12- همجواری کشور با دولت‌های کم ثبات
13- اعطای یارانه‌های کلان به برخی از کالاها
14- گسترش حضور بنگاه‌های زیرزمینی در عرصه اقتصاد کشور
شیوه‌های ورود کالای قاچاق به کشور
بررسی‌های علمی و تجربیات علمی نشان می‌دهد که ورود کالای قاچاق به کشور عمدتا به چند شیوه کلی انجام می‌شود.
الف) برخی از کالاها از مبادی‌ای که چندان کنترلی بر آنها اعمال نمی‌شود، قاچاق می‌شوند. به گفته وزیر بازرگانی به دلیل محدودیت‌های مالی در بسیاری از مرزها، سیستم کنترل و نظارت وجود ندارد. از سوی دیگر هزینه اعمال چنین کنترل‌هایی احتمال دارد بیش از هزینه‌های ناشی از قاچاق باشد. مبادی ورودی اختصاصی و خارج از کنترل گمرک نیز در این گروه قرار دارد.
ب) برخی از کالاها از مبادی کنترل شده ، ولی به گونه‌ای غیرقانونی از طریق تبانی و پرداخت رشوه قاچاق می‌شوند. برای مثال در پی توقیف یک محموله فرش قاچاق در سال 1375 مشخص شد که مدتی است برخی از کارکنان بخش صادرات فرش گمرک مهرآباد، تجار و حق العمل کاران و کارکنان بانک با تبانی یکدیگر مرتکب تخلفات مالی و قاچاق فرش شده‌اند به گونه‌ای که با جعل پیمان‌های چند صدهزار دلاری در نظام صادراتی فرش کشور اختلال ایجاد کرده‌اند. از میان 85 متهم این پرونده 7 نفر کارمند گمرک ایران بودند که بیش از 35 میلیارد ریال (به صورت نقدی یا غیرنقدی) رشوه دریافت کرده بودند.2
ج) بخشی از قاچاق کالا نیز از سوی عناصر ذی‌نفوذ در نظام تصمیم‌گیری کشور انجام می‌شود. بطور معمول قاچاق کالا یا از سوی باندهای سازماندهی شده با نفوذ یا توسط چتربازان از مناطق آزاد و ویژه تجاری و یا به وسیله افراد بومی و غیربومی از مناطق مرزی انجام می‌شود، اما واقعیت آن است که بدترین قاچاق که صدمات جبران‌ناپذیری را به نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند، قاچاقی است که از سوی باندهای صاحب نفوذ انجام می‌شود.
این نوع قاچاق که تحت عنوان قاچاق قانونی از آن نام برده می‌شود، به واسطه صدور مجوزهای خاص واردات و رانت و انحصار طلبی انجام می‌شود. به نوشته مطبوعات 60 درصد از کالاهای قاچاق با پوشش قانونی توسط نهادهای رسمی و از طریق اسکله‌های نامریی و اختصاصی وارد کشور می‌شوند3 در رابطه با این بحث می‌توان به روش دیگری اشاره کرد. در این شیوه کالاهای قاچاق از طریق کشورهای همسایه و به صورت صادرات مجدد وارد کشور می‌شود.
د) قاچاق با استفاده از روش ورود موقت
ورود موقت یک رویه گمرکی است که بر اساس آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض به قصد خروج مجدد در مدت‌های مقرر به منظورهای ذیل وارد قلمرو گمرکی می‌گردد.
– ورود موقت کالا جهت تعمیر،‌ تکمیل یا تولید و بسته‌بندی کالاهای صادراتی
– ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاه‌ها، استفاده پیمانکاران در مطالعات فنی به شرط صدور مجدد به همان وضع فلسفه اصلی ورود موقت، کمک به افزایش صادرات به واسطه ورود مواد اولیه، کالاهای نیمه تمام و … بدون پرداخت حقوق و عوارض با هدف افزایش صادرات، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه‌های اشتغالزا می‌باشد. اما در طی سال‌های اخیر برخی فرصت‌طلبان از این روش سوء استفاده نموده و مبادرت به قاچاق کالا نمودند.
بر اساس آمار موجود در بین سال‌های 1372 تا نیمه 1377 از تعداد 6622 فقره ورود موقت انجام شده، تعداد 1697 فقره به ارزش 230 میلیارد ریال منتهی به تخلف شده و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شد.
البته باید توجه داشت که قاچاق کالا در ایران تنها به صورت واردات نیست، بلکه در مواردی برخی از کالاها از سوی برخی فرصت‌طلبان به خارج از کشور قاچاق شده است. در این رابطه می‌توان به این موارد ارشاره کرد که بر اساس اظهارات وزیر نفت، پرونده‌های کلانی وجود دارد که در آنها سوخت هواپیما به وسیله خود هواپیما به کشورهای آسیای میانه قاچاق شده است و تنها در یکی از این پرونده‌ها چند ملیارد تومان گردش مالی وجود داشته است.
همچنین بنا به برخی اخبار شش شرکت هواپیمایی خصوصی به نام‌های اطلس ایر، چابهار، سفیران، آرام، فراز قشم و یک شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با سوء استفاده از قوانین و مقررات صادرات و واردات تنها طی 11 ماه اول سال 1380 در 159 مرحله سوخت‌گیری در فرودگاه بندرعباس مقدار 9332350 لیتر سوخت که بخش عمده آن یارانه‌ای بوده است، به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
پیامدهای امنیتی قاچاق
واقع مطلب آن است که با بررسی‌های دقیق می‌توان به این استنباط رسید که اگر چه همواره به قاچاق به مشابه پدیده‌ای اقتصادی و بطور خاص تجاری نگریسته شده است، اما این پدیده دارای ابعاد امنیتی نیز می‌باشد.
قاچاق چنانچه درعرصه اقتصاد با محروم ساختن حکومت از بخشی از درآمدهای خود به لطمه دیدن سود حاصل از تجارت خارجی می‌انجامد، در عرصه امنیت با تهدید موجودیت و هویت جامعه، اصل سود را در معرض خطر قرار می‌دهد. پر واضع است اگر بتوان از سود چشم‌پوشی نموده، نمی‌توان از اصل سرمایه گذشت. با توجه به مطالب پیش گفته، در ادامه به پیامدهای امنیتی قاچاق پرداخته می‌شود.
الف) پیامدهای مستقیم امنیتی قاچاق
1- قاچاق کالاهای امنیتی نظیر قاچاق تسلیحات، اطلاعات محرمانه و … از جمله تبعات مستیم قاچاق است.
2- قاچاق می‌تواند از سوی سرویس‌های جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد. بدین معنی که جاسوسان می‌توانند از معابر قاچاق کالا وارد کشور شوند. همچنین ضمن آن که قاچاقچیان می‌توانند از سوی سرویس‌های جاسوسی اجیر شوند، اطلاعات آنها نیز احتمال دارد از سوی این سرویس‌ها بر علیه کشور مورد استفاده قرار گیرد.
ب) پیامدهای غیرمستقیم امنیتی قاچاق
در خلال سال‌های اخیر پدیده قاچاق به یک معضل جدی و تهدید کننده اقتصاد کشور تبدیل شده است. قاچاق کالا علاوه بر این که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاست‌های تشویقی- حمایتی دولت از صنایع و تولیدکنندگان وارد می‌سازد، قادر است زمینه‌ساز رکود و در نهایت تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی جامعه گردد و مالا نرخ بیکاری در جامعه را افزایش دهد. قاچاق می‌تواند انگیزه‌ها و انگیخته‌های سرمایه‌گذاری مولد را از بین برده و موجب رونق فعالیت‌های دلالی و زیرزمینی گردد.
از طرف دیگر افت نرخ سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی باعث کاهش درآمدهای ملی، درآمد سرانه و افزایش فقر می‌شود. این در حالی است که منافع مادی ناشی از قاچاق به دست عده‌ای از افراد می‌رسد و دولت از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات محروم شده و در نتیجه درآمدهای دولت کاهش یافته و امکان کسری بودجه به مثابه یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور افزایش می‌یابد. توجه به این نکته نیز ضروری است که قاچاق تعادل تراز پرداخت‌های کشور را از بین می‌برد. علاوه بر این به دلیل شرایط وضعیت خاص قاچاق کالا، توجه چندانی به مسایل بهداشتی، ایمنی و استاندارد کالاهای قاچاق شده نمی‌شود که این امر می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. در کنار مطالب بیان شده، توجه به این موضوع که به ازای هر 15 تا 30 هزار دلار قاچاق کالا، یک شغل از بین می‌رود، ضمن روشن نمودن اهمیت بحث، ضرورت پرداختن به این موضوع را بیان می‌کند.
1- ایجاد اختلال در سیاستگذاری اقتصادی و اقتصاد ملی

– ناکار آمد کردن سیاست‌های ترجیحی (وضع عوارض سنگین بر کالاهای خارجی با هدف تقویت کالاهای داخلی)
– ناکارآمد کردن سیاست‌های ترمیمی (اختصاص یارانه به کالاهای پر مصرف داخلی)
– ناکارآمد کردن سیاست‌های تعدیلی (واقعی نمودن قیمت‌ها با هدف جذب سرمایه‌ها به سمت کالاهایی که با افزایش قیمت مواجه شده‌اند)
– محروم کردن دولت از سود گمرکی
– سوق دادن سرمایه به سمت واسطه‌گری
– گسترش بیکاری به دلیل تضعیف تولید
– افت تولید ناخالص ملی و در نتیجه گسترش فقر
– کاهش ارزش پول ملی
– افزایش تورم با ایجاد ذائقه مصرفی جدید
– افزایش هزینه‌های دولت از طریق وادار کردن دولت به توسعه سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با قاچاق
– افزایش تقاضای برای ارز و افزایش تورم ناشی از این مسئله
2- ایجاد اختلال در سیاستگذاری فرهنگی 4
قاچاق اشیاء تاریخی که به نوعی بخشی از هویت و تاریخ تمدن کشورها را تشکیل می‌دهد، می‌تواند ضرباتی جدی را بر پیکره فرهنگ ملی وارد کند. قاچاق میراث فرهنگی، سیاست فرهنگی دولت‌ها را به ویژه در عرصه تولید محصولات فرهنگی با چالش مواجه می‌کند و یا باعث شکست کامل آن می‌شود.
پیچ و خم های فراوان اقتصادی و اداری قاچاق؛ میانبری که به هدف می رسد
قاچاق در کشور ما از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی ورود یا خروج کالاهای غیرمجاز به کشور و یا از کشور و دیگری ورود یا خروج کالاهای مجاز از راههای غیرمجاز به کشور و یا از کشور. هر یک از این دو شکل قاچاق، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی با دامنه های متفاوت را برجای می گذارند. شکل اول قاچاق، دامنه تخریب اجتماعی بسیار بیشتری نسبت به شکل دوم دارد و ورود کالاهای مجاز از راه غیرمجاز (شکل دوم) دامنه تخریب اقتصادی بسیار بیشتر نسبت به ورود کالاهای غیرمجاز )شکل اول) دارد. در این گزارش، اساسا روی ورود کالاهای مجاز از راه غیرمجاز (شکل دوم قاچاق) تأکید شده است. در عین حال، خروج کالای مجاز از راه های غیرمجاز از کشور مقوله دیگری است که در جای خود قابل بررسی است.
در کشوری که در میان ??? کشور از لحاظ آزادی اقتصادی، رتبه ??? را کسب می کند و در واقع از بسته ترین اقتصادهای بسته جهان است، و نرخ تورم همین کشور بین ?? تا ?? درصد طی یک دهه گذشته در نوسان بوده است و نرخ سود بانکی آن نیز به مقتضای میزان تورم آن دامنه ای ?? تا ??? درصد دارد و از سوی دیگر بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر و زاید پتانسیل قابل توجهی از تاجر به لحاظ زمانی و روحی طلب می کند و در عین حال تعرفه واردات ?? تا ??? درصد در نوسان است،
آمار بالای قاچاق در چنین کشوری، پدیده عجیبی نیست و کاملا طبیعی است. اگر در چنین کشوری قوی ترین مقررات ،مجازات و تعزیرات برای تجارت غیرقانونی در نظر گرفته شود و سرتاسر مرزها را دیواری از سرباز و پاسگاههای مرزی قرار دهیم، باز هم حاشیه سود قاچاق آنقدر بالاست که بتواند از این دیوار گذر کند. در این حال، وجود یارانه های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و قیمت های غیرواقعی، بستر جدیدی برای قاچاق کالا از ایران ایجاد می کند. حتی برخی یارانه ها که در قالب قیمت تضمینی پرداخت می شود (گندم) ، باعث شده کشورهای مجاور گندم خود را به ایران قاچاق کنند تا با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
راه حل های مشخص

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این مسئله که در کشور ما تقریبا راه حل تمام مشکلات اقتصادی و حتی غیراقتصادی معلوم است، مایه خشنودی است، اما در عین حال، اینکه برایند مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور ما قادر به عملی کردن این راه حل ها برای رفع مشکلات نیست، مایه ناخشنودی را فراهم می کند. بارها عنوان شده که راه حل واقعی ایجاد بازار رقابتی است و این بازار، زمانی قابل ایجاد است که یارانه ها هدفمند شود، تعرفه ها معقول شود، نرخ بهره و تورم کاهش یابد و ازهمه مهمتر ضمن کاهش تشریفات اداری، بستر قانونی برای حمایت از سرمایه گذار حاصل آید و… اما این پیش شرط ها در بطن خود به سادگی ممکن نیست. بنابر همین اصل معاون گمرک می گوید: قاچاق پدیده پیچیده ای است که با تمام حوزه های اقتصادی قانونی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ارتباط تنگاتنگ دارد.
1- ریشه قاچاق کجاست؟
وجود حاشیه سود بالا عامل اصلی وجود قاچاق است. حاشیه سودی که ریشه در خلا و ضعف های داخلی یک کشور در عرصه های مختلف دارد. بنابراین، گذشته از آنکه، وجود قاچاق در سطح ? درصد در همه کشورها وجود دارد، اما برای کاهش ?? درصد آن که اکنون در کشور ما جاری است، باید راههایی را جستجو کرد که حاشیه سود را به حداقل برساند و بنابراین تاجران، استفاده از کانالهای رسمی تجارت را بر سوء استفاده از کانالهای غیررسمی ترجیح دهند.
2- ایجاد بازار رقابتی
نام بردن از ایجاد بازار رقابتی، چندان مشکل نیست، اما عملی کردن آن نیازمند اقدامات بسیار گسترده در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بازار بیش از ?? میلیون نفری ایران و میزان تقاضایی که نسبت به کالاهای مختلف در آن وجود دارد، جذابیت ویژه ای را برای تولیدکنندگان خارجی به وجود آورده است. در این میان تنها راه برای از دست ندادن بازار داخلی، رقابت پذیرکردن تولیدات داخل با نمونه های خارجی است. بالطبع، تعرفه های بالایی که دولت جهت حمایت از تولید داخل مقرر کرده است، تنها حاشیه سود قاچاقچیان را بالا برده و انگیزه قاچاق قوت بیشتری می گیرد، بنابراین جامعه راهی ندارد جز آنکه تولیدات خود را رقابت پذیر کند تا نیازمند ایجاد دیوار بلند تعرفه ها برای حفظ بازار کالاهای بی کیفیت داخلی خود نباشد. اما آیا چنین توانایی در دولت و جامعه اقتصادی ایران وجود دارد.
3- هزینه بالای تولید در ایران
یک مقایسه ساده میان هزینه های تولید و سرمایه گذاری در ایران با خارج ایران، نشان دهنده تفاوت فاحش میان هزینه تمام شده کالای ایرانی با خارجی است.نرخ تورم ??درصدی که به صورت رسمی اعلام شده و بهره بانکی ??درصدی برای فعالیت های اقتصادی که به صورت رسمی برای تسهیلات بانک های دولتی مقرر شده ، برای یک کارخانه تولیدی که هزینه های سرمایه گذاری اولیه، مواد و دستمزدها و سایر هزینه های آن در خارج از ایران به ترتیب ??? ، ??? و ??? واحد است، در ایران ??? ، ??? و ??? واحد بالغ می شود. به عبارتی، در حالی که هزینه تولید در کشورهای دیگر برای یک کالای فرضی، ??? واحد هزینه می برد، همان کالا در ایران، ??? واحد پولی هزینه خواهد داشتحال اگر تولیدکننده خارجی، ?? درصد سود خود را نیز بر هزینه تولید اضافه کند، حدود ??? واحد می شود که باز هم ?? واحد کمتر از هزینه تمام شده تولید در ایران است که اگر تولیدکننده ایرانی از سود خود هم صرف نظر کند، باز هم در رقابت دوام نمی آورد. این فرایند، در حالی سپری می شود که برای تولیدکننده خارجی که در یک بازار رقابتی فعالیت می کند و هزینه های خود را به حداقل رسانده ظرفیت تولید انبوه فراهم است که ابزار دیگری برای کاهش هزینه ها و کاهش سود مورد انتظار است، در حالی که تولیدکننده داخلی از این ظرفیت نیز نمی تواند استفاده کند. بنابراین، برای کاهش هزینه ها، لاجرم از کیفیت کالا می کاهد و با تکیه بر رانت ها و درخواست از دولت می خواهد که تعرفه های واردات همچنان بالا بماند تا بازار کالای بی کیفیت او همچنان در داخل حفظ شود. این فرایند مصرف کننده ایرانی را وا می دارد تا کالای خارجی را بر کالای ایرانی ترجیح دهد و در واقع اولین عامل بسترسازی برای رشد قاچاق در کشور ما مهیا شده است. بنابر آنچه که معاون وزیر بازرگانی وقت، عنوان می کند، ?? درصد از کالاهای قاچاق در کشور ما را سیگار، پارچه، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو تشکیل می دهند. این در حالی است که بخصوص در صنعت پارچه و لوازم خانگی، کارخانجات زیادی در کشور ما فعال هستند و به دلیل میزان بالای قاچاق، غالب آنها در خطر ورشکستگی قرار دارند. از سوی دیگر، اکثر شرکت های نساجی و لوازم خانگی فعال در بورس، سالهاست که نمادشان بسته یا بدون متقاضی خرید و فروش هستند بطوری که از ??? شرکتی که نماد آنها باز است و معامله ای بر روی سهام آنها صورت نمی گیرد، بیشتر نساجی و لوازم‌خانگی است.این در حالی است که فرهنگ جهیزیه در ایران، بازار بسیار مناسبی را برای خرید اشیاء لوکس خانگی فراهم کرده و عملا در اختیار کالاهای خارجی قرار داده است.
4- تک پنجره ای کردن
آمار رسمی واردات در سال ?? بیش از ?? میلیارد دلار ذکر شده است که اگر گفته های معاون وزیر وقت بازرگانی را بپذیریم، باید حداقل ?? درصد از این میزان نیز در سال گذشته واردات به صورت قاچاق در کشور ما صورت گرفته باشد، یعنی چیزی حدود ? میلیارد دلار. این میزان قاچاق می توانست به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد اگر بجای آنکه در برخی مواقع تا ?? نقطه جهت طی کردن مراحل قانونی مراجعه شود، تنها از طریق یک مرکز (یک پنجره)مراحل کامل تشریفات ورودی آن انجام می شد. مدیر پروژه آسیکودای گمرک، در این باره اعتقاد دارد باید قانون جامعیت لازم را داشته باشد.در حالی که اکنون، بخشهای مختلف دارای مقررات ویژه ای هستند که جمع شدن همه اینها در یک پنجره ممکن نیست. بر همین اساس لایحه جدید مبارزه با قاچاق یکی از اولویت های خود را مقررات زدایی قرار داده است. لایحه ای که به صورت لاک پشتی مراحل بازنگری خود را در وزارت بازرگانی می گذراند تا به هیأت دولت و سپس مجلس جهت تصویب تقدیم شود.
5- تقاضای قاچاق
قاچاق کالا در ایران معضلی است که برغم همه نهادهایی که برای کاهش و حذف آن تلاش می کنند، به دلیل تقاضای داخلی و سود حاصل از آن ادامه دارد و هر سال افزایش نیز می یابد. بخش دوم گزارش “قاچاق راه میان بری که به مقصد می رسد”، به بررسی راهکارهای اقتصادی و فرهنگی حذف قاچاق می پردازد.
6- هدفمند کردن یارانه ها
واقعی کردن قیمت ها، مقوله دیگری است که به ایجاد بازار رقابتی و کاهش قاچاق کمک می کند. در حالی که در علم اقتصاد، اقتصاد یارانه ای بیمار محسوب می شود، اما در ایران در اشکال مختلف برخی کالاها تا رسیدن به دست مصرف کننده یارانه دریافت می کنند. در حالی که سال های متمادی است که دولت درراستای هدفمند کردن یارانه ها تلاش می کند، اما کمتر موفق می شود. وجود یارانه ها باعث تضعیف بخش خصوصی شده و سرمایه گذار به جای آن که در اندیشه تولید بهتر باشد، در جست وجوی رانت های حاصل از یارانه های موجود تولید کالای مورد نظر خود است.این فرایند، در نهایت سرمایه گذاری های واقعی را با کاهش مواجه می کند و اقتصاد یارانه ای از سوی دیگر، زمینه ساز قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه است. این که دولت چگونه می خواهد بستر لازم برای هدفمند کردن یارانه ها را فراهم کند، بطوری که تبعات اجتماعی آن به حداقل برسد، نیازمند وجود فاکتورهای مهمی از جمله عزم جدی در میان دولتی هاست و اجماعی که برای این مسأله باید در میان نهادهای مختلف قانون گذاری اجرایی و نظارتی به وجود آید.
7- ایجاد گمرکی که دروازه بان اقتصاد باشد
در حالی که گمرک در ایران، مقام سوم را به لحاظ پول سازی برای دولت دارد، اما در اقتصاد امروز جهان، وظایف نهاد گمرک امور دیگری است. در حالی که دهکده جهانی امروز، مبادلات اقتصادی منطقه ای و جهانی را گریز ناپذیر کرده است، گمرک یک کشور به عنوان دروازه بانی که با گزینش صحیح کالاهای ورودی و خروجی سلامت اقتصاد داخلی را تضمین می کند، قلمداد می شود. در حالی که آنچه اکنون از گمرک به عنوان مهم ترین وظیفه خواسته می شود، استقرار در تمام مبادی ورودی است تا هیچ کالایی بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد ایران نشود. اگرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش و جایگاهی که در منطقه و سازمان جهانی گمرک دارد، وظایف دیگر خود از جمله سعی در کاهش تشریفات از طریق الکترونیک کردن مراحل اداری و اظهار از راه دور، سعی در اعتماد به بازرگان با قراردادن مسیرهای سبز، قرمز و زرد، سعی کرده تا نقش خود را در حد مطلوب انجام دهد، اما واقعیت آن است که به دلیل ضعف دولت در منابع درآمدی، گمرک را در جایگاه واقعی خود قرار نداده است. این در حالی است که مراحل تک پنجره ای شدن مراحل تشریفات ورود و خروج کالا باید در نهایت در گمرک متمرکز شود.


پاسخ دهید