بر ماموران دستگاههای اجرایی(شامل وزارتخانه‏ها،موسسات دولتی، شرکت‏های دولتی،شهرداری‏ها و نهادهای انقلابی)است یا آن‏که کارگزاران قوای مقننه و قضاییه و نهادهای مسلح،روسای نهادهای انقلابی،دبیر شورای نگهبان و مقامهای اداری آن نهاد،هیات رییسه‏ مجلس شورای اسلامی و کادر اداری آن،رییس قوه قضاییه و معاونان وی،از اجرای رای یا دستور صادره از دیوان عدالت اداری،استنکاف ورزند،مجازات انفصال بطور مستقیم متوجه آن‏ها می‏شود یا خیر؟

توضیح این مطلب لازم است که ظواهر قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری [5] ‏،بیانگر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت(در مفهوم قوه مجریه)،واحدهای‏ دولتی و ماموران آنهاست که در خصوص اقدامات،تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و یا شرع(به‏ تشخیص فقهای شورای نگهبان)و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه،اقامه می‏گردند.البته،قانون‏ دیوان عدالت اداری،رسیدگی به شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی کلیه مستخدمان کشوری‏ و لشگری در تمام قوای سه‏گانه و نهادهای مختلف را در صلاحیت دیوان،قرار می‏دهد[6].

در عمل،شاهد آن هستیم که رویه قضایی دیوان،در راستای تامین و تقویت اصل حاکمیت قانون و شرع بر تمام تصمیم‏گیری‏های کلان در کشور،مقررات و تصمیمات غیر سیاسی و غیر قضایی در سایر دستگاه‏های خارج از قوه مجریه،نظیر قوه قضاییه‏[7]و شورای عالی انقلاب فرهنگی‏[8]را تحت پوشش‏ قرار داده است،[9]برای مثال،صلاحیت خود در نظارت بر تطبیق مصوبات آن نهادها با شرع و قانون را محرز دانسته است.در سال‏های اخیر،رییس مجلس شورای اسلامی‏و شورای نگهبان‏نیز به‏ تصویب مقررات اجرایی تحت عنوان(آیین‏نامه)دست زده‏اند.بنابراین به استناد اندیشه حاکم بر رویه‏ قضایی دیوان،این مقررات نیز می‏توانند مشمول نظارت دیوان،قرار گیرند. در نتیجه،عملا ماموران و واحدهای دولتی طرف شکایت در دیوان،از قوه مجریه،فراتر رفته و شامل نهادها و دستگاههای سایر قوا نیز شده است.حال با توجه به فلسفه ضمانت اجرای حکم به انفصال برای تضمین اجرای درست و فوری آرای دیوان،آیا ماموران مستنکف از اجرای این آرا در سایر قوا نیز مشمول آن می‏شوند؟اگر پس از صدور رای و یا دستور مقتضی دیوان،رؤسا و مدیران عالی این دستگاه‏ها از اجرا و یا ترتیب‏ اثر دادن به آن،خودداری کنند آیا رییس کل دیوان و یا شعبه مربوطه،می‏توانند راسا آن‏ها را از تصدی‏ مناصب مربوطه،منفصل و محروم کنند؟ب

2مواد 122 قانون دیوان و 330 آیین دادرسی

[2] اهمیت این مطلب با توجه به وصف جزایی«محروم کردن افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی»مندرج در ماده‏ 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،بیشتر معلوم می‏شود زیرا عدم اجرای به موقع آراء صادره از مراجع قضایی به ویژه‏ دیوان عدالت اداری،عملا می‏تواند به‏طور غیر مستقیم باعث محرومیت افراد ملت از بسیاری از حقوق و آزادیهای آنها در قانون اساسی می‏شود،حقوقی که نقض یا بی‏اعتنایی به آنها آنها به واسطه تعرض و تعدیات مأموران دولتی،همواره محتمل‏ است.

[3] مادهء 112 آیین دادرسی دیوان

[4] حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه444)

[5] مادهء 11 قانون دیوان مصوب 1360 و اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم

[6] همان

[7] برای مثال ابطال بخشنامهء شورای عالی قضایی به شرح رأی 46-47 مورخ 16/3/1376

[8] رأی 299 مورخ 9./8/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

[9] حقوق اساسی شماره 6 ص 445

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری